... تمر البلاد العربية اليوم بمخاض ليس بيسير , ولكن سينتج عنه ولادة حرة أبية , من أم شعبية , وأب صاحب إرادة أبية .
فالمجتمع الأردني , صاحب ما يقارب المائة عام من الأستقلال , والبناء , وصنع الرجال , وإنتاج العقول , إلا أنه ما يزال يرزح تحت قوانين هي من تراثيات الأمم المتقدمة , التي منحناها الحضارة , فسبقتنا , حتى سادت علينا , في الوقت التي كانت هذه الدول تجعل من القائد إله , فلم يكن يحلم يوما من الأيام أو يسمح لجد الرئيس الأمريكي أوباما بالمرور من أمام البيت الأبيض أو حتى النظر إليه , بحكم لون بشرته , وها هو الآن حفيده سيد العالم , فلقد طبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى , و بالفعل لقد ساد سيدنا بلال بن رباح بلاد الشام , بعد أن كان عبدا مملوكا عند أبي بن خلف , فكانت هذه الدول المتقدمة عنا الآن دساتيرهم تعفي القائد من أية تبعية , وغير مسؤول قضائيا عن أية أفعال أو أعمال يقوم بها , بأعتباره منزه من العلل والأخطاء . ويقول الله تعالى بحق نفسه ()لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)) ( 23 ) ) سورة الأنبياء

يقول القرطبي بالتفسير : لا سائل يسأل رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال ، وغير ذلك من حكمه فيهم; لأنهم خلقه وعبيده ، وجميعهم في ملكه وسلطانه ، والحكم حكمه ، والقضاء قضاؤه ، لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له : لمَ فعلت ؟ ولمَ لم تفعل ؟ يقول جل ثناؤه : ) وهم يسألون) : وجميع من في السماوات والأرض من عباده مسئولون عن أفعالهم ، ومحاسبون على أعمالهم ، وهو الذي يسألهم عن ذلك ويحاسبهم عليه ، لأنه فوقهم ومالكهم ، وهم في سلطانه
.فلسان حال دساتيرالدول المتقدمة قديما تقول, أن قاداتهم آلهة في الأرض, فهم لا يخطؤون. وفي هذا إشارة الى الأستخفاف بالعقول , هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى , يدل على سخف عقول الشعوب حقيقة . فهل نحن بالأردن لا نستطيع أن نتكيف مع الملكية الدستورية ؟ !
فالملكية الدستورية في معناها المستقر في العالم , هي الدولة التي يأخذ دستورها بالنظام البرلماني(أي النيابي) ويرأسها ملك , بحيث تفصل نصوص هذا الدستور بين السلطة و الملك , بعبارة أخرى , فإنه يشترط لقيام الملكية الدستورية , وجود رئيس دولة يملك و لا يحكم , وإنما الذي يحكم هو مجلس تشريعي منتخب من الشعب, تنبثق عنه حكومة تحصل على ثقته , من أجل أن يكون وجودها وممارساتها لسلطانها وجودا وممارسة دستورية , وذلك تجسيدا لمبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة .
فهل مازلنا بحاجة الى مزيد من اعداد عدة وطول مدة , تصل على رأي رئيس الوزراء الى 30 عاما وربما أكثر ؟