جراسا -

أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، بعد عملية تشاور مع كافة الجهات، ونشره للاستشارة العامة في وقت سابق من العام الماضي.

ويأتي إقرار الإطار تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي دعت إلى حوكمة الأمن السيبراني وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة لذلك.

ويمثل الإطار الوطني للأمن السيبراني المعايير القياسية التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب توافرها لدى المؤسسات. ويعتبر الإطار الوطني الأردني متطورًا من ناحية الفلسفة والمبادئ التي قام عليها، بالإضافة إلى أنه متوافق مع الأطر العالمية المعروفة دوليًا مثل الآيزو (ISO) والإطار الصادر عن المعهد الأميركي للتكنولوجيا والمعايير (NIST).

ويركز الإطار على بناء القدرات لدى المؤسسات ويتأكد من تحقيقها لمستويات نضج مقبولة.

وقد ألزم قانون الأمن السيبراني جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المركز، حيث أن الإطار الوطني الحالي سيتم تطبيقه في هذه المرحلة على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاعات الحرجة، ويكون التطبيق اختياري لباقي المؤسسات على أن يتم التوسع في تطبيقه في مراحل لاحقة.

أما عن خطة تطبيق الإطار الوطني، فإن المركز بصدد تنفيذ خطة لتطبيق الإطار الوطني في أكثر من 100 مؤسسة حكومية ومن القطاعات الحرجة خلال مدة سنة.

وسيتم إطلاق البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار خلال قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني والتي ستُعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، يومي الأربعاء والخميس الموافق 18 و19 أيلول، 2024 في العاصمة عمّان.

وبإمكان المهتمين الاطلاع على وثائق الإطار الوطني على موقع المركز الإلكتروني www.ncsc.jo، كما أنه سيتم تحديث هذه الوثائق بشكل مستمر، وسيُنشر نسخ منها باللغة العربية قريبًا.