كنت من الذين تابعوا عودة السجين خالد شاهين الى ارض الوطن عبر وسائل الاعلام ،مدعمة بصور للسجين شاهين وهو ينزل ارض المطار بشكل درامي مبالغ فيه كشف بوضوح ان الحكومة ارادت ان ۥتظهر نفسها بدور البطل صانع المعجزات القادر على جلب الفارين من وجه العدالة حتى لو كان في اقاصي الارض وتحت حماية اقوى الامبراطويات فهي حامية القانون شعارها ليس احد فوق القانون !!،، مسرحية وللاسف كان اخراجها ركيكا وابطالها ممثلون هواة ، كانت مكشوفة للجميع لان المبالغة في الشيء تفسده ولان الجميع يعرف تماما ان خالد شاهين هو الذي قرر العودة بعد مفاوضات مع اطراف حكومية اعلن عنها سابقا تمخض عنها صفقة سوف تظهر قريبا .
ما هو معلوم ان السجين خالد شاهين سافر للخارج بشكل قانوني وبموافقة الحكومة مدعمة بتقارير الاطباء ،مما يؤكد ذلك هو تاكيد مصدر قضائي بعد عودته بأن المدة التي قضاها النزيل خالد شاهين خارج المملكة لتلقي العلاج سوف تحسب له من مدة محكوميته ما دام السماح له بالخروج من السجن هو مقرون بتلقي العلاج وفق القانون.
اذن سفر شاهين للخارج ليست مشكلته ، انما هي مشكلة الحكومة ذاتها التي وافقت على ذلك القرار الذي اثار شبهات جعلها في موقف صعب لان المطلوب معرفة الاشخاص الذين قاموا بتهريبه قانونيا!!!
اما بالنسبة لعودة شاهين في هذا الوقت بالذات فنحن نرى ان الحكومة لها اهداف تريد تحقيقها :
1. سعت الحكومة جاهدة الى اقناع شاهين بالعودة للاردن قبل ان تدخل التعديلات الدستورية حيز النفاذ لكي يبقى ملف موارد ضمن اختصاص محكمة امن الدولة لان من ضمن هذه التعديلات حصر اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى ومنع إحالة المدنيين أيا كانت قضيتهم وتهمهم الى محكمة أمن الدولة ، وهو ما أكده النائب العام العسكري اللواء القاضي يوسف الفاعوري، قبل ايام بأن نيابة أمن الدولة ستباشر خلال الأيام المقبلة التحقيق مع خالد شاهين، كمتهم في قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي ،الذي بلغت قيمة شبهة الفساد المالي فيه نحو 12 مليون دولار أميركي ، علما بان اوساط قضائيه وصحفيه أبدت استياءها سابقا من اصرار هيئة مكافحة الفساد والحكومه من تحويل ملف موارد وقضية جر مياة الديسي الى مدعي عام محكمة امن الدولة وفي هذا الباب نستذكر الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير العدل السابق حسين مجلي بسبب قرار رئيس الوزراء تحويل ملف دراسة الجدوى الإقتصادية لجر مياه الديسي إلى محكمة أمن الدولة .
من المتوقع أن تكون جلسات المحاكمة سرية وقد يصدر قرار من مدعي عام محكمة امن الدولة يمنع فيه وسائل الاعلام من نشر محاضر الجلسات واعتبارها سريه ،كما حدث في قضية توسعة مصفاة البترول ،خصوصا ان قضية جر مياة الديسي وملف موارد يحتويان الكثير من التفاصيل الهامه منها ذكرأسماء لشخصيات رفيعة المستوى سوف تطلب للشهاده او الادانه لتورطها بشكل او باخر في القضيه ، خصوصا ان خالد شاهين صرّح قبل اشهر في بيان له نشرته بعض وسائل الاعلام: (انا جاهز لاي محاسبة وسأعود الى الوطن ولن تنجح اي جهة من ابعادي عنه وألمح في بيانه السابق الى ان الحكومة تحاول تحويل انظار المواطنين عن مواطن الفساد الحقيقية والهائهم بقضايا جانبية، وان الايام ستكشف حقيقة الامر، وهو بذلك يشير الى تحالفاته مع بعض القوى السياسية الرسمية والتي من خلالها اثرى شاهين رموزا في الدولة الاردنية ثراء فاحشا اشتركوا معه بصفقات سرية وحصلوا على مشاريع ما كان بالامكان الحصول عليها لولا هذا التحالف الفاسد ، وبذلك نصل الى نتيجة واحدة ان عودة شاهين كانت ضرورية ليكون شاهدا على ادانة شخصيات تورطت في الفساد من الصف الثاني (ادانة لشخصيات امنية وعسكرية ومدراء فقط ) وهي بالفعل متورطة بشبهات فساد وليس باي حال من الاحوال ادانة لخالد شاهين نفسه لانه يملك الكثير من الاوراق ليطيح برموز كبيرة قد تفاجئ الراي العام والعالم وهذا ما لا ترغب به الحكومة على الاطلاق .
2. نشر الصور التي التقطت في المطار بطريقة سينمائية وتمكين كافة وسائل الاعلام من الحصول عليها كانت تحمل رسالة فحوها سحب ورقة كانت بيد منظمي الاعتصامات وجمهور الاحتجاجات وخصوصا في مناطق المحافظات الجنوبية ، استخدموها بشكل فاعل لإطلاق الهتافات التي تدعو لإسقاط حكومة الرئيس البخيت، لكن الحكومة وللاسف لا تعلم بان الجماهير تريد معرفة الشخصيات التي تورطت في تهريب خالد شاهين فشعارهم من الآن سوف يكون ( يا خالد شاهين من هرّبك وقبض الملايين!!)
3. إشغال الراي العام بقضية شاهين مرة اخرى للتغطية على احداث هامة تجري على الساحة الاردنية والاقليمية بهدف تشتيت جهد الاحتجاجات!!
واخيرا رسالتي للحكومة ان اصرارها على تحويل شبهات فساد تورط فيها وزراء الى مجلس نواب لا يثق فيه الشعب الاردني كما حصل في ملف الكازينو وتحويل ملفات فيها شبهات فساد تورط فيها رجال اعمال اشتركت مع شخصيات رفيعة، باعت مؤسسات الوطن بثمن بخس ونهبوا اموال الشعب الاردني ، يدل دلالة قطعية على عدم جدّيتها في مكافحة الفساد وكان عليها الانتظار لحين اقرار التعديلات الدستورية ليكون القضاء المدني صاحب الاختصاص ،فالايام القادمة سوف تشهد غليانا لم تعرفه مثل هذه الحكومات ، فالحل الوحيد تحويل ملفات الفساد الى صاحب الاختصاص الاصيل ..فالشعب يريد استرداد مؤسساته وملياراته التي نهبت والسجن لكل من تجرأ على اغتصاب حقوق الشعب الاردني..
اللهم احفظ وطننا الغالي وشعبنا الاصيل من كل دخيل ..اللهم آمين
Drkmal_38@yahoo.com