جراسا -

يدرس وزراء داخلية الولايات الألمانية الاتحادية ما إذا كان سيتم استحداث جريمة جنائية منفصلة للتنمر الإلكتروني، وتم إدراج المقترح في مسودة قرار قبل اجتماع لوزراء الداخلية في مدينة بوتسدام قرب برلين من الأربعاء إلى الجمعة المقبل.

وقال ميشائيل شوتبغن وزير داخلية ولاية براندبورغ شرقي البلاد: "إن التنمر الإلكتروني ظاهرة متنامية تم الاستخفاف بها حتى الآن، رغم أن عواقبها خطيرة على الضحايا في العديد من مناحي الحياة."

وقدم شوتبغن المذكرة للمؤتمر الذي يرأسه حاليا. ويتعين أن يدرس وزراء العدل المقترح أولا.

وذكر شتوبغن قبل عدة شهور أن التنمر الإلكتروني غالبا ما يؤثر على النساء والأطفال، كما زادت العدوانية والتهديدات ضد مسؤولي البلديات وممثلين منتخبين بمعدل مقلق.

وكتبت مجلة "دير شبيغل" أن وزارة العدل الاتحادية تعتقد أن القانون الجنائي الحالي يسمح بالفعل بفرض عقوبة على التنمر الإلكتروني "بطريقة تتناسب مع الجريمة والإدانة".

ومع ذلك، تتم دراسة الحاجة المحتملة للتغيير "فيما يتعلق بمتطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري."