جراسا -

اضطرت الشركة لإعادة الأموال التي حصلت عليها من المساهمين، وكانت المفاجأة غير السارة للمساهمين الجدد أن البنك كان قد سلم أموال المساهمين كقرض جديد للشركة قبل استكمال اجراءات تحويل الشركة لمساهمة عامة، وقد وقع البنك في ورطة كبيرة حيث أن القرض الجديد الذي تم منحة لـ ATV بمبلغ 3 مليون دينار كان بضمان أموال المساهمين التي تم إيداعها في حساب وسيط لا يجوز استخدامه كضمان بنكي.

وعندما قرر المالك الحقيقي اخراج السيد محمد عليان رفض محمد عليان الخروج بدون منحه كتاباً خطياً بعدم مسؤوليته عن التزامات الشركة والشيكات الآجلة التي وقعها بصفته مفوضاً بالتوقيع عن ATV، كما اشترط سحب كفالته الشخصية للقروض التي حصلت عليها ATV من كابيتال بنك.

وبأوامر شفوية للبنك من نفس المتنفذين قام البنك بفك كفالة محمد عليان، وأصبح القرض بدون تغطية تأمينية بمبلغ 3 مليون دينار ولم يفصح البنك عن هذه الحقيقية الخطيرة لمساهميه في بياناته المالية نصف السنوية لسنة 2007.

كما تبين لاحقاً أن البنك استغل وضع الشركة والملكية الصورية لمحمد عليان وغياب رقابة المالك الحقيقي توضح الحسابات البنكية في احتساب فوائد تزيد كثيراً عن المتفق عليه في عقود التمويل، والأخطر من ذلك أن كابيتال بنك وبعد مطالبة الشركة التي انتقلت ملكيتها الى مالك جديد قام بمراجعة الحساب، اعتذر عن الخطاً في احتساب الفوائد وأعاد للشركة مبلغ يزيد على 100 ألف دينار كفروقات فوائد بموجب إشعار خطي بذلك ولا تزال الشركة تطالب بفروقات أخرى نتيجة تغول البنك على الحساب وقيامه بتحصيل مبلغ كبير من حساب الشركة لصالح شركة كابيتال انفستنمنت بشكل غير قانوني أيضاَ محابياً بذلك شركة تابعة له على حساب دائنين آخرين قام باعادة شيكاتهم بدون صرف بحجة عدم وجود رصيد في حسابات الشركة.

ثم وبتطور خطير للموضوع تبين أن عملية رهن أرض ومبنى الشركة لصالح كابيتال بنك تمت خلال أول سنتين من تملك الشركة لهذه الأرض، وهو أمر مخالف للقانون الذي يتطلب مرور 5 سنوات على التملك لتتمكن الشركات المساهمة (العامة والخاصة) من التصرف بملكية أي عقار، أي أن الرهن من وجهة النظر القانونية هو رهن باطل وأن القروض التي حصلت عليها الشركة أصبحت في حكم المشكوك بتحصيلها وغير مغطاة برهن قانوني للعقار مما يضع مساهمي كابيتال بنك في مخاطرة كبيرة حيث أن رصيد القروض الممنوحة لـ ATV من قبل كابيتال بنك يزيد على 6.5 مليون دينار حسب تقديرات البنك التي تعترض عليها الشركة وتطالب بتعويضها عن الأخطاء والممارسات غير القانونية التي قام بها البنك تجاه الشركة أثناء الملكية الصورية لمحمد عليان لـ ATV على الرغم من علم البنك بالمالك الحقيقي للشركة.

ولمواجهة هذه المخاطر الكبيرة واقفال ملف التلاعب في الحساب قام البنك بطلب تنفيذ الرهن على أرض ومبنى الشركة متذرعاً بقيام التلفزيون الأردني بمقاضاة الشركة والقاء الحجز التحفظي على أصولها، ومن جانبها ردت الشركة بواسطة محاميها على هذا الطلب ببيان عدم قانونية الرهن وطلب إيقاف إجراءات التنفيذ لحين مراجعة الحسابات وبيان المخالفات القانونية الجسيمة التي قام بها كابيتال بنك بحق الشركة ومساهميها القدامى والجدد مستغلاً الملكية الصورية لمحمد عليان لها وعدم متابعة حساباتها من طرفه أو من طرف المالك الحقيقي.

كما قامت إدارة البنك لاحقاً باغراء المالك الجديد لـ ATV لإقفال رصيد البنك مقابل تسوية مجزية لـ ATV إلا أن إدارة الشركة رفضت وأصرت على مقاضاة البنك وفضح تلاعبه في الحساب ومخالفاته الكبيرة لقانون البنوك التي أغمض البنك المركزي عينه عنها في حينه.

ونتيجة تخوف كابيتال بنك من ممارساته الخاطئة والمتمثلة بمنح قروض وتسهيلات بطريقة غير مغطاه بضمانات تسديد مناسبة فقد بادر بالاستعجال في تنفيذ سند الرهن المذكور مع ان الدفعات غير مستحقة الاداء ومع ان سند الرهن اصلاً غير قانوني حيث انه لم يمر على ملكية العقار خمس سنوات وفقاً للقانون, وقام البنك ايضاً برفع قضية اخرى للمطالبة بمستحقات القرض نتيجة شعوره بعدم قانونية سند الرهن .

وعندما اراد القضاء ان يخمن قيمة العقار بناء على تنفيذ سند الرهن ... كان هناك لجنة من خبراء قاموا بتخمين المبنى بشكل لم يظهر القيمة الحقيقية له مع وجود اخطاء جوهرية في وصف العقار وكان التقدير فقط على الارض والعقار دون التطرق لطبيعة العقار التخصصية كونه مبنى معد كمحطة تلفزيونية .

اعترضت الشركة الاردنية على تقرير اللجنة وكان ان قام القضاء باجراء خبرة جديدة كان تقريرها غير مكتمل وبشهادة الخبراء انفسهم وذلك لان العقار مخصص لاستخدام محطة للبث التلفزيوني وان القيمة الكبرى للعقار تتمثل في الملحقات الداخلية والاستوديوهات وهي التي لم يتم تخمينها وذلك لانها خارجة عن مهمة الخبراء بحكم الاختصاص . وكان التخمين فقط للارض والبناء والاسوار فقط لان الخبراء لم يستطيعوا تقدير الملحقات لانها ليست في مجال عملهم .

وبالرغم من ان تقرير الخبرة غير مكتمل من حيث تقدير القيمة الحقيقية للعقار الا ان المحكمة وبطلب من الكابيتال بنك بادرت بأستكمال اجراءات التنفيذ وبالرغم من اعتراض الشركة على ان التقرير غير مكتمل الا انه كان هناك اصرار من المحكمة على استكمال اجراءات التنفيذ وجاء حكم محكمة الاستئناف ليعتبر تقرير الخبرة الثاني قطعياً بموجب القانون بالرغم من انه غير مكتمل وان طلب الشركة ليس اعتراضاً على تقرير الخبرة بل لاستكماله لكي تتحقق العدالة في تخمين العقار وملحقاتة , ولا نعلم كيف يتمسك القضاء بتقرير خبرة غير مكتمل وهل من ضغوطات مورست بهذا الصدد لمصلحة البنك او ربما لمصلحة جهات اخرى ولا نعلم كيف يتم تنفيذ سند الرهن غير القانوني بشكل سافر ؟ ولمصلحة من ؟

وتمتلك الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني وفقاً للقانون الحق في اقامة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والربح الفائت والتي تقدر بالملايين في حال ثبوت ان تنفيذ سند الرهن كان مخالفاً للقانون .

نعود ونقول ان فساد المؤسسات هو الاخطر على الوطن ويتجلى ذلك فيما اوردناه وما سنورده لاحقاً حول هذه المؤسسة المصرفية والتي تعبر عن تلاعب خطير في الاقتصاد وما لذلك من تداعيات على مؤسسات وطنية قد تكون ضحية لهذا التلاعب, وكان الاجدر بالقضاء الاردني معالجة الخلل الذي شاب بعض الوقائع غير القانونية وان يتصدى لها ... لا ان يمررها بالرغم من مخالفتها لنص وروح القانون فقد كان في ذلك ظلم كبير وتشويه للحقائق وتكريساً لفساد يبدو ان خلفه متنفذين لا تطالهم يد العدالة او انها ستطالهم مادمنا نتحدث عن الاصلاح .