جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية

بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النابية لاختيار مجلس النواب العشرين وقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 موعدا لإجراء الانتخابات بات الغموض يلف مصير مجلسي النواب والوزراء.

الدستور الأردني ربط مصير المجلسين بتواريخ واضحة حيث نصت المادة 68/1 من الدستور على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية، ذلك أنه تم نشر نتائج الانتخاب لمجلس النواب التاسع عشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/11/2020 و ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي في 15/11/2024 .

وبناء على ما سبق بات مصير الحكومة مرتبط بحل مجلس النواب، حيث يعتبر تاريخ 15 تموز الجاري هو التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه. فإذا ما صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب خلال الـ 4 الأشهر الأخيرة من عمر المجلس؛ فإن الحكومة الحالية تبقى، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها لكن اذا ما صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر 4 الأخيرة من عمر مجلس النواب؛ فيجب على الحكومة أن ترحل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها وفق نص المادة 74/2 من الدستور الأردني والتي تقول "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها."

بعض النواب ما زالوا أعضاء في مجلس نواب قائم طرحوا أنفسهم وعقدوا النية على الترشح للانتخابات داخل قواعدهم الشعبية ومنهم من ترشح لانتخابات عشائرية داخلية بالوقت الذي لا يزالون به أعضاء عاملين في المجلس الحالي يحملون صفة النائب يتمتعون بميزات لا يحظى بها غيرهم في مؤشر لغياب المساواة بينهم وبين غيرهم من الراغبين بالترشح.

يشار ان الهيئة المستقلة للانتخابات حددت مرحلة بدء الترشح للانتخابات القادمة ستبدأ في 30 تموز الجاري ولتتحقق المساواة بين الراغبين بالترشح يجب حل مجلس النواب وتجريد النواب من صفتهم النيابية ومن عضويتهم في السلطة التشريعية لضمان عدم استغلالها في دعايتهم الانتخابية لاسيما وان أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب التاسع عشر أعلنوا رغبتهم بالترشح للمجلس العشرين.

كما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن 12 تموز الحالي هو آخر موعد لتقديم استقالات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية. وان الاستقالة يجب أن تُقدم قبل 60 يومًا على الأقل من موعد يوم الاقتراع استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022). حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على "من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل 60 يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع".

وحددت المادة المذكورين بكل من: " الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميين والشرعيين، موظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، والسفراء"، إلى جانب "رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وشاغلي الوظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة، والمديرين التنفيذيين للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريين في وزارة الداخلية".

وفي الختام يبقى مصير حل مجلس النواب بيد صاحب القرار والذي من المتوقع ان يصدر خلال الأيام القليلة القادمة.