التعديلات الدستورية في ظل البرلمانات والأحزاب الاردنية
يخوض الاردنيين هذه الايام في موضوع هام جدا هو التعديلات الدستورية ما بين مؤيد ومتحفظ ومعارض لتلك التعديلات وما بين مطالب لرفع سقف هذه التعديلات لتشمل تشكيل الحكومات وفق الاغلبيه البرلمانية وانا هنا لست خبير دستوري او قانوني لكني مواطن عادي من حقي ان اشارك ويشارك معي الآخرين في هذا الموضوع .
فالسؤال الآن الذي يطرح نفسه ونريد ان نناقشه هو هل البرلمان الاردني الحالي او البرلمان القادم قادر ومؤهل لحمل تلك الامانه وهل هناك احزاب تستطيع تحمل تلك المسؤولية في ظل هذه الظروف هذا هو السؤال الذي يبحث عن اجابه الآن فاذا كان هناك تعديلات تؤسس لحكومة برلمانيه في قادم الايام فيجب ان يكون هناك احزاب قويه وفاعله تتنافس على خدمه الناس لا على خدمه الحزب او الاشخاص وبرلمان قوي كذلك يستطيع فرز تلك الحكومة وتحمل مسؤولية المرحلة في محاسبه ومراقبه تلك الحكومات ولكن في ظل غياب هذه القوى الحزبية المؤثرة والفاعلة وفي ظل هذه البرلمانات المتوارثة جيل بعد جيل النائب ابن النائب والوزير ابن الوزير فهل يكون ترك تشكيل هذه الحكومات الى هذه الاحزاب والبرلمانات هو من مصلحه الاردن والاردنيين وما لنا نصر على رفض تلك التعديلات الدستورية وهي تحقق القسم الاكبر من المراد ولماذا لا نتعامل معها ونطالب بالمزيد فاذا كان هدفنا هو الاصلاح فقط فعلينا اولا- ان نبحث عن كيفيه فرز برلمان قوي يراقب ويحاسب ويشرع ولتكن الحكومة من تكون فهي بالأخر تنفذ ما يشرعه لها البرلمان الذي هو نحن ويستطيع البرلمان القوي حينها ان يوقف تجاوزات أي حكومة او يسقطها هذا اذا كنا نبحث عن الاصلاح للإصلاح اما اذا كنا نبحث عن ايصال حزب او شخصية معينه الى رأس السلطة التنفذيه بما يحقق مصلحه الحزب دون النظر الى مصلحه الاردن ومصالحه فهذا شيء اخر وهل من اجله نصر على الرفض ونطالب بشمول قرار تشكيل الحكومات في تلك التعديلات الآن وليس لاحقا . ثانيا - ايجاد احزاب قويه ومؤثره وفاعله تنجح في استقطاب مشاركه شعبيه واسعة من كافه اطياف المجتمع وليس الخوف منها كما هو الآن عند كثير من الناس وخاصة الشباب الذين يعزفون عن المشاركة في الاحزاب لأسباب عده وهذا هو الواقع الآن وان يكون لتلك الاحزاب برامج واضحة ومحدده تتوافق مع مصالح الاردن ويقتنع بها الاردنيين . فعندها ليعلم الجميع ان جلاله الملك سيكون اول من يدعو الى تلك الحكومات فهو من فاجئ الجميع عند تشكيل لجنه تعديل الدستور . اما فيما يعتقد البعض ان الإخوان هم الحزب الأقوى على الساحة الآن وان لديه القدرة التنظيمية الكافية لقياده حكومة منتخبه او ذات اغلبيه كما يطالبون بها فكيف ستتعامل هذه الحكومة مع الكثير من اطياف الشعب الذي يرفض حكومة الإخوان وكيف ستتعامل الدول العربية او الاقليميه او الدولية مع هذه الحكومة وكيف يمكن لهذه الحكومة التعامل مع اتفاقيه السلام الاسرائيليه او مع امريكا الداعم الاكبر لاسرائيل والمحتل للعراق والمهيمن على الارده السياسية للعالم وهل وجود هذه الحكومة في ظل هذه الظروف هو في مصلحه الاردن ومصالحه اذا فما هو الافضل لنا الآن برلمان قوي قادر على المحاسبة والمراقبة والتشريع بعيدا عن هيمنه السلطة لتنفذيه وكذلك عدد من الاحزاب القوية والمؤثرة التي تؤسس لتلك المرحلة ومن ثم الانتقال لاحقا الى مرحله الحكومات البرلمانية . ؟؟
يخوض الاردنيين هذه الايام في موضوع هام جدا هو التعديلات الدستورية ما بين مؤيد ومتحفظ ومعارض لتلك التعديلات وما بين مطالب لرفع سقف هذه التعديلات لتشمل تشكيل الحكومات وفق الاغلبيه البرلمانية وانا هنا لست خبير دستوري او قانوني لكني مواطن عادي من حقي ان اشارك ويشارك معي الآخرين في هذا الموضوع .
