هل اصبحت زيادة الرواتب خطيئه من الخطايا ؟!
نصر شفيق بطاينه
مرت على الموظفين العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين عدة سنوات عجاف ، فاخر زيادة حصلت على الرواتب كانت في عام ٢٠١١ في عهد دولة السيد سمير الرفاعي وكانت ٢٠ دينار وعليها ونامت حتى يومنا هذا ..
لقد ارتفعت خلال هذه المده معظم السلع الاستهلاكيه والخدمات عدة مرات بل وبعضها تضاعفت ، خذ عندك اسعار المياه ارتفعت ' اسعار الكهرباء ارتفعت ، الاتصالات ،المحروقات والرفع الشهري تحت ذرائع مختلفه وكلها بحجة مصلحة المواطن ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب وتفريغ جيوب المواطنين وتصغيرها وتكبير جيوب الفقر ، المواد الغذائية ارتفعت كذلك حتى لم يعد المواطن يجاري اكثر السلع وبعضها يقاطعه والأخر يختصره ..
أما الراتب يا ساده يا كرام فهو ثابت شامخ لم يعد يلبي حاجة المواطن اليوميه ولم يعد له القدرة على مجاراة هذا السباق في رفع الاسعار فمرة ينسحب. ومرة يقع على الارض بسبب ضعفه وهزاله وفقر دمه ومرة يتغيب عن السباق واذا اراد الاشتراك في هذا السباق الماراثوني ليقضي حاجات المواطن بمستوى يحفظ ماء الوجه فعليه الاستعانه بصديق قرض من البنوك او من المرابين والذي في كثير من الاحيان يؤدي بصاحبه الى السجن او تفتت الاسره .
جاء في موازنة الحكومه لعام ٢٠٢٥ انها زادت ٣٠ مليون دينار خصصت منها ٢٠ مليون للمواطنين على حساب التنمية الاجتماعيه على اعتبار ان هناك مواطنين سوف يتشرفوا بدخول خط الفقر او تحته و ١٠ ملايين دينار للطلبه في الجامعات على حساب القروض والمنح الدراسيه ، جميل جدا ان تهتم الحكومه بمعالجة السقطات الناتجه عن الفقر لكن الأجمل من ذلك هو معالجة اصل المشكله اي حماية المواطن من الوقوع في فخ الفقر اي زيادة الرواتب بما يتماشى مع اسعار السوق وحجم التضخم ( قال احدهم مفاخرا ان ابي يجبر اليد المكسورة فرد عليه الاخر ان ابي لا يدعها تنكسر ....فهمت علي جنابك حسب تعبير الدكتور ذوقان عبيدات صاحب التعبير ) .
اللجنه الماليه في مجلس النواب خفضت بعض بنود النفقات في الموازنه بمقدار ٤٠ مليون دينار لعلها تذهب الى زيادة الرواتب وحسبها البعض واذا هي تفرز عشر دنانير. لكل موظف او متقاعد ( الطم يا واد ؟ ) ، اوصت اللجنه الماليه في مجلس النواب مشكورة بزيادة الرواتب ونريد منها ان تتابع وتصمم على تنفيذ تلك التوصية والزياده وان تجعل ذلك شرطا للموافقه على الموازنه ونرجو من النواب الكرام ان لا يقوم احدهم بالتصويت بالموافقه سلفا على الموازنه ويذهب الى العمره .
احد كتاب الصحافه يتسائل عن كيفية تعديل مزاج الاردنيين واقول ان زيادة الرواتب احد عوامل تحسين المزاج ، وكاتب اخر يدعو الى عدم زيادة الرواتب كون الموازنه فيها عجز والزياده بطر في هذه الظروف ، بعد التحيه للكاتب ان ترفض الحكومه وتدافع عن نفسها وتضع مبررات للزياده او عدمها فهذا حقها اما انت فشو دخلك بهذا الموضوع ؟؟!! .
ان العجز في الموازنه هو عجز مزمن ويتكرر كل سنه في الموازنه كاللازمه في القصيده أو الأغنيه واصبحت المديونيه ما يقارب ٦٠ مليار هل هناك عاقل يعتقد اننا سوف نسدد هذا المبلغ بظروفنا الداخليه والخارجيه المتحركه غالبا بسلبيه ؟ وهل يبقى الجميع بدون زيادة رواتب تبعا لذلك ؟ . حد علمي ان كل الزيادات التي حصلت للموظفين والمتقاعدين في السابق على مدار عقود كان هناك عجز في الموازنه وكانت تتم الزياده ....فهذا ليس مبرر ( يروى ان احد وجهاء عشيرة البطاينه رحمه الله كان يقول يلعن هيك هيك للي بموت وما عليه كمشة دين عيش وانبسط وربك رحمان رحيم ....) والحكومات غالبا ما تعلل سبب العجز على الحكومات السابقه ونرجو الحكومه الحاليه ان لا تهكل هم .....
ان جلالة الملك المعظم في كل اجتماع له مع الحكومه او اي تجمع شعبي او نخبوي ، خطاب العرش ، خطابات التكليف والتوجيهات الخطيه والشفهيه الا ويؤكد العمل على تحسين معيشة المواطن وظروفه ، أخرها عند ترؤسيه جانبا مز اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء حيث قال ( ان رؤية التحديث الاقتصادي خارطه للنمو وتوفير حياه أفضل للأردنيين ) ، اذا لم تكن زيادة الرواتب احدها وتخفيف البطاله وتخفيض الضرائب والرسوم فكيف تكون تحسين معيشة المواطن ؟ وتامين حياه أفضل للمواطنين ، واعتقد ان كلام الملك لا شك موجه للحكومات فهي المعنيه بذلك بموجب واجباتها وسلطتها .
ان الحكومه الحالية برئاسة دولة السيد جعفر حسان اتخذت بعض القرارات الصائبه والصحيحه والجريئه في اعفاء بعض الرسوم والضرائب والغرامات على المواطنين مما حرك السوق وافاد الخزينه وحسن مزاج المواطنين ، ( على نظرية لا تحقرن القليل فان الحرمان اقل منه ) ، وهناك زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة جميله ، فاصبحت رواتب الحد الأدنى ورواتب المتقاعدين متقاربه ٢٩٠ _ ٤٠٠ دينار ، وعليه نرجو من الحكومه الرشيده ان تعمل على زيادة الرواتب وتحسن مزاج باقي المواطنين من موظفين عاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين .
ان زيادة الرواتب ليست خطيئه وليست ذنبا يستغفره لتتجنبه الحكومات وانما فضيله يثاب عليها رئيس الحكومه ووزير الماليه ، ولا اراكم الا فاعلون .
منذ عدة سنوات جرت عاده مألوفه بتوجيه حكومي او بدون ان تقوم كل وزارة او دائرة أو مؤسسه تتعامل بتحصيل الاموال والرسوم بصرف حوافز ماليه من موازنتها لموظفيها في المناسبات المختلفه عوضا عن زيادة الرواتب ، طيب الذين خارج تلك الحسبه والمتقاعدين ما هو الحل ؟ .
بيني وبينك دولة الرئيس المواطن مش بخير وتعبان ومش مبسوط وطفران ، وكشرته شبر ونصف ، السيوله مفقوده وطرق الصرف كثيره ، هل في مجال للزياده ؟ فكرك ممكن نبتسم الشهر الجاي ؟؟ .
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وسعوا على عيالكم ، ونقول وسعوا علينا بالزياده لنوسع عليهم .
يروى عن عبدالله بن عباس انه قال ( ان امشي في قضاء حاجة اخي المسلم خير من اجر اداء عمرة بعد عمره ) ، حمى الله والمواطنين ووسع عليهم وحسن مزاجهم
نصر شفيق بطاينه
مرت على الموظفين العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين عدة سنوات عجاف ، فاخر زيادة حصلت على الرواتب كانت في عام ٢٠١١ في عهد دولة السيد سمير الرفاعي وكانت ٢٠ دينار وعليها ونامت حتى يومنا هذا ..
لقد ارتفعت خلال هذه المده معظم السلع الاستهلاكيه والخدمات عدة مرات بل وبعضها تضاعفت ، خذ عندك اسعار المياه ارتفعت ' اسعار الكهرباء ارتفعت ، الاتصالات ،المحروقات والرفع الشهري تحت ذرائع مختلفه وكلها بحجة مصلحة المواطن ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب وتفريغ جيوب المواطنين وتصغيرها وتكبير جيوب الفقر ، المواد الغذائية ارتفعت كذلك حتى لم يعد المواطن يجاري اكثر السلع وبعضها يقاطعه والأخر يختصره ..
أما الراتب يا ساده يا كرام فهو ثابت شامخ لم يعد يلبي حاجة المواطن اليوميه ولم يعد له القدرة على مجاراة هذا السباق في رفع الاسعار فمرة ينسحب. ومرة يقع على الارض بسبب ضعفه وهزاله وفقر دمه ومرة يتغيب عن السباق واذا اراد الاشتراك في هذا السباق الماراثوني ليقضي حاجات المواطن بمستوى يحفظ ماء الوجه فعليه الاستعانه بصديق قرض من البنوك او من المرابين والذي في كثير من الاحيان يؤدي بصاحبه الى السجن او تفتت الاسره .
جاء في موازنة الحكومه لعام ٢٠٢٥ انها زادت ٣٠ مليون دينار خصصت منها ٢٠ مليون للمواطنين على حساب التنمية الاجتماعيه على اعتبار ان هناك مواطنين سوف يتشرفوا بدخول خط الفقر او تحته و ١٠ ملايين دينار للطلبه في الجامعات على حساب القروض والمنح الدراسيه ، جميل جدا ان تهتم الحكومه بمعالجة السقطات الناتجه عن الفقر لكن الأجمل من ذلك هو معالجة اصل المشكله اي حماية المواطن من الوقوع في فخ الفقر اي زيادة الرواتب بما يتماشى مع اسعار السوق وحجم التضخم ( قال احدهم مفاخرا ان ابي يجبر اليد المكسورة فرد عليه الاخر ان ابي لا يدعها تنكسر ....فهمت علي جنابك حسب تعبير الدكتور ذوقان عبيدات صاحب التعبير ) .
اللجنه الماليه في مجلس النواب خفضت بعض بنود النفقات في الموازنه بمقدار ٤٠ مليون دينار لعلها تذهب الى زيادة الرواتب وحسبها البعض واذا هي تفرز عشر دنانير. لكل موظف او متقاعد ( الطم يا واد ؟ ) ، اوصت اللجنه الماليه في مجلس النواب مشكورة بزيادة الرواتب ونريد منها ان تتابع وتصمم على تنفيذ تلك التوصية والزياده وان تجعل ذلك شرطا للموافقه على الموازنه ونرجو من النواب الكرام ان لا يقوم احدهم بالتصويت بالموافقه سلفا على الموازنه ويذهب الى العمره .
احد كتاب الصحافه يتسائل عن كيفية تعديل مزاج الاردنيين واقول ان زيادة الرواتب احد عوامل تحسين المزاج ، وكاتب اخر يدعو الى عدم زيادة الرواتب كون الموازنه فيها عجز والزياده بطر في هذه الظروف ، بعد التحيه للكاتب ان ترفض الحكومه وتدافع عن نفسها وتضع مبررات للزياده او عدمها فهذا حقها اما انت فشو دخلك بهذا الموضوع ؟؟!! .
ان العجز في الموازنه هو عجز مزمن ويتكرر كل سنه في الموازنه كاللازمه في القصيده أو الأغنيه واصبحت المديونيه ما يقارب ٦٠ مليار هل هناك عاقل يعتقد اننا سوف نسدد هذا المبلغ بظروفنا الداخليه والخارجيه المتحركه غالبا بسلبيه ؟ وهل يبقى الجميع بدون زيادة رواتب تبعا لذلك ؟ . حد علمي ان كل الزيادات التي حصلت للموظفين والمتقاعدين في السابق على مدار عقود كان هناك عجز في الموازنه وكانت تتم الزياده ....فهذا ليس مبرر ( يروى ان احد وجهاء عشيرة البطاينه رحمه الله كان يقول يلعن هيك هيك للي بموت وما عليه كمشة دين عيش وانبسط وربك رحمان رحيم ....) والحكومات غالبا ما تعلل سبب العجز على الحكومات السابقه ونرجو الحكومه الحاليه ان لا تهكل هم .....
ان جلالة الملك المعظم في كل اجتماع له مع الحكومه او اي تجمع شعبي او نخبوي ، خطاب العرش ، خطابات التكليف والتوجيهات الخطيه والشفهيه الا ويؤكد العمل على تحسين معيشة المواطن وظروفه ، أخرها عند ترؤسيه جانبا مز اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء حيث قال ( ان رؤية التحديث الاقتصادي خارطه للنمو وتوفير حياه أفضل للأردنيين ) ، اذا لم تكن زيادة الرواتب احدها وتخفيف البطاله وتخفيض الضرائب والرسوم فكيف تكون تحسين معيشة المواطن ؟ وتامين حياه أفضل للمواطنين ، واعتقد ان كلام الملك لا شك موجه للحكومات فهي المعنيه بذلك بموجب واجباتها وسلطتها .
ان الحكومه الحالية برئاسة دولة السيد جعفر حسان اتخذت بعض القرارات الصائبه والصحيحه والجريئه في اعفاء بعض الرسوم والضرائب والغرامات على المواطنين مما حرك السوق وافاد الخزينه وحسن مزاج المواطنين ، ( على نظرية لا تحقرن القليل فان الحرمان اقل منه ) ، وهناك زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة جميله ، فاصبحت رواتب الحد الأدنى ورواتب المتقاعدين متقاربه ٢٩٠ _ ٤٠٠ دينار ، وعليه نرجو من الحكومه الرشيده ان تعمل على زيادة الرواتب وتحسن مزاج باقي المواطنين من موظفين عاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين .
ان زيادة الرواتب ليست خطيئه وليست ذنبا يستغفره لتتجنبه الحكومات وانما فضيله يثاب عليها رئيس الحكومه ووزير الماليه ، ولا اراكم الا فاعلون .
منذ عدة سنوات جرت عاده مألوفه بتوجيه حكومي او بدون ان تقوم كل وزارة او دائرة أو مؤسسه تتعامل بتحصيل الاموال والرسوم بصرف حوافز ماليه من موازنتها لموظفيها في المناسبات المختلفه عوضا عن زيادة الرواتب ، طيب الذين خارج تلك الحسبه والمتقاعدين ما هو الحل ؟ .
بيني وبينك دولة الرئيس المواطن مش بخير وتعبان ومش مبسوط وطفران ، وكشرته شبر ونصف ، السيوله مفقوده وطرق الصرف كثيره ، هل في مجال للزياده ؟ فكرك ممكن نبتسم الشهر الجاي ؟؟ .
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وسعوا على عيالكم ، ونقول وسعوا علينا بالزياده لنوسع عليهم .
يروى عن عبدالله بن عباس انه قال ( ان امشي في قضاء حاجة اخي المسلم خير من اجر اداء عمرة بعد عمره ) ، حمى الله والمواطنين ووسع عليهم وحسن مزاجهم
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |