جراسا -

راكان القداح

بخطى متسارعة تسير دولة الاحتلال الإسرائيلي نحو الانهيار الداخلي في ظل ما تشهده من تظاهرات وتحركات وانقسامات يقودها متطرفون يمينيون من داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على رأسهم بن غفير وسموتريتش، ما يؤكد ان دولة الاحتلال تعيش أخطر ايامها وأكثرها صعوبة، وأنها دولة هشة يحميها جيش هش.

وما حدث أمس من اقتحامات لقاعدة "ليتيمان" العسكرية بصحراء النقب، حيث يحتجز الجيش الإسرائيلي مئات الأسرى من قطاع غزة، بعد أن أوقفت الشرطة 9 جنود، للتحقيق معهم بشبهة الاعتداء جنسيا والتعذيب والتنكيل للأسرى وقتل أكثر من 48 اسيرا لدليلا واضحا على ان دولة الاحتلال تهتز وأنها في طريقها الى الزوال لا محالة وان جيش الاحتلال جيش لا يلتزم بالقواعد العسكرية الدولية وانه صنف عالميا بانه جيش عصابات وإرهاب ويشكل خطورة على الامن الدولي العالمي.

وعلى أثر الاقتحام لقاعدة "ليتيمان" وقعت صدامات بين ضباط الشرطة العسكرية من جهة ومتظاهرين من اليمين المتطرف الذي يدعمه وزيري الاحتلال الصهيوني بن غفير وسموتريتش، حيث حاول المتطرفون المدعومون من الوزيرين منع اعتقال جنود الاحتياط المتورطين من الشرطة العسكرية بتهمة تعذيب الاسرى الفلسطينيين.

وتمكنت الشرطة العسكرية الإسرائيلية من نقل الجنود المعتقلين إلى قاعدة بيت ليد العسكرية لاستكمال التحقيقات.
وبعد ذلك توجه المتظاهرون من أنصار اليمين المتطرف الى قاعدة بيت لابيد التي تضم المحكمة العسكرية الصهيونية وتسببوا بإثارة الفوضى داخلها ما ادى الى الدفع بكتيبتين من لواء ناحل لتأمين القاعدة.

ويشار ان هذه الاقتحامات وفقدان السيطرة على قواعد عسكرية مهمة كان السبب الرئيسي في تعليق مناقشات توجيه ضربة لحزب الله جنوب لبنان.

كما وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، انتقادات حادة لرئيس الوزراء نتنياهو ووزراء الحكومة، بسبب هذه الأحداث مؤكدا ان "هذه الاقتحامات تعتبر جريمة حقيرة لأعضاء الكنيست الذين يضعفون الجيش ويفككون الدولة، مؤكدا “ان البلاد في خطر وجودي إذا لم يخرج هؤلاء من السلطة ".

وعلى صعيد اخر طالب رئيس حزب العمل الإسرائيلي بسجن أعضاء الكنيست المشاركين في الاقتحامات للقواعد العسكرية مشيرا ان دولة الاحتلال كانت تخوض حربا على عدة جبهات خارجية لتفتح اليوم جبهة حرب داخلية يقودها وزراء ورئيس متطرفون يعتقدون انهم يهاجمون قيادة الجيش ومكتب المدعي العام العسكري وهم في الحقيقة يهاجمون دولتهم وهذا مؤشر خطير على تدهور سيادة القانون وتحويل الحكم فيها الى حكم عصابات وميليشيات.

وعلى خلفية هذه الاحداث ظهرت للعلن خلافات حادة بين غالانت وبن غفير حيث طالب غالانت بالتحقيق مع بن غفير بتهمة منع الشرطة من التحرك ضد مقتحمي القاعدتين في ظل التزام نتنياهو الصمت فيما اتهم بن غفير غالانت بانه كان على علم بأحداث 7 أكتوبر ولم يحرك القوات للتصدي للهجوم.