فالسؤال الآن الذي يطرح نفسه ونريد ان نناقشه هو هل البرلمان الاردني الحالي او البرلمان القادم قادر ومؤهل لحمل تلك الامانه وهل هناك احزاب تستطيع تحمل تلك المسؤولية في ظل هذه الظروف هذا هو السؤال الذي يبحث عن اجابه الآن فاذا كان هناك تعديلات تؤسس لحكومة برلمانيه في قادم الايام فيجب ان يكون هناك احزاب قويه وفاعله تتنافس على خدمه الناس لا على خدمه الحزب او الاشخاص وبرلمان قوي كذلك يستطيع فرز تلك الحكومة وتحمل مسؤولية المرحلة في محاسبه ومراقبه تلك الحكومات ولكن في ظل غياب هذه القوى الحزبية المؤثرة والفاعلة وفي ظل هذه البرلمانات المتوارثة جيل بعد جيل النائب ابن النائب والوزير ابن الوزير فهل يكون ترك تشكيل هذه الحكومات الى هذه الاحزاب والبرلمانات هو من مصلحه الاردن والاردنيين وما لنا نصر على رفض تلك التعديلات الدستورية وهي تحقق القسم الاكبر من المراد ولماذا لا نتعامل معها ونطالب بالمزيد فاذا كان هدفنا هو الاصلاح فقط فعلينا اولا- ان نبحث عن كيفيه فرز برلمان قوي يراقب ويحاسب ويشرع ولتكن الحكومة من تكون فهي بالأخر تنفذ ما يشرعه لها البرلمان الذي هو نحن ويستطيع البرلمان القوي حينها ان يوقف تجاوزات أي حكومة او يسقطها هذا اذا كنا نبحث عن الاصلاح للإصلاح اما اذا كنا نبحث عن ايصال حزب او شخصية معينه الى رأس السلطة التنفذيه بما يحقق مصلحه الحزب دون النظر الى مصلحه الاردن ومصالحه فهذا شيء اخر وهل من اجله نصر على الرفض ونطالب بشمول قرار تشكيل الحكومات في تلك التعديلات الآن وليس لاحقا . ثانيا - ايجاد احزاب قويه ومؤثره وفاعله تنجح في استقطاب مشاركه شعبيه واسعة من كافه اطياف المجتمع وليس الخوف منها كما هو الآن عند كثير من الناس وخاصة الشباب الذين يعزفون عن المشاركة في الاحزاب لأسباب عده وهذا هو الواقع الآن وان يكون لتلك الاحزاب برامج واضحة ومحدده تتوافق مع مصالح الاردن ويقتنع بها الاردنيين . فعندها ليعلم الجميع ان جلاله الملك سيكون اول من يدعو الى تلك الحكومات فهو من فاجئ الجميع عند تشكيل لجنه تعديل الدستور . اما فيما يعتقد البعض ان الإخوان هم الحزب الأقوى على الساحة الآن وان لديه القدرة التنظيمية الكافية لقياده حكومة منتخبه او ذات اغلبيه كما يطالبون بها فكيف ستتعامل هذه الحكومة مع الكثير من اطياف الشعب الذي يرفض حكومة الإخوان وكيف ستتعامل الدول العربية او الاقليميه او الدولية مع هذه الحكومة وكيف يمكن لهذه الحكومة التعامل مع اتفاقيه السلام الاسرائيليه او مع امريكا الداعم الاكبر لاسرائيل والمحتل للعراق والمهيمن على الارده السياسية للعالم وهل وجود هذه الحكومة في ظل هذه الظروف هو في مصلحه الاردن ومصالحه اذا فما هو الافضل لنا الآن برلمان قوي قادر على المحاسبة والمراقبة والتشريع بعيدا عن هيمنه السلطة لتنفذيه وكذلك عدد من الاحزاب القوية والمؤثرة التي تؤسس لتلك المرحلة ومن ثم الانتقال لاحقا الى مرحله الحكومات البرلمانية . ؟؟
تعليقات القراء
ومن ثم اهلا بالحكومه البرلمانيه
وفعلا هل الحجكومه الاخوانيه الان قادره على قياده البلد والتعامل مع العالم
شو رايكم نجرب حكومه الاخوان وبعدين نتركها اذا هي ما كانت على قدر المطلوب
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله انا مع الاخ الكاتب نؤس لبرلمان قوي وفعال ومن ثم يكون الحكومه من تكون
شكرا اخي الكاتب طرحك مناسب
هو اذا الاخوان شكلت حكومه بدها تخرب البلد خليهم يجربوا حالهم ويشوفو شعبيتهم عند الناس واذا ما كانت ها القد مع السلامه
بس هو الموضوع الاهم من الحكومه الان حقيقه هو البرلمان القوي اهم شيء
واذا في برلمان قوي كل شي ممتاز
والله اخي زيد انا مرات بعارض فكرك بس كتير بتوافق معك في كثير من الامور
لماذا نحن الان غير جاهزين للانتقال الى الحكومه البرلمانيه وما هو العائق سوى من لا يرد الاصلاح ولكن الاحزاب موجوده والبرلمان موجود والاصلاح غير موجود اذا
لماذا التاجيل
وهنا لا بد اخي العزيز ان اشكرك على طرحك بهذه الطريقه الواقعيه التي تتسأل فيها عن اهميه ماذا الان البرلمان القوي ولا الحكومه البرلمانيه ولكن اخي انا ارى ان هذا البرلمان منهي ونحن بصدد تاسيس برلمان جديد وفق القانون الانتخابي الجديد وسيكون قادر باذن الله على تحمل الامانه
ودمت اخي الكبير
الاخ زيد طرحك ممتاز وفي مكانه ويعبر عن راي الكثير من الناس والله الموفق
يا ريت يكون لكلامك وقع في اذان الناس التي تعارض من اجل المعارضه فقط وليس من اجل الصالح العام ولكن سننظر ماذا سيفعل القوم بعد اقرار تلك التعديلات والمضي فيها \
والله اخ زيد انا اعرض واخالف كلامك
لانه يجب ان يكون لدينا الثقه الكامله بقدره الاحزاب والبرلمانات القادمه على تشكيل اي حكومه ولكن في جانب ايجابي جدا في كلامك وهو العمل الان على ايجاد برلمان قوي ومستقل عن هيمنه السلطه التنفيذيه لذلك هو المطلوب ولك الاحترام رغم اختلافنا
(وانا هنا لست خبير دستوري او قانوني)
ليس-يازيد- من اخوات كان وهي تنصب الخبر فالصحيح ان تكتب(لست خبيرا دستوريا او قانونيا)
(ويشارك معي الآخرين) الآخرون فاعل مرفوع
القائل ان اللغة امر لايستحق الإهتمام جاهل جهلا مركبا
هل هذا معقول ياجماعه؟ اول تسع تعليقات كلها اطراء؟
هذه فزعات عشائريه تضر مصداقية صاحب المقاله
اذا كان هناك برلمان قوي وله صلاحياته الدستوريه الكامله لا ضير فل تكون الحكومه من تكون فعلا لا يهم
اشكرك ولك الاحترام
ونحن نحترمه ونقدره
- كما أضيفت المادة "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية".
-المادة 5 - الجنسية الأردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها الا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون).
(ضمانا لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي) (ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي).
-المادة 21 -
(1) لا يسلم اللاجئون (السياسيون تشطب) بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية (ولا يجوز طرد او رد اللاجئ الى حيث يمكن ان تتعرض حياته او سلامته او حريته للخطر).
(* يمكن ان يكون اللجوء لسبب انساني غير سياسي وقد يتعرض أفراد آخرون ذوو صلة كالزوجة أو الابناء الى تهديدات تجبرهم على اللجوء وهي التعريفات المعتمدة دولياً).؟
انها ضد مصلحة الوطن وسيادته وشعبه.
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
التاسيس لبرلمان قوي مستقل سيادته له وليس لغيره ومن ثم فعلا لتكن الحكومه من تكون في موظف عند هذا المجلس القوي
اشكرك اخي الكاتب المبدع