في خبر قصير ومقتضب على البي بي سي أشارت ألى أن رئيس شرطة لندن استقال من منصبه كي لايتأثر التحقيق بقضية التصنت على هواتف المواطنين من قبل المؤسسات الاعلامية لميردوخ .
وعندنا في الاردن وبعد أن تم رصد مجموعة من الصور لرجال الشرطة وهم ينهالون على المواطنين بالضرب سواء بالهراوي أو مناقل الشوي ، وأن مديرية الأمن العام تبحث عن رجل أمن ظهرت صورته وهو ينهال على أحد الاشخاص بالهرواة ، ويبدو من الصورة أن هذا الشخص ربما سائح وذلك من طريقة لبسه ، والذي يتمعن بالصور التي اخذها المصورين يوم الجمعة لوجد حالات غريبة تستحق البحث والسؤال ، وهي أن هناك رجال أمن ليس من طبيعة عملهم أن يتدخلوا في احداث الاعتصام من مثل رجال السير ، وفي نفس الوقت كان هناك رجال أمن يقومون بإبعاد زملائهم ومنعهم من ضرب المتظاهرين ( أي فزيعة للصحفيين والمعتصمين ) .
ومن نتاج كلا الحالتين السابقتين نتوجه لمدير الأمن العام حسين باشا المجالي ولمعالي وزير الداخلية بالتساؤلات التالية ، اذا الامن العام لايعرف من الصورة من هم رجال الامن الذين انهالوا على المواطنيين والصحفين بالضرب ،فمن المطلوب منه أن يعرفهم أو يتعرف عليهم ؟ ،واذا كان هناك رجال أمن كانوا يبعدون زملائهم عن ضرب المواطنين والصحفيين ، فبناء على تعليمات من قام هولاء الرجال من الأمن بضرب المواطنين والصحفين، وزملائهم قاموا بمنعهم من ضرب الصحفين والمعتصمين وعابر الطريق ؟ .
والتساؤلات السابقة تعيدنا للمربع الأول والسؤال الرئيسي ، هل هناك أكثر من إدارة يتم من خلالها إدارة جهاز الامن العام ؟ ، وما هي الحدود الفاصلة بين التصرف الشخصي لرجل الامن والتصرف بناء على تعليمات ؟ ، ونحن هنا نتحدث عن جهاز أمن قائم على أسس الضبط والربط والالتزام وهذه الامور أشياء نفتخر بها لأنها تحكم عمل رجال الامن في الاردن ، ونحن نعلم ما معنى الضبط والربط بالجيش والامن ، وكيف أن هناك اصوات في البلد تنادي بإرجاع خدمة العلم فقط من أجل أن يتعلم أبنائنا معنى الحياة العسكرية والالتزام واحترام التعليمات والقانون .
من كل ما سبق اتسائل لماذا لايقدم مدير الامن العام استقالته كي يبعد نفسه عن الشبهات في عملية التحقيق التي ستتم في احداث جمعة الغدر في ساحة النخيل ؟