جراسا -

منذ أبريل (نيسان) 2023، تدور حرب أهلية كارثية في السودان، ويعيش أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم أسوأ مجاعة منذ أربعة عقود، وإبادة جماعية في دارفور على نطاق غير مسبوق منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ورغم أن بعثة متعددة الأطراف لتحقيق الاستقرار يمكن أن تحد من هجمات الميليشيات على المدنيين في دارفور، فالتحدي الأكبر الذي واجهته بعثات حفظ السلام السابقة كان ينبع من عدم تعاون الحكومة المضيفة. ومن شأن بعثة جديدة أن تواجه تحديات مثيلة. وحالياً، لا توجد إرادة سياسية لإرسال بعثة جديدة.

في النهاية، هناك جهود أخرى يمكن للولايات المتحدة أن تبذلها لبناء البنية التحتية طويلة الأجل اللازمة لتحريك السودان نحو مسار السلام، حسب ما أفادت هايلي بارتوس، أستاذة مشاركة في معهد كارنيغي ميلون، وجون تشين، أستاذ مساعد لتدريس العلوم السياسية في معهد كارنيغي ميلون للاستراتيجية والتكنولوجيا .

تعاونَ الجنرالان عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، للإطاحة بالديكتاتور عمر البشير الذي حكمَ السودان لفترة طويلة في انقلاب في أبريل (نيسان) 2019.

ومنذ 2022 تنافس البرهان وحميدتي على السلطة وتنازعا على شروط اتفاق لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية وعلى عملية انتقال سياسي جديدة. ووصلت التوترات إلى نقطة الغليان في أبريل (نيسان) 2023 في محاولة انقلابية فاشلة.

صراع بالوكالة
حصلَ كل طرف على رعاة خارجيين، ودعمت مجموعة فاغنر الروسية قوات الدعم السريع، بينما انتشرت القوات الخاصة الأوكرانية في السودان لدعم القوات المسلحة السودانية، ومحاربة مجموعة فاغنر.

ومنذ مصرع قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في أغسطس (آب) 2023، أعادت روسيا النظر في دعمها لقوات الدعم السريع، فأبرمت موسكو صفقة مع القوات المسلحة السودانية مقابل الحصول على أسلحة وذخائر، على أن يُتاح لها الوصول إلى قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر.

ويبدو أن النصر العسكري الكامل غير مرجح لأي من القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع في المستقبل القريب، رغم أنه من غير الواضح حتى الآن إلى أي مدى سيعترف الطرفان المتحاربان بـ "الجمود الذي يضر بالطرفين" الذي سيجعلهما على استعداد للعودة إلى محادثات السلام.

ورصد الكاتبان في مقال مشترك بموقع "ناشونال إنترست" ثلاث خطوات يمكن للولايات المتحدة أن تخطوها لتعزيز السلام والديمقراطية في السودان.

1-تنسيق الدبلوماسية الدولية

يفتقر الغرب وحدَه إلى النفوذ الذي يَحْمِل الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات. ورغم ذلك، هناك جهات فاعلة خارجية ومنظمات إقليمية كثيرة يمكن أن تؤدي دوراً بنّاءً في تعزيز المحادثات. فوفقاً لمؤشر قدرة التأثير الثنائي الرسمي، الذي يجمع بين التجارة الثنائية والمساعدات وعمليات نقل الأسلحة والتحالفات العسكرية، تملك الصين نفوذاً أكبر بكثير من الولايات المتحدة وحلفائها وحتى روسيا.

الصين وروسيا هما الطرفان الرئيسان في السودان، حيث تعدُّ الأولى المستثمر الخارجي الأول في السودان والثانية أكبر مزود للسودان بالأسلحة. وقدَّمت إيران طائرات مسيرة أحدث وأكثر كفاءة للقوات المسلحة السودانية.

ويمكن لجهد دولي منسَّق يشمل هيئة إقليمية بدعم من شركاء إقليميين وغير تقليديين ومن الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة أن يحفز الأطراف المتحاربة على الانضمام إلى محادثات سلام جادّة. وقَّعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) مثلاً في مارس(آذار) الماضي اتفاقاً مع طوكيو لدعم جهود بناء السلام وحل النزاع في السودان. ويمكن أن يكون هذا النوع من الاتفاق نقطة انطلاق لتجديد محادثات السلام.

2- مزيد من الجدية

وسيحتاج أي اتفاق إلى كبح جماح الوكلاء في جميع أنحاء الدولة حيث تتفشى أعمال العنف ضد المدنيين. وقد يقتضي ذلك استراتيجية عقوبات أكثر صرامة. في ديسمبر (كانون الأول) 2020، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، ورفعت العقوبات المرتبطة به، ووسعت نطاق المساعدات المالية، وأشارت إلى التزام واشنطن بتحسين العلاقات مع الحكومة الانتقالية. وفي المقابل، التزم السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، جمَّدت واشنطن 700 مليون دولار من المساعدات. ومع ذلك، فضّل الدبلوماسيون الأمريكيون مسايرة جنرالات السودان. وفي عام 2007، لم يوافق عمر البشير على بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إلا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار القادة السودانيين وواحد وثلاثين شركة سودانية. وينبغي للولايات المتحدة أن تطبق حظر الأسلحة المفروض ظاهرياً على السودان منذ عام 2004 بقوة.

3- نظام سياسي جديد

يجب أن يكون الهدف الرئيسي الآن هو تجنب تداعي السودان إلى الاستبداد العسكري الإسلامي الذي شهده في التسعينيات أو تقسيم الدولة على غرار ما حدث في ليبيا منذ عام 2011. ويجب أن تتضمن عملية السلام هذه المرة قيادة مدنية وأحزاباً سياسية، إذ لن تُحَل المشاكل النظامية في السودان دون الوفاء بوعد الانتقال إلى الديمقراطية الذي يرجع إلى أغسطس(آب) 2019. ولكسر دائرة العنف وعدم الاستقرار، على السودان أن يعطي الأولوية لبناء المؤسسات الديمقراطية وإصلاح القطاع الأمني.

ويجب أن يكون الهدف بعيد الأمد في السودان تشجيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على العودة إلى الثكنات وإجراء انتخابات جديدة متعددة الأحزاب واحترام الحكم المدني. ويحتاج السودان إلى قوة شرطية فعالة افتقر إليها تاريخياً، على أن تكون قادرة ومجهزة تجهيزاً جيداً وكبيرة بما يكفي لتحقيق الاستقرار في الدولة.