فهنالك مطالب شعبية للإصلاح الشامل في الأردن . وفي ذات السياق فان هنالك قوى الشد العكسي التي لعبت وما تزال تلعب دور فعال في هاذ المرحلة لإفشال التقدم نحو الإصلاح المنشود . مطالب شعبية من اجل الإسراع في إجراء الإصلاح . تواجهها وعود ملكية تنقصها المصداقية والنية والإرادة في المضي نحو الإصلاح . فمن الملحوظ أنها مجرد وعود فهي لم تتبلور في تطبيق عملي على ارض الواقع .
فتشكيل لجنة الحوار الوطني لم تكن خطوه على طريق الإصلاح . فهي لم تكن سوى { فاليم } لتخدير الشارع الأردني لفترة من الوقت . فمنذ أعلن عن تشكيل هاذ اللجنة . أعلنت طريقة تشكيلها عن فشلها . وأما الضامن لمخرجاتها فهو الذي تخلى عنها .

أما عن لجنة مراجعة الدستور . فهي لا تختلف عن سابقتها بشيء . فمنذ أعلن عن تشكيلها . كان من المتوقع فشلها . واكتفي بالقول أن تشكيل مثل هاذ اللجان ليس ألا { ضحك على الذقون } .

ومن خلال تقيمنا لهاذ المرحلة فإننا نستنتج أن النظام في الأردن يفقد المصداقية مما يجعله يفقد الشعبية التي كان يتمتع بها .
ففي هاذ المرحلة خسر النظام وما يزال يخسر العديد من المواقف . فقمعه لشباب 24 آذار . والاعتداء المتكرر على الصحفيين . وتكرار نفس الأخطاء في 15 تموز . والاعتداء المستمر على الإعلاميين . ومحاولات التضييق والتهديد والترهيب المستمر الذي يتعرض له الناشطين المطالبين بالإصلاح . وممارسة سياسات
التجييش و التحشيد ضد القوى الإصلاحية . وممارسته لسياسات البلطجة المستمرة منذ بداية الحراك حتى هاذ اليوم . يثبت بان النظام في الأردن ما يزال يمارس سياساته القمعية والعرفية ضد هاذ القوى الإصلاحية . مما يعني أن النظام في الأردن لا يملك الإرادة في الإصلاح ومحاربة الفساد . فالفساد في الأردن ما زال مستمر . وهو فساد مؤسسي يحميه النظام السياسي في الأردن . فمن ابرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الأردني . هي تزوير الانتخابات البرلمانية . وملف هروب خالد شاهين . وملف الكازنوا . فقد تعامل النظام مع هاذ الملفات بسخافة حيث أدلا الوعود بعدم تكرار مثل هاذ الأخطاء في نضره . ولأكن النضرة الشعبية لهاذ الملفات على أنها ليست أخطاء بل جرائم ارتكبت في حق الشعب ومثل هاذ الجرائم يحاسب عليها القانون . لأكن أين هو القانون ومن هم الذين يخضعون له . { آهلين يا قانون } . الخطاب السياسي الحكومي المتخاذل والمبرمج الذي خرج مستفزا للشارع الأردني بأنه لا يوجد شبهة فساد في هروب شاهين . أكد على أن الوعود في محاربة الفساد هي فاقدة للمصداقية وان طريق الإصلاح في الأردن وصل إلى درب مسدود . وكيف لرئيس الحكومة أن يدين نفسه وقد برائه مجلس { 111 } الكازينوا في جلسة الاتهام المشهورة { المهزلة } جلسة أكدت على أن هنالك قوى تسعى لإفشال أي سعي لمحاربة الفساد والمضي قدما نحو الإصلاح . أما عن الشارع الأردن فقد كان في الفترة الأخيرة في { غرفت الإنعاش } ولأكن بيان بني صخر وتصعيد الشعارات في الجنوب الأشم تجعلنا نثق بان هنالك رياح ستهب على الأردن وهاذ الريح هي هبات الربيع العربي . وعلى النظام أن يعتدل فهو أصبح يلعب في الوقت الضائع . ولا بديل عن الإصلاح . والتغير قادم لا محال .