تقرير الامن العام الاخير عن المخدرات كان ملفتا ومحاط بالكثير من علامات التعجب والاستفهام،   إذ اعتبر ان القبض على مروجَين للمخدرات في جنوب عمان وبحوزتهما ٥ كفوف حشيش وسلاح ناري هو من ابرز القضايا التي ضبطت في الايام القليلة الماضيه،  وخلا من اية اشاره

الى عمليات ضبط في المحافظات الكبرى  كالعاصمه (باستثناء منطقة جنوب عمان) واربد والبلقاء وجرش والكرك والطفيله  والعقبه والرمثا، ومادبا، ما يعنى احد احتمالين  ، فإما ان عمليات الضبط بتلك المحافظات كانت متواضعه وغير بارزة، وإما انه لم تجر بها عمليات ملاحقة وضبط في فتره التقرير  مع انها الاكثر اكتضاضا بظاهره المخدرات من حيث المتاجرة والتعاطي والادمان، وهناك ملحوظة ثالثه خطره وعلى غاية من الاهمية يمكن رصدها بوضوح  في ثنايا التقرير.

   الناطق الاعلامي أثار التساؤلات حين  فَصًَّل العمليات البارزة وعددها حصرا ببعض اجزاء المملكه وقال انه إلقي القبض على ٣٦ تاجراً ومروجاً ومهربا خلال  ١٥ قضية  في  مناطق ومحافظات المملكة.

مضيفا ان أبرز تلك الحملات كانت ضمن اختصاص محافظة المفرق،جنوب العاصمة ،محافظة عجلون، معبر حدود جابر، غرب البلقاء، البادية بفروعها الثلاث، محافظة معان.

  ربما محتويات التقرير تتشابه مع ما قبلها من تقارير مما يسهل مهمة وضع اليد على ألم ملف المخدرات ويشخص بدقه اسباب حاله الانتشار الجنون المتنامي لظاهرة تعاطي الشباب لهذه المادة القاتله، وحالات الانهيار الاسري المرافقه للادمان، واصابة ربما اكثر من فرد في العائله الواحده، وصولا الى حالة رفض تلقي المعلومات.

   التقرير برمته لا يبعث على التفاؤل في فحواه ومحتواه، ولا يدل على خير،  فالقبض على ست وثلاثون تاجرا ومروجا ومهربا خلال ايام قليلة وفي بعض الجيوب الضيقة امر مرعب ويدعو للفزع، لأن المحافظات التي لم يرد ذكرها في التقرير تعتبر امهات الاتجار والادمان، وفيها الاوكار الاساسيه للمروجين، ومستودع الماده ومخزونها الاستراتيجي الاكبر ان جاز التعبير، الامر الذي يؤكد ان المخفي اعظم، وان الرقم سيتضاعف اضعافا مضاعفة فيما لو شملتها حملات الامن.

  الملحوظة الثالثة الهامه كانت خلو التقرير من الاشارة  لعدد المقبوض عليهم من المتعاطين والمدمنين، ما يؤدي لتكاثف علامات الاستفهام والتعجب، ويجعل الاسئلة اكثر إلحاحا واثارة ويدعو للكشف عن حقيقة حجم الادمان.