جراسا -

رفع أميركيون إسرائيليون وجماعات مناصرة لإسرائيل دعوى قضائية للطعن في الأمر الصادر عن الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات مالية وقيود تتعلق بالهجرة على الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

قُدمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في أماريلو في ولاية تكساس الثلاثاء، وتنص على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، وهو ديمقراطي، في شباط/ فبراير، ينتهك حقوق رافعي الدعوى في حرية التعبير بموجب الدستور الأميركي ويتدخل بشكل يخالف القانون في ممارسة معتقداتهم الدينية.

ومن بين المدعين مجموعة (تكساس من أجل إسرائيل) والمسيحية، غير الربحية، ومجموعة (ريجافيم) الإسرائيلية غير الربحية، وزعماء المجموعة، ومواطنان أميركيان إسرائيليان يعيشان في الضفة الغربية المحتلة ويقولان إنهما يعارضان "حل الدولتين" الذي يفضله إدارة بايدن.

ويسمح الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن للجهات الاتحادية بفرض عقوبات وقيود على منح تأشيرات للأفراد الذي يعتدون على فلسطينيين أو يرهبونهم أو ينهبون ممتلكاتهم. وقال البيت الأبيض عند إصدار ذلك الأمر؛ إنه سيؤدي إلى "تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".