جراسا -

أظهرت نتائج دراسة علمية بشأن استقلالية مؤسسات التعليم العالي في الأردن، اليوم ان الجامعات في المملكة خاضعة لوصاية الحكومات والأجهزة الامنية.

وتناولت الدراسة التي اجراها المركز الوطني لحقوق الإنسان (هيئة ممولة حكوميا) بالإشتراك مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (هيئة مستقلة)، ومعهد راؤول ادنبرغ، واقع الحريات الأكاديمية بالجامعات الأردنية، من خلال 3 جامعات حكومية كبرى في البلاد وهي الأردنية، اليرموك ومؤتة.

واجريت الدراسة على عينة مكونة من 607 أستاذا جامعيا واظهرت النتائج أن 40% يرون أن "الجهات الرسمية" تفرض قيودا على حرية الرأي داخل الجامعات الأردنية.

وفي مؤشر استقلال الجامعات العلمية والمالية والإدارية، أظهرت الدراسة ان ما نسبتة 44,15% من يرون أن الحكومة تفرض وصايتها على المناهج والبرامج العلمية عبر أدواتها القانونية، في حين تجد ما نسبته 35,95% أن الحكومة تفرض وصايتها عبر الأدوات الإدارية في الجامعة، فيما يرى ما نسبته 35,14% أن الحكومة تفرض وصايتها عبر "الأجهزة الأمنية".

وتظهر نتائج الدراسة ان هناك تدخلات غير حكومية ترهب الأكاديميين حيث اكد ما نسبته 24,33% من افراد العينة أن هناك تدخلات من جهات "مجتمعية" غير حكومية ترهب الأكاديميين من خلال اساليب مختلفة من بينها الدعاوى القضائية والإعتداءات البدنية، كما تبين نسبة 33,24% أن هناك "محاولات استرضاء" هذه القوى المجتمعية.

وتظهر النتائج أيضا ان ما نسبته 51.8% من افراد العينة يرون بأن الحكومة تتعامل مع اعضاء المجتمع الأكاديمي بـ"منطق الولاء والمحسوبية، فيما يرى ما نسبته 32,27% ان الجامعات تستخدم كمراكز للدعاية وترويج للافكار والبرامج الحكومية، مقابل 40,32% يرون أنه يتم إخضاع الجامعة لمصالح فئوية وظرفية.

واوصت الدراسة بمنح الجامعات الإستقلال المالي والإداري الحقيقي، وباختيار القيادات داخل المؤسسة وممارسة الحوار العلمي وإتباع الوسائل العادلة للحصول على العوائد المالية اللازمة لاداء عملها، وتعزيز حق أساتذة الجامعات الذين يشتغلون بالمعرفة العلمية إنتاجا ونقدا وتطويرا وتنويرا، من خلال رفع مستوى وعيهم ووعي الجهات الرسمية والمجتمع بشكل عام بالحريات الاكاديمية وعدم رهنها بأيدي افراد او اداريين او اي جهة اخرى.

وأكدت على أهمية إعطاء الإدارة الجامعية حرية التصرف باتخاذ ما تراه من قرارات ملائمة تتعلق بوظائفها، إذا ما أريد لها أن تكون ناجحة وفعالة بأدائها لأهدافها، وأن لا تشكل القيود المفروضة عليها أي عائق أمام الحرية الأكاديمية ما لم تعارض فلسفة المجتمع وقيمه.

وتهدف الدراسة حسب القائمين عليها إلى قياس واقع ممارسة الحريات الأكاديمة من جانب الهيئة التدريسية بالجامعات الاردنية الرسمية، كما هدفت إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على واقع هذه الحريات والعلل الكامنة ورائها من خلال منظور حقوق الانسان، بالاضافة الى معرفة وتحليل أثر متغيرات الجنس، التخصص العلمي، نوع الكلية، طول سنوات الخبرة العلمية والعملية، الدرجة العلمية، تولي المهام الادارية داخل الجامعة ونوع عقد العمل على توجهات عينة الدراسة.

مصادر