جراسا -

صرح وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان استكمال قانون الانتخاب والأحزاب سيكون بعد أن تنهي اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية عملها.

ونوه المعايطة خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم الاثنين بمدينة الحسين للشباب، مؤتمر ترجمة الرؤى الملكية لدور الشباب في الإصلاح بعنوان \"الشباب والأحزاب السياسية\" الذي نظمه المجلس الاعلى للشباب ان الحكومة وضعت جدولا زمنيا لمراحل انجاز الاصلاح الشامل من خلال تبني برنامجا وطنيا سياسيا واقتصاديا شاملا لتنفيذ الرؤية الملكية بخصوص هذا الملف المهم وتلبية حاجات المجتمع النامي على الدوام وتحقيق تطلعات المواطنين.

ولفت المعايطة ان سن قانون احزاب يلبي طموحات وتطلعات المواطنين في حياة حزبية تعكس ما نطمح اليه من تعددية فكرية وسياسية وسيضيف العديد من الابعاد والادوار المؤثرة لقطاعات الشباب والنساء ما يغني ويثري الحياة السياسية في بلدنا وليكون قانونا سياسيا يساهم بدفع عجلة الاصلاح السياسي وفي انفتاحها على جميع شرائح المجتمع خاصة قطاعات الشباب، مؤكدا أن استكمال قانون الانتخاب والأحزاب سيكون بعد أن تنهي اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية عملها.

وابرز المعايطة اهم ما قامت به الحكومة خاصة تقديم قانون الاجتماعات العامة الى مجلس النواب التي كانت مثار جدل ومحل مطالبة شعبية فيما يتعلق بعقد الاجتماعات وموافقة الحاكم الاداري المسبقة لعقد اي اجتماعات تبحث ما له علاقة بالسياسة العامة للدولة، كذلك قانون البلديات الجديد لاقراره بما يحقق الدور التمثيلي والتنموي للبلديات مراعيا حاجات المواطنين في انحاء الوطن ومعليا من دور البلديات في الحكم المحلي اضافة الى قانون نقابة المعلمين باعتباره القانون الذي حظي بنقاشات عامة وواسعة ليخدم شريحة التربويين ويحقق مصالحهم بما ينعكس ايجابا على قطاع التعليم الذي تعتبره الحكومة من اهم ميادين التطوير والتحديث في بلدنا وهو حاضنة الراسمال الاجتماعي للوطن.

وقال ان الحكومة التزمت في ردها على مناقشات النواب لبيانها الوزاري بمراجعة السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التاكيد على الانجازات التي تحققت وتعظيمها ومراجعة ومعالجة الاخطاء بكل وضوح والالتقاء مع القوى المختلفة بالمجتمع.

واشار الى ان جلالة الملك هو الضامن لمخرجات وتوصيات لجنة الحوار الوطني واللجنة الملكية للتعديلات الدستورية كدليل على ان الرؤية الملكية للاصلاح السياسي هي انموذج في العمل السياسي التوافقي التعددي المستند الى خيارات واردة حرة تعكس مدى تمتع وتطلع الانسان الاردني لحقوقه وحرياته ودوره في صنع القرار.