لم يميز قانون الضمان الاجتماعي بين المؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني في الحقوق والالتزامات، لكنه في موضوع الراتب التقاعدي أعطى الخيار للمؤمّن عليه غير الأردني الذي توافرت لديه شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بين أن يأخذ هذا الراتب أو أن يطلب استبداله بتعويض من دفعة واحدة، فإن اختار الراتب التقاعدي فإن مؤسسة الضمان ملزمة بتخصيص هذا الراتب وصرفه له كما المؤمّن عليه الأردني تماماً.

أما إذا اختار استبدال الراتب بتعويض الدفعة الواحدة فله ذلك.

أما كيف يُحسَب التعويض، فهناك حسبتان للتعويض كما يلي:

الأولى: بنسبة (10%) من مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل، وبنسبة (12%) من مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان إذا زادت اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقلّت عن (216) اشتراكاً، وبنسبة (15%) من مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاع الضمان إذا لم تقل اشتراكاته عن (216) اشتراكاً.
الثانية: يُضرَب مقدار الراتب التقاعدي المستحق له في (36) شهراً، أي يكون تعويض الدفعة الواحدة بقيمة (36) ضعف الراتب المستحق.

ولا بد من التنويه بأنّ المؤمّن عليه يستحق التعويض الأكثر من