جراسا -

أصدر مجلس الوزراء المصري، بيانا عاجلا اليوم السبت، نفى فيه كافة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع الصوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري إنه فى ضوء ما تم تداوله من مقطع صوتى يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة. وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.

واوضحت الهيئة ان قناة السويس تخضع لسيادة مصر سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.

وشددت على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين،

وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".

وفي سياق اخر، اهابت الهيئة جميع المصريين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات، وطالبت الجميع بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.