خبراء: تنظيم مكافآت «اللجان الحكومية» مصلحة عامة


جراسا -

ثمن خبراء اقتصاديون قرار مجلس الوزراء الاخير والقاضي بعدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.

ولفت الخبراء إلى أن هذه القرارات تأتي تأكيدا على النهج الذي التزمت به هذه الحكومة فيما يتعلق برؤية التحديث الأقتصادي وتحديث القطاع العام وادارة الموارد البشرية.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن قرار مجلس الوزراء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرسمي، يهدف إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.

وبين أن القرار في ظل توجه الحكومة لاتخاذ خطوات صارمة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام. كما يعتبر التزام الحكومة بتطبيق سياسة ضبط نفقات فعالة أمرًا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المتوقع.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي تأكيدا على النهج الذي التزمت فيه هذه الحكومة فيما يتعلق برؤية التحديث الأقتصادي وتحديث القطاع العام وادارة الموارد البشرية.

واشار مخامرة أن تحديث القطاع العام هو شرط أساسي لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي؛ إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفء ومُمَكِّن لعمل القطاع الخاص.

كما أضاف مخامرة أن خارطة طريق تحديث القطاع العام وادارة الموارد البشرية يعتبر مشروعاً إصلاحياً عابرا للحكومات يهدف الى احداث أثر ملموس بمستوى كفاءة وفاعلية اداء الموظف العام ومستوى انتاجيته، وترشيد الانفاق الحكومي مع الاستدامة في الخدمات والارتقاء بمستوى تقديمها بما يساهم بتعزيز ثقة المواطن ورضاه.

ولفت مخامرة إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة تقييم الأداء للقيادات والموظفين والتأكد من شفافية الإنجاز والقيام بالواجبات الموكولة لهم في خدمة المواطن، الأمر الذي سينعكس على تحفيزهم وتقييمهم حسب خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأشار إلى ان الحل الأمثل هو تحديد سقوف للرواتب والمكافآت في شركة إدارة ‏المساهمات الحكومية، وتغيير دوري لأعضاء مجالس الادارات، وتجهيز سلم رواتب ‏ومكافآت يتناسب مع الجهاز الحكومي، وتعيين أعضاء جدد.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هذا قرار طال انتظاره لان عضوية مجالس الإدارات يفترض ان تكون عضوية فاعلة لجهة زيادة وتحسين أداء هذه الشركات وان يكون العضو ذا قيمه مضافة على المستوى المحاسبي او الاقتصادي او الاستثماري او الإداري.

وأشار عايش إلى أنه يفترض بأن ادارات هذه الشركات حيث الممثلين عن الحكومة فيها أعلى مما هو قائم حاليا على قاعدة ان عضوية مجالس الإدارات في هذه الشركات هي عضوية استراتيجية ليس من أجل المكافآت، لكن من أجل تحسين إدارة وانتاجية هذه الشركات حيث ان هناك نوعا من الفوضى، حتى لا نقول اكثر من ذلك بخصوص التعيينات في مجالس ادارة هذه الشركات بأن المعايير المستخدمة في اختيار الأعضاء حقيقة انها متحيزه لصالح فئة من الأعضاء الذين يملكون وظائف ربما تسمح لهم بأن يتفوقوا على اخرين.

ولفت عايش إلى أنه يفترض أن يكون أعضاء مجالس هذه الإدارات من الخبراء الاقتصاديين والاداريين ولذلك وجدنا ان البعض يعمل في ٤ او ٥ مجالس إدارات شركات، وهناك انتقائية في الشركات التي يتعين كأعضاء فيها على قاعدة اختيار الشركة التي توفر مكافأت أعلى، وبالتالي فالهدف هنا ليس اداره الشركة.

وبين أن هذا القرار يفترض أن يتبعه قرار اخر يتعلق بألية اختيار عضو مجلس الادارة على الصعيد المهني والتقني والاستثماري، وبالتالي ان تكون العضوية احترافية وليست شرفية، كما يتم او كما هو معمول به حتى الآن، ولا يجوز أن تكون المكافأت هي فقط ما يوجه تعيين الأعضاء في مجالس ادارة هذه الشركات، دون العناية لا بادارتها ولا بعائدها ولا بتطويرها ولا بتحسينها.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي: تمتلك الحكومة مساهمات في الشركات المساهمة العامة لكامل رأسمالها أو حصة مؤئرة منها ويشارك القطاع الخاص بالحصص الأخرى.

وللوقوف على أوضاع تلك الشركات وحسن استغلال الموارد واتخاذ القرارات المالية والادارية بالشكل الأمثل ومراقبة تنفيذها ومدى تحقيقها للغايات التي أسست من أجلها الشركة والخطط والأهداف الاستراتيجية لها والمردود المالي منها، تلجأ الحكومة الى تعيين ممثلين لها في مجالس ادارات تلك الشركات والبنوك.

ولفت الرفاتي إلى أنه قد حدد قانون الشركات الشروط الواجب توافرها في العضو قبل تسميته في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة بينما حددت تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني شروط العضو في مجالس ادارات البنوك المحلية باعتباره السلطة الرقابية عليها.

كما حدد القانون والتعليمات المشار اليها مهام وواجبات العضو.

وأشار إلى أن عضو المجلس يتقاضى بدل تنقلات، وعادة يتم الصرف شهريا من قبل الشركة وبمبلغ ثابت ومقطوع يُقر من مجلس الادارة ليتم التنفيذ بمقتضاه، بغض النظر عن عقد اجتماع للمجلس خلال الشهر من عدمه وبغض النظر عن عدد الجلسات خلال الشهر.

وبين أن العضو يتقاضى مكافآة سنوية حددها قانون الشركات بأن لا تزيد عن خمسة الاف دينار سنويا، تصرف بعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي يتم اقرار البيانات المالية الختامية وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة تجاه الشركة.

واضاف أن هذا التعيين بمثابة قيام العضو بأعمال تنفيذية لا تتفق مع مهامه الأساسية التي اختير من أجلها عند دخوله المجلس وهي الاشراف على الادارة التنفيذية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة واعتماد استراتيجيات وخطط وسياسات عملها.

كما لا تتفق مع مبدأ الفصل بين الملكية والادارة الذي يقوم عليه العمل المؤسسي والرقابي والمساءلة والشفافية.

وذكر الرفاتي أن تعليمات الحاكمية المؤسسية تنص أنه لا يجوز لرئيس أو عضو المجلس الجمع بين منصبه وأي موقع تنفيذي أو استشاري أو ادارة العمل اليومي في البنك، ويمكن تطبيق ذلك أيضا في الشركة المساهمة أيضا.

ولفت إلى أنه يمكن اعادة دراسة شروط ملاءمة أعضاء مجلس الادارة الممثلين للحكومة ومنها أن يكون قد مضى على خدمته الحكومية أكثر من خمس سنوات، ولا يكون عضوا في أكثر من مجلس ادارة شركة و لا يكون عضوا في الادارة التنفيذية فيها ولا تربطه فيه صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة.

وفيما يتعلق بالبدلات لفت الرفاتي إلى أنها تعتبر وكما هو مطبق في القطاع الخاص تعويضا ماديا للعضو عن الوقت والحضور والجهد والعمل والفكر الذي يقدمه الى الشركة من خلال المشاركة والنقاشات في جلسات المجلس.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات