جراسا -

قدم الاتحاد الأوروبي، مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفيها والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الجمعة.

وسيساعد هذا الدعم، وفق بيان للتكتل نقلته وكالة "وفا"، السلطة الفلسطينية على "الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها المدنيين الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعًا ماليًا صعبًا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية المطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية والخصومات المستمرة من قبل إسرائيل".

وتحدث البيان عن تقديم مساهمة بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال الشريحة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. ويستهدف الدفع موظفي الخدمة المدنية العاملين في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين.

كما يهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية إلى معالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحًا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة، على ما ذكرت "وفا".

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، بحسب البيان، "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، في الأوقات الأكثر حرجا للمساعدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين. نحن ندعم المعلمين الفلسطينيين وموظفي الصحة والعاملين الاجتماعيين الذين يشكلون أهمية بالغة في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

"تثبت مساهماتنا في رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل لوقف خصم عائدات الضرائب الفلسطينية واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة"، وفق فيلاسكو.

ودعت إسرائيل إلى اتخاذ "خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين. كما يظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المانحين والشركاء الأكثر موثوقية والتزاما للشعب الفلسطيني".