تمديد مهلة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة 30 يوما
جراسا - قرر مجلس الوزراء، الخميس، الموافقة على تمديد مهلة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة لمدة (30) يوما، اعتباراً من دخول النظام الخاص بها حيز التنفيذ؛ وذلك لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة التي لم تتمكن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
وسيتم بموجب القرار، تمديد مهلة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات لمدة (30) يوما، وذلك اعتبارا من دخول النظام رقم (58) لسنة 2024م، الخاص بهذه النظم حيز التنفيذ بتاريخ 2024/9/2.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدمة قد تمت قبل تاريخ 2024/6/1م.
على صعيد متصل، وجه مجلس الوزراء، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، للسير في إجراءات التفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء، والمعلن عنه سابقا، حيث أبدت 6 جهات الاهتمام في هذا المشروع الاستراتيجي.
ويهدف المشروع، الذي يحتاج إنجازه لقرابة 4 سنوات، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجية من مصانع وشركات وغيرها في مدينتي عمان والزرقاء، وفقا لأفضل المعايير العالمية، وأعلى درجات السلامة والحماية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الاستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كلف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35%.
قرر مجلس الوزراء، الخميس، الموافقة على تمديد مهلة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة لمدة (30) يوما، اعتباراً من دخول النظام الخاص بها حيز التنفيذ؛ وذلك لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة التي لم تتمكن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.
وسيتم بموجب القرار، تمديد مهلة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات لمدة (30) يوما، وذلك اعتبارا من دخول النظام رقم (58) لسنة 2024م، الخاص بهذه النظم حيز التنفيذ بتاريخ 2024/9/2.
واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدمة قد تمت قبل تاريخ 2024/6/1م.
على صعيد متصل، وجه مجلس الوزراء، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، للسير في إجراءات التفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء، والمعلن عنه سابقا، حيث أبدت 6 جهات الاهتمام في هذا المشروع الاستراتيجي.
ويهدف المشروع، الذي يحتاج إنجازه لقرابة 4 سنوات، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجية من مصانع وشركات وغيرها في مدينتي عمان والزرقاء، وفقا لأفضل المعايير العالمية، وأعلى درجات السلامة والحماية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الاستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كلف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35%.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |