جراسا -

مدد الاحتلال الإسرائيلي لعام واحد الضمان الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر في حال عدم التجديد.



وقال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الموافقة تمت الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.



"هدد سموتريتش في أيار/مايو الماضي بشل القناة المصرفية الحيوية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين".



ثم أبلغ سموتريتش، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه "لا ينوي تمديد" الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية لتتعامل مع البنوك الفلسطينية.



ويعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، على تجديد هذه الضمانات التي يمنحها الاحتلال.



وهذا يحمي البنوك المراسلة الإسرائيلية من الملاحقات القضائية المحتملة (مثل مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب) بسبب المعاملات التي تنفذها مع البنوك الفلسطينية.



وبدون هذا الضمان، فإن هذه المؤسسات المالية الإسرائيلية لن تخاطر بإجراء أدنى معاملة مع البنوك المسجلة لدى السلطة الفلسطينية.



وكان يتم تجديد الضمان تقليديا كل عام قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل شرارة الحرب المستمرة في قطاع غزة.



وفي تموز/يوليو، حثت مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الخطوات اللازمة" للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن "فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية".