هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية واعبائها الثقيلة ؟؟
والى متى سيظل الموطن يدفع الثمن ؟؟؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء ؟؟
لماذا لم يات المستثمرون الاجانب كما توقعنا وبالحجم المطلوب؟؟
لماذ يعجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة ؟؟
اين اموال الخصخصة والواردات ؟؟؟؟؟
ملعون هذا القلم الذي يابى الاان يجمع اشلاءه و يشاكس و يكتب . يكتب اليوم بعد صيام وبعد ان سمع ان الحكومة تروج لرفع اسعار النفط البنزين بعد ان مررت حزمه من القرارات الاقتصادية التي تحولت ككيس ملح يتمنى المواطن ان يعبر فيه نهرا
تستعد حكومتنا الرشيدة اليوم لاطلاق قرار جديد بعد ان قامت برفع سعر الماء والكهرباء رفع سعر مشتقات النفط من جديد دون النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات ودون النظر الى اسعار النفط حتى بهدف تغطية العجز بموازنتها المنهوبة أي ان عباقرة الاقتصاد الاردني قد فشلوا في سياساتهم فعادو لجيوب المواطننين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم واعلان استقالتهم
توقعنا ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بيديه جمرا حارا وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتتصادية المزمنه والمديونية الضخمة لكنهم اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويبهظ حياه الفئات الشعبية واصبحنا احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة منها
من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني
نعم عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلادالذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحموا كثيرا حبا ووفاء
نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ فحكومة اليوم ليست حكومة اقتصاديين وهناك مديونية تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخة الشامله المفروضة تعرقلبل عرقلت فعلا مسيرة الحكومة عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي
ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون
نعم اصبح لزاما على الحكومة ان تعالج مشكلة المديونية علاجا جذريا نحو الخلاص منها او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم وقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها تفضيلي و يعرف ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كلا لفئات الاجتماعية الوطنية لصنع
قرار اقتصادي ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة
فهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبلية فلم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البت ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبرا وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي فقد الصبر وان يكون هذا اشاعة فبلدنا ارضا خصبة لنمو الاشاعات هكذا يقولون وانا اقول مافي دخان بلا نار واسال الله العون

pressziad@yahoo.com