جراسا -

طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، المشرع وصاحب القرار بضرورة دراسة الآثار المتوقعة المترتبة على زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار بعض السلع والخدمات.

وقال الصبيحي في منشور له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، إن تقييم تأثير قرارات الحكومة الأخيرة بخصوص رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية ورفع أسعار التبغ على مختلف الأطراف هو أمر في غاية الأهمية.

وشدد على أنه يُجدر على الحكومة دراسة الموضوع بدقة لتجنب أي آثار سلبية كبيرة، مع النظر في فوائد وإيجابيات مثل هذه القرارات إن وجدت.

توقع الصبيحي أن يترك رفع الضرائب والأسعار أثراً سلبياً على المشتركين الاختياريين في الضمان الاجتماعي، مما قد يدفع البعض لإيقاف اشتراكهم أو العزوف عنه نتيجة الأعباء المالية المتزايدة. وأشار إلى أن حوالي 74% من متقاعدي الضمان يعانون من رواتب تقاعدية تقل عن 500 دينار، مما قد يؤثر سلباً على مستوى معيشتهم بعد زيادة الأسعار.

وأضاف الصبيحي أن حوالي 60% من مشتركين الضمان العاملين الفعالين وأُسرهم، الذين تتراوح أجورهم الشهرية حول 500 دينار، سيواجهون ضغوطاً اقتصادية متزايدة.


كما أشار إلى أن هناك احتمالاً متزايداً للتهرب من التسجيل في الضمان بسبب الحاجة لتقليص الاقتطاعات من الأجور لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، خاصة بين العمال ذوي الأجور المنخفضة الذين يشكلون أكثر من 20% من المشتغلين في المملكة.

وتوقع الصبيحي أيضاً زيادة حالات الضيق الاجتماعي نتيجة الضغوط الاقتصادية، مما سيرفع من نسب الاعتلال والعجز الطبيعي بين المؤمّن عليهم ويزيد من النفقات التأمينية.

وبين أن التأثيرات السلبية على المشتركين قد تؤدي إلى انخفاض إيرادات الضمان، مما قد يضطر الحكومة لتحسين الرواتب التقاعدية لمواجهة انخفاض قوتها الشرائية.

وحذر الصبيحي من أن انخفاض الفائض المالي التأميني قد يضعف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على الدخول في مشروعات استثمارية، مما يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.