في الوقت الذي كان الشعب الأردني من شماله ووسطه وجنوبه يخرج في مسيرات الغضب احتجاجاً على استمرار حكومة الدكتور البخيت في موقعها في الدوار الرابع، وفي الوقت الذي اثبتت فيه حكومة البخيت عجزها عن مجاراة الشعب في مطالبه الإصلاحية ومكافحة الفساد استناداً إلى رؤى وتوجهات جلالة الملك، وفي الوقت الذي انكشفت سؤوة حكومة البخيت في زعمها بمحاربة ومكافحة الفساد بعد التصويت الذي استخف بعقولنا جميعاً في مجلس النواب إذ أدان موظفاً ولم يُدن صاحب العمل !!!.
في هذا الوقت بالذات والناس على أحر من الجمر لسماع أخبار إقالة حكومة الدكتور البخيت لقلة حيلتها وعدم تتبعها لمسار التحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، تطالعنا الانباء بإجراء جراحة تجميلية عاجلة على حكومة دولته، لتستبدل رفيقاً برفيق، وإعلامياً بإعلامي، ومثقف بمثقف، وكأننا كنا وإياهم بنحث عن تغيير الرؤوس متجاهلين هؤلاء بأننا لم نكن نطالب طوال الأشهر الماضية سوى بتغيير العقول والادمغة التي تحملها تلك الرؤوس التي جربناها وعرفناها فلم تضف إلينا أي جديد، بل زادت في بؤسنا وشقائنا واستخفافاً بعقولنا التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من هذا الإستخفاف والإستهبال !!!!
التعديل الحكومي الذي قام به دولة البخيت، لن يُغير قناعتنا بأن المطلوب هو رحيل هذه الحكومة التي فشلت في كل ما كان مطلوباً منها ، وأن المطلوب هو حكومة إنقاذ وطني نتخطى من خلالها ومعها العواصف الهوجاء التي تواجهننا صباح مساء، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فلا يفيد ولا يغير من واقع الحال أي تعديل على حكومة فقدت مبررات وجودها السياسي والإجتماعي والإقتصادي، بل إن المطلوب هو تغيير في نهج تشكيل الحكومات فلا تتشكل ولا تتعدل والوزراء والشعب لا يدري ولا يعرف لما شُكّلت ولما عُدّلت ولما جاءت ولما ذهبت.
وما دام الرجال والأجهزة ومؤسسات الدولة الذين يزودون جلالة الملك بتقاريرهم سواء منها الامنية أو السياسية، لا ينظرون إلى واقع الشعب الأردني المتفجر غيظاً وغضباً عما آل إليه حالنا، فيعتقدون أن تعديلاً ما على حكومة فقدت مبررات وجودها هو الحل، وما داموا لا ينظرون إلى تحركات الشعب المطالب بالإصلاح نظرة جادة وحقيقية، فلا عجب أن تكون تقاريرهم إلى صاحب القرار لا تُعبر عن مطالب الشعب الحقيقية ولا تطلعاته الواضحة في نهضة سياسية حقيقية تخرجنا من عنق الزجاجة التي اوصلتنا إليها حكومات الظل التي تتحكم بنا صباح مساء دون حسيب او رقيب، فيكون الحل الذي يقدمونه لصاحب القرار على شكل تعديل وزاري لن يُقدم او يؤخر في واقع حالنا، لأننا نؤمن أن المُجرب لا يُجرب، ومن خَبِرنا فشله في حكومة سابقة أولى وثانية لن ينجح في الثالثة على شكل تعديل وزاري سيعود بنا إلى المربع الاول في مطالبنا الإصلاحية.
رجال الملك في مواقعهم المختلفة الذين يأتمنهم علينا بأن يُقدموا له واقع الحال كما هو دون تجميل أو مكياج، متى عساهم ينقلون الصورة الحقيقية لجلالته كما هي دون تزويق او ترقيع، ليتخذ جلالته القرارات التي يستحقها شعب يدين بالولاء لقيادته وترابه، وما كان أمل الشعب في قائده بغير هذا ، فهل يستجيب رجال الملك ؟؟