يتاثر الاردن بالمناخ الاقليمي الغير مستقر والذي تغذيه وتحاول توجيهه قوى اقليميه ودوليه وهذا شيء طبيعي ليتناسب مع ضمان مصالحها الانيه والمستقبليه ونتيجه للتضييق على ممارسه الديمقراطيه الذي عاشته الشعوب والحكومات بدون استثناء وعدم ممارستها لها لتترسخ هذه السلوكيات والاعراف و التي تمثل قبول المجموع بشكل من اشكال السلطه المنبثقه عنه والمعبره عن ارادته الملبيه لرغبته في الاستمرار وابداء الراي وتوجيه النقد لتلك السلطه في حال تقاعسها وانحرافها او عجزها عن تمثيل المصالح العامه للمجموع وانجازها وتهيء له وسائل سحب الثقه التي اولاها اياها او لبعضها واجراء التعديل المناسب لخدمه المصلحه العامه وان انتفاء صفه الديمقراطيه عن ايه حكومه يكون لسقوط او غياب هذه البنود او احداها وانطلاقا من هذه المبادى تحدد العلاقه بين ايه حكومه وادائها.
من المبادى السابقه نجد ان الحكومه الحاليه امتلكت كافه شروط التناقظ مع المبادى والاعراف الديمقراطيه التي تعمل على تلبيه المطالب الشعبيه اليوميه والمستقبليه وخلق مناخ الثقه والاطمئنان وتكون لديها الخبره والديناميكيه الكافيه لمعالجه الازمات اليوميه دون الانتظار حتى تتضخم ويصعب علاجها او القفز عنها و ترحيلها بالهروب للامام مما يرفع سقف النقمه والاحتقان لدى الجمهور على الحكومه واعني هنا ادائها وليس اشخاصها وفي ضل الحراك المستمر والغير مستقر الذي نشهده بهذه الايام والذي يستمد ديناميكيته من محيطه الاقليمي والدولي وغطاءه القانون الانساني وحقوق الانسان التي تم تجاوزها طيله السنوات الماضيه ووجود الارضيه الخصبه لنمو الاحتجاجات وتصاعدها لتوظف ببعض الاحيان لتنفيذ اهداف وسياسات ومصالح اطراف اقليميه ودوليه بعيدا عن المصالح الوطنيه العليا .
فوجود حكومه وطنيه لديها القدره على الاستماع للمطالب الشعبيه وتنفيذها حسب جدول زمني معلن كفيل باعاده حاله التوازن والدفاع عن المصالح العليا للوطن الامر الذي يفتح الطريق امام بعض الافعال الانسانيه التي تعطي نتائج تبقى وتدوم بعد فناء صاحبها وتبقى مؤثره بدورها وقاعده العمل وجود دستور ونظام وقانون يتساوى امامه الجميع دون الاعتبار للعرق او الطائفه او الجهه او القبيله او المهنه وتشعر الفرد بكرامته وقيمته وان هذه الكرامه مصانه وهي شرط اساسي لتفعيل الشعور بالانتماء للوطن والالتزام بمصالحه وتقدمه.
.