"القانونية النيابية" تدعو لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية


جراسا -

"القانونية النيابية" تدعو لصياغة تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية لضمان حماية الأفراد من الابتزاز والتهديد الرقمي.
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي، الثلاثاء، على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تطرأ على المجتمع.

ولفت العماوي إلى التطور السريع في مجال القضاء الرقمي، خلال اجتماع لأعضاء اللجنة القانونية النيابية في المجلس.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى فتح النقاش حول هذه القوانين، ودعوة المختصين والخبراء للمشاركة في صياغة التعديلات الضرورية لضمان حماية الأفراد من الابتزاز والتهديد الرقمي.

ودعا أعضاء اللجنة إلى تشديد العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية، وتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحديات الرقمية الجديدة، لضمان بيئة رقمية آمنة للمواطنين.

كما تركز التعديلات المقترحة على تعزيز التعاون بين الجهات القانونية، الأمنية، والتكنولوجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حماية المجتمع من التهديدات الرقمية المتزايدة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات