جراسا -

اجتمع مئات التجار والمستثمرين في هيئة مستثمري المناطق الحرة احتجاجاً على قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، بحسب بيان للهيئة السبت.

وأكد الحضور، وفق البيان، أن القرار يمثل "ضربة قاصمة" للمنطقة الحرة، مشيرين إلى "تتابع الإجراءات الحكومية ضدهم منذ أيار/مايو 2024".

والخميس الماضي، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وبحسب الهيئة، السبت، فإن هذه القرارات "شملت فرض كفالات ومنع سيارات ‘الزيروا‘ وتحديد سنوات دخول السيارات الكهربائية المستعملة".

وأوضح نائب رئيس الهيئة، شرف الدين الرفاعي، أن القرار الأخير "رفع أسعار المركبات بأكثر من الثلث"، متوقعاً "تراجع حركة التخليص في المنطقة الحرة بنسبة تفوق النصف".

وأعرب عن "أسفه لعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بعدم فرض ضرائب جديدة".

ولفت الرفاعي إلى أن "الهيئة تلقت دعوة من غرفة تجارة الأردن للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الذي سينعقد الاحد، لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد قرار الحكومة برفع الضريبة".