جراسا -

خاص - قضية فساد وعمولات مشبوهه وتوريط لمواطنين في شراء اسهم وقروض بلا ضمانات وارباح وهميه و"تربيح" لشركات لم تباشر اعمالها.......... سلسله من فساد في القطاع المصرفي تمكنت "جراسا نيوز" من وضع يدها على ملف خاص بـ "كابيتال بنك" ولضخامة الملف قررت هيئة التحرير فيها ان نقوم بنشرها على حلقات "5"

وتاليا حلقتنا الاولى :

في بلد يحث الخطى نحو الاصلاح وبتوجيهات صارمة من قيادتة العليا يأتي الاصلاح الاقتصادي رديفاً هاماً للاصلاح السياسي , وعندما يفت فساد الاشخاص في عضد الدولة فأن فساد المؤسسات يزلزل اركان استقرارها ... خاصة اذا كان الفساد قد استشرى في مؤسسة مصرفية مالية استمرأت التلاعب في اقتصاد الوطن مغامرة او مقامرة في اموال الشعب من المساهمين العامين بعد ان امتطى هذا البنك صهوة التلاعب ضارباً بعرض الحائط ابسط شروط النزاهة والحاكمية .

تسهيلات غير مضمونة ... توريط للعملاء ... مخالفات قانونية ... تغرير بالمساهمين ... تزوير للحقائق ... صفقات مشبوهة ... جميعها عناوين لنشاط بنكي تفوح منه رائحة الشللية والفساد الممنهج على حساب الوطن وامنه الاقتصادي .

فمن يقف ورائها ؟؟ واين البنك المركزي والجهات المختصة من كل هذه التجاوزات التي تدل على غياب الرقابة وتفشي التعاملات الممنوعة قانوناً ليسير هذا البنك في طريق هي ابعد ما يكون عن القانون شكلاً ومضموناً فيما يخبو دور الجهات الرقابية عن تلاعب ادارة البنك بمقدرات الشعب والوطن .

لقد طفت على السطح اكثر من قضية كان لـ "كابيتال بنك" يد تلاعب فيها ومنها ما حصلنا عليه من حيثيات تخص تعامل هذا البنك مع الشركة الاردنية المتحدة للبث ATV فخلال سنة 2006 بعد أن نضب التمويل الذي تم تخصيصه لمشروع هذه الشركة دون أن يتمكن "محمد عليان" – المالك الصوري في ذلك الوقت- من انهاء تجهيز مبنى الشركة، تقدم بدعم من "متنفذين" في ذلك الوقت بطلب تمويل للشركة من كابيتال بنك، وقد حصل على قرض بمبلغ 5 مليون دينار من كابيتال بنك مقابل رهن مبنى الشركة الذي تبين لاحقاً أنه تم بشكل غير قانوني.

وعلى الرغم من تعثر الشركة وعدم تمكنها من إطلاق قناة ATV، إلا أن العلاقة غير الطبيعية التي ربطت ATV بكابيتال بنك استمرت على حساب المساهمين في كل منهما، وتقرر التخلص من مشكلة العجز المالي على حساب مساهمين جدد في ATV بحيث يتم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة.

ولتنفيذ هذه الخطة قام كابيتال بنك باستخدام شركة تابعة له هي "كابيتال انفستمنت" قامت باعداد دراسة غير دقيقة حول الـ ATV وتم استخدام هذه الدراسة لإستدراج المساهمين الجدد، وقد استندت هذه الدراسة الى بيانات مالية للسنوات 2006 و2007 أظهرت أن الـ ATV حققت ارباحاً خلال هذه السنوات على الرغم من أنها لم تكن قد باشرت أعمالها بعد.

وذلك بواسطة خلق ايرادات وهمية تم الإدعاء بان الـ ATV حققتها من عقود استشارات مع جريدة "الغد" التي يرأس "محمد عليان " نفسه مجلس ادارتها، كما تمت رسملة كافة المصاريف بحيث أصبحت الشركة رابحة على الرغم من أنها لم تكن قد باشرت أعمالها بعد.

وقد تم من خلال هذه البيانات المضللة والتي ساهمت مراقبة الشركات بنفسها -نتيجة تدخلات غير شرعية من متنفذين- باصدارها ومباركتها تم استدراج عدة مساهمين صدقوا الخدعة وساهموا في الشركة، الا أن هيئة الأوراق المالية لم توافق على إدراج أسهم الشركة للتداول مما اضطر "المالك الصوري" والمتنفذين الذي كانوا خلفه للتراجع عن تحويل الشركة لمساهمة عامة.

هذا الجزء اليسير مما يجري في كابيتال بنك حيث حصلت "جراسا نيوز" على وثائق ومعلومات حول التعاملات المشبوهه سنقوم بنشرها تباعا.