جراسا -

بحث اجتماع عُقد في وزارة الزراعة، الاثنين، تعديلات نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 ومساهمتها في دعم الصادرات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، الذي ترأس الاجتماع، أهمية الصادرات الزراعية من الخضراوات والفواكه، والتي بلغت عام 2023 نحو 523 ألف طن، وأظهرت المؤشرات ارتفاع كمية الصادرات الكلية من الخضار والفواكه إلى 246 ألف طن لنهاية حزيران من هذا العام بنسبة زيادة 29% مقارنة مع الصادرات التراكمية لغاية نهاية حزيران من العام الماضي.

بدوره، أبدى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، تفهم الدائرة لأهمية زيادة الصادرات ودورها في الاقتصاد، وأنها تسعى لتسهيل الإجراءات فيما يختص بالصادرات الزراعية وبالحد الأدنى من الضرائب.

ولفت إلى أن التعديلات على نظام الإقرارات الضريبية سيتم إقرارها ونشرها نهاية هذا العام ليتم تطبيقها بداية عام 2025، وأن ضريبة الدخل على الصادرات الزراعية من المتوقع أن تكون رمزية تشجيعا للصادرات الزراعية ولن تتجاوز دينارين على الطن الواحد.

من جانبه، ثمن نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، متابعة الوزارة ودعمها للصادرات، مما سينعكس إيجابا على منافسة المنتج المحلي خارجيا وزيادة الصادرات.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري وعدد من أعضاء لجنة المصدرين والمستوردين في نقابة التجار.