جراسا -

خاص- أجمع المجلس العالي لتفسير الدستور عن عدم اختصاصه في الافتاء حول دستورية إعادة التصويت على الاتهامات في ملف اتفاقية الكازينو وذلك نهار اليوم.


وكان قد صوت 86 نائبا على احالة ملف قضية الكازينو الى المجلس الاعلى لتفسير الدستور ، بعد ان اتفق النواب المحتجون على تبرئة رئيس الوزراء د. معروف البخيت من قضية كازينو البحر الميت ،على التماسك بمطالبهم باعادة التصويت على اسامة الدباس وزير السياحة الاسبق والبخيت وان هذا المطلب لا تراجع عنه .


وكان قد وافق رئيس مجلس النواب فيصل الفايز خلال اجتماعه مع النواب المقاطعين، والذين تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على ما جرى في جلسة التصويت على قضية الكازينو، على احالة الشرط المتمثل باعادة التصويت مرة اخرى على قضية الكازينو الى المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي اعلن عدم اختصاصه بالرد !