الامن الوطني بمفهومه الشمولي لا يقبل القسمه ابدا ويعتبر هو الثابت الرئيس التي تدور حوله كل الدوائر ولا يسمح بخدشه او المساس به او التساهل وعنده تقف كل الخطوط فجميعها حمراء لا مجال للتفاوض والاخذ والرد وما عدا الامن الوطني فكل شيئ ممكن .
الامن الوطني له ثوابت ومرتكزات رأسها الشعب وهو مصدر السلطات كما اجازت كل دساتير العالم وعلى الشعب ان يلتف التفافا كاملا حول مفاهيم ومرتكزات الامن الوطني بغض النظر عن اي توجهات فكريه او سياسيه او اجتماعيه ويعتبر الشعب الركيزه الاساسيه للامن الوطني نختلف ونلتقي في اطار الامن الوطني الشامل لا بديل ولا خيار عنه .
والثابت الثاني للامن الوطني هو دولة المؤسسات والقانون والدوله التي تحتكم للدستور وما ينبثق عنه من قوانين وهذا ما نؤكد عليه كوطنين ان الدوله التي تحتكم للدستورتعد من اهم ركائز الامن الوطني واعمدته وعليها ان تقوم بما اوكل اليها من مهام بشكل مقنع وشفاف يقود الى العدالة الاجتماعيه والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدوله والفصل بين السلطات لتمارس دورها بالتزام تام وفق النصوص الدستوريه والقوانين الناظمه بعيدا عن تغول سلطة على اخرى وهذا يحتاج الى رجال حكم حقيقين قادرين على قيادة المرحله وتجاوز جميع المخاطر دون الاختباء خلف عباءة الملك للهروب من متطلبات المرحله وعلى الحكومات ومؤسساتها الدستوريه والمؤسسات الاخرى عامه تحمل مسؤولياتها وفق النصوص الدستوريه والقانونيه الناظمه وعلينا الفصل بين عشق الملك وحبه وبين الاداء الحقيقي حتى لا يكون على حساب متطلبات المرحله والوطن والشعب.
ان الانتماء للوطن والولاء للملك ليس قصيدة نرددها بل هي صدق في الاداء وجرأة في العمل وفق القانون فكلما كان اداء الحكومات والمؤسسات يصب في خدمة الوطن اعطى المعنى الحقيقي للانتماء للوطن والولاء للملك بعيدا عن الاختباء تحت عباءات ومظلات للهروب من التقصير بحجة التوجيهات ومن ينتظر التوجيهات والتلقين(....... ؟؟؟ ) لا يفهم معنى دولة المؤسسات والقانون .
ومن الثوابت الوطنيه المحافظه على مؤسسة العرش ممثلة بالملك وليس المقصود الحمايه الامنيه فهذه لها اجهزتها الخاصه ولكن المحافظه من خلال بعدم زج الملك في التفاصيل التي يجب ان تقوم بها الحكومات وتضطر الملك للتدخل لعجز الحكومات عن القيام بواجباتها الموكوله اليها بموجب الولايه العامه والنصوص الدستوريه .
فالاصل ان مؤسسة العرش مرجعية وتطل على حكومات فاعله قادره على ادارة الدوله وتحقيق المتطلبات الدستوريه والاقتصاديه والاجتماعيه والصحيه والتعليميه ومعالجة جيوب الفقر والبطاله وتحقيق اقصى درجات العداله الاجتماعيه لا ان تكون هذه الحكومات تكية على الملك يحمل اوزارها وخطاياها . وتكون عبئا على الامن الوطني بدل ان تكون ركيزة له وعليها تحمل كامل مسؤولياتها في محاربة الفساد والفاسدين وضمان الشفافيه والحكم النظيف وعدم زج الملك في كل الامور حفاظا على هيبة العرش .
وفي سياق الامن الوطني ذاته فإن اللذين يستوردون اجندتهم الوطنيه من الخارج ويستقوون بالغير على الوطن ويعارضون من أجل المعارضه ومهما تحقق لهم من طلبات يطلبون المزيد هؤلاء لايٌحسبون وطنيون ولا على الحركات الوطنيه ونحن اذ نقف معهم في خندق المطالبه بتوفير الاراده السياسيه الحاسمه من اجل الاصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين ومعالجة جيوب الفقر والبطاله وتوفير العداله الاجتماعيه ورفع الظلم والحريات العامه لن نقف معهم ابدا ضد الوطن والامن الوطني والمس بالثوابت الوطنيه وننحاز بشكل واضح لاجندة الوطن ولكل ما يحمي الوطن محليا وغير مستورد ونقاتل من اجل جراحة اصلاحيه يقودها الملك ولجم المتمترسين حوله الذين لا هم لهم الا مكاسبهم وما ينهبون من الوطن على حساب قوت الشعب ومقدراته وأول الجراحات الاصلاحيه هو التخلص من البطانات الفاسده التي عمقت جراحات الوطن وما زالت تستأثر بكراسي السلطه لحماية نفسها ومكتسباتها وهي بحق أخطر الفئات على الوطن والشعب والملك والامن الوطني .
ومن هنا فالوطني هو من يحمل اجنده وطنيه داخليه وغير مستورده ولا يستقوي على الوطن بالغير ولا يختبئ تحت عباءة دينيه لانه لايجوز له احتكارها فالدين لله والوطن للجميع . والوطني هو من يؤمن بالثوابت الوطنيه ويرفض السكوت على الفاسدين والمتسلقين والمستوردين . والوطني من يرفع شعارا ويدافع عنه من اجل وطن حر كريم وديمقراطي تسوده العداله الاجتماعيه ومعافى من كل الازمات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والصحيه والتعليميه ويسوده الامن والاستقرار .
ومن هنا فانني اتساءل واشدد في السؤال على بعض الاحزاب التي تدعي انها احزاب وطن اين كانت عندما تعرض الوطن لما نحن فيه . ألم يشاركوا في مجالس النواب ام ان اللذين يلقنونهم كان يطيب لهم ما احاق بالوطن من فساد وترهل ويستزلمون اليوم على الوطن لان اجندتهم المستورده سمحت بذلك وسؤال مفصلي لماذا قاوموا بيان الاول من ايار بمجمله ؟ وهو بيان اصلاحي بامتياز ولماذا رفضوا ويرفضون تفعيل قرار فك الارتباط الاداري والقانوني 1988 ؟ هل لديهم حجة مقنعة غير الرفض من أجل الرفض ام لأن اناس منهم سيشملهم هذا القرار وآثروا مصالحهم الشخصيه على المصلحه الوطنيه التي يتشدقون بها ليل نهار وعندما تمس شخوصهم فليذهب الوطن الى جهنم . كم أتمنى ان في رفضهم ومطالبهم حجة مقنعه .
ومن يصر على اجندته المستورده ويستقوي على الوطن بالغير وينفث في الوطن سموم حقده سنقف ضده حماية للامن الوطني والثوابت الوطنيه . وننحاز الى حيث يجب الانحياز فالامن الوطني لا يقبل القسمه والوطن لا يقبل القسمه وبيان الاول من ايار 2010 كل لا يقبل التجزأه والذي نادى به البيان هو خارطة طريق وبيان وطني ثابت وهو ليس ذر للرماد في العيون . نادى بالاصلاح وفق الثوابت الوطنيه وننادي اليوم بتشكيل فريق لادارة الأزمه بقيادة الملك لحماية الوطن من العاديات وللفظ انفاس من تمادوا على الوطن ونهبوه وافسدوه وما زالوا يصارعون من اجل حماية مكتسباتهم من دم الشعب وقوته من خلال مواقعهم في السلطه او الاحزاب ولكنهم سينالوا القصاص العادل لانهم هم الخطر الداهم على الامن الوطني .

salmanmaaita@hotmail.com