جراسا -

قمر قعدان

تتمحور احتياجات الفتاة دون سن ال 16 حول حياة أسرية وبيئة سليمة تساعدها على الاستمرار بالتعليم والتعلم وممارسة نشاطات تعزز شخصيتها وتعرفها على المجتمع لتحديد احتياجاتها واتخاذها القرارات السليمة، وتعلمها مهارات تساعدها في الحياة المستقبلية سواء في العمل أو الزواج.

وبالتمعن في تصاعد نسبة ظاهرة زواج القاصرات وحالات العنف الأسري وفق التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2023، بالرغم من التشريعات الأردنية التي تمنع الزواج دون بلوغ سن الرشد وهو 18 عاماً، ولكن وضعت بعض الاستثناءات القانونية التي تسمح بالزواج عند إتمام سن 15 وبلوغ سن 16 ضمن معايير وشروط معينة تتضمن موافقة قاضي القضاة على عقد الزواج.

وفي إطار ما سبق بيانه، لابد من التطرق إلى البحث في الشروط الاستثنائية التي وضعتها المحكمة في عقود زواج القاصرات من خلال الحديث مع الخبير القانوني عاكف المعايطة الباحث في قضايا المرأة وحقوق الانسان، الذي أوضح "لـ جراسا" أن الشروط التي تتحقق المحكمة من توافقها مع المعايير التي حددها قاضي القضاة تتمثل في قدرة الزوج على تحمل مسؤولية الزوجة من الناحية المادية، وألا يتجاوز فرق العمر بينهما 19 عاماً، وألا يعطلها الزواج عن دراستها واجتياز مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح المعايطة أن الفتاة بمجرد أن تصبح زوجة سينتقل تفكيرها من طالبة في المدرسة إلى زوجة تهتم بأمور زوجها وأم تربي أولادها، وأضاف المعايطة أنه في وقت سابق كان مديراً في مركز العدل للمساعدة القانونية وعلى إثره قام بحملات توعية كبيرة فيما يخص مخاطر الزواج المبكر مستهدفاً المجتمع المدني والأسر الأردنية ولكنه واجه هجوماً كبيراً وأصوات مرتفعة تحاربه بتهمة أنه يفسد المجتمع.

وأضاف المعايطة أن الحل في إيقاف زواج القاصرات يكمن في إلغاء جميع الاستثناءات الموجودة في القانون، وستظهر المخاطر على المدى الطويل حول هذه الاستثناءات التي ستطرأ على الصحة النفسية والجسدية للفتاة مما سيؤثر على الأسلوب التربوي للأبناء.

وأوضح المعايطة أن سماحة قاضي القضاة عندما وضع هذه الاستثناءات كان مُدركاً وواعياً لمخاطرها ولكن للحفاظ على حق الفتاة من الطلاق وعدم لجوء العائلات للزواج العرفي وضعت هذه الاستثناءات المرتبطة بالشروط المذكورة سابقاً.

وأشار المعايطة إلى الاتفاقيات الدولية التي أكدت أن سن الطفولة يبدأ منذ الولادة إلى عمر 18 عاماً، مُضيفاً أن سن الرُشد يبدأ من عمر 18 عاماً في الأردن وفقاً لشروط الحصول على رخصة القيادة وعيش الفرد لوحده والبداية بمشروع مُرخص لا يبدأ الا عند إتمام الفرد لسن ال 18، مُتسائِلاً أنه كيف لفتاة لم تبلغ سن الرُشد تصبح زوجة وتتحمل مسؤولية هي ليست مؤهلة لها؟

بدوره، قال الدكتور حسين خزاعي الخبير في علم الاجتماع، "أن الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية متعددة فيما يتعلق بزواج القاصرات نبدأها بأن زواج القاصرات يحرم الفتاة من التعليم ومواصلة حياتها كطفلة بشكل طبيعي ويعتبر زواج القاصرات بداية لمخاطر كبيرة بالأخص أن الفتاة في عمر ما بين ال 16 – 18 غير مؤهلة لاتخاذ القرار المناسب والسليم لمستقبلها".

وأوضح خزاعي أن العمر السليم للفتاة يبدأ عند بلوغها سن ال 18 عندها تكون قد أنهت الثانوية العامة وصحتها النفسية والجسدية جيدة وتمتلك قدرة كافية على اتخاذ القرار الصائب، موضحاً أن الزواج المُبكر قد يكون بحجة ظروف أسرية كالفقر أو البطالة أو الهجرة فتلجئ الأسر في هذه الحالة إلى الزواج المُبكر لابنتهم، مُشيراً إلى أن هذا السلوك خاطئ ولا يحل أي مشاكل إلا بشكل مؤقت.

وأضاف خزاعي أن الآثار النفسية على الفتاة متعددة بالأخص عندما ترى صديقاتها وأبناء جيلها يشقون طريقهم نحو مستقبل جيد على عكسها، هذا سيؤثر سلبياً على حياتها الزوجية ونفسيتها وربما على أسلوب تربيتها لأبنائها.
وبيّن خزاعي أن اللوم يقع على الأسرة التي لم تفكر بمستقبل ابنتها ولم تتبع التخطيط الجيد لتنعم ابنتهم بحياة كريمة خالية من المشكلات والمتاعب والتفكير الجيد بديمومة الزواج.