كثيرا\" ما نسمع ونقرأ عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلى لسان الكثير من المسؤولين والوزراء من تصريحات ناريه حول مكافحة الفساد والترهل الإداري ومقاومه عنصري الواسطات والمحسوبيه وضرورة توفير العيش الكريم للمواطن وإرساء قواعد العدل والمساواه بين فئات المجتمع فيما يتعلق بالتوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات إلا إننا بكل أسف ومراره نجد هذا الكلام ما هو إلا كلام إنشائي ونداءات فارغة جوفاء الهدف منها إظهار الولاء والانتماء للوطن بطريقة مغايره عما تكنه النفوس والضحك على الموطن وضياع الوقت ولكسب الشهره والدعاية الشخصية لهولاء المسؤولين الذين يعتمدون في أدائهم على لغة التسويف والمماطله والوعود الكاذبة في معالجه الكثير من القضايا الاساسيه التي تهم المواطن الأردني مثل انتشار ظاهره التوظيف العائلي والزبونيه والمحسوبية وتهميش أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات العليا وبالآخر نكتشف أن هذا المسؤول الذي يدعو أفراد المجتمع الأردني للتكاتف واللحمة للنهوض بالوطن وحماية مقدراته هو الذي يحمل بين جنبيه كل قيم الفساد والمحسوبية والواسطة وكأن الشمس تغطى بغربال .
من هنا لا بد من طرح قضية ظاهرة التوظيف العائلي أمام صناع القرار والجهات الرسمية المعنية لمعالجه هذه المشكلة التي ربما تبدو بسيطة وسهله للبعض لكنها في باطنها تحمل معاني كثيرة منها قضيه التنفيع الخاص وسطوه مالكي القرار والمتنفذين والنخبة بالضغط على أصحاب القرار بالاضافه إلى خدمه أصحاب المصالح والرؤى الضيقه ، وبالتالي فقدان المصداقية لدى المسؤول من قبل المواطن الذي كان بالأمس يشعر بان حقوقه مصانه بعد أن غيب مصطلح العدالة وحل محله المسمى الجديد الواسطة والمحسوبيه لان في ذلك قتل متعمد للكفاءات والتجني على حقوق العباد وبالتالي فان أصحاب الكفاءات والخبرة والعلم الحقيقيين لن يصلوا إلى الهرم ومراكز صنع القرار ولن يسهموا في رفعه هذا البلد ونهضته.
إن ظاهره التوظيف العائلي ظاهره منتشرة في معظم دوائرنا ومؤسساتنا للأسف فنرى إن إخوة اثنان أو ثلاثة موظفين بنفس الدائرة أو الرجل وزوجته معا\" في نفس القسم فلا ادري ما هو المقياس أو المعيار الحقيقي الذي جمع بين هولاء ؟ هل هي الخبرة العملية والكفاءة والدرجة العلمية لإشغال هذه الوظائف أم السبب في وجودهما معا\" هي الواسطة والشلليه أم من باب الصدفه ؟؟؟.
كثير من أصحاب الكفاءة والخبرة ينتظرون دورهم في التعيين منذ سنوات طويلة وربما يكون صاحب الحق دورة رقم/1 ولكن بقدرة قادر بعد شهر يقفز دورة إلى رقم/9 ويقعون تحت رحمه ديوان الخدمة بينما هنا أناس يعينون بالوظائف دون عناء وجهد ربما لا تتعدى مكالمة هاتفيه فقط فأين العدالة في التطبيق؟؟ وهنا وفي هذا السياق اذكر أن هناك فتاة من بلدتي بقيت تنتظر التعيين منذ اكثر من خمسة سنوات وهناك خريجه حديثه لم تكمل براءة الذمه من الجامعه بعد فقد تم تعيين الاخيره علما\" أنهما بنفس التخصص فلا ادري ما هو المقياس وما هو المعيار وأين غياب الضمير وما هو شعور الفتاه الأولى بتوفر مبدأ العدل والأمان في هذا الوطن.
هناك ظاهره أخرى يجب الوقوف عندها وهي قضيه الإعلان عن توفر وظائف شاغره في مؤسسة أو دائرة أو جامعه ما حيث يتم الإعلان الرسمي والدعوة لتقديم الأوراق والشهادات وتجرى المقابلات الروتينية الشكلية وتعقد الامتحانات التنافسيه للمتقدمين وكل هذه الأمور أمور شكليه ليس لها علاقه بعملية التعيين الحقيقية للأسف لان الوظائف المطلوبة بالأصل جاهزة أو (مقيفه) لأشخاص معروفين ومحددين من قبل، ولكن جرت هذه الأمور لارضاء المتقدمين وإظهار مدى الشفافيه والنزاهة في العمليه ولكن في باطنها تحمل معاني ودرة الواسطه والشلليه والعلاقات الشخصية أليس هذا تجني على حقوق العباد ؟؟ .
لقد قمت قبل شهرين بدراسة ميدانيه بسيطة قمت من خلالها بزيارة بعض المؤسسات والدوائر في لواء البتراء مثل مستشفى الملكة رانيا العبدالله وسلطه إقليم البتراء وبعض المديريات والدوائر وقمت بجمع بعض البيانات التي اعتمدت في جمعها على الجهود الشخصيه وخلصت هذه الدراسة المتواضعة أن ما نسبته 27% من الموظفين من كلا الجنسين تم تعيينهما بالواسطة وان الحكم والفيصل في التعيين هي الواسطه والعلاقات الشخصيه والاتصالات الهاتفيه دون النظر إلى الخبرات العمليه والكفاءه والشهادات العلميه أليس في هذا ضياع لحقوق أصحاب الحقوق ؟؟ أليس هذا تعدي وفساد ؟؟ أليس هذه هي الواسطه والشللية بعينها ؟؟؟.
من هنا وفي النهاية أود إن أرسل رسالة ونداء إلى كل مسؤول وكل صاحب قرار مهما كان موقعه ومنصبه بان يتقي الله في حقوق العباد وان يضع مبدأ العدالة والحق بين عينيه وان يتذكر لقاءه مع خالقه يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا كرسي دوار ولا مكيف بارد صيفا\" حار شتاءا\" ولا هاتف نقال ولا جاه ومنصب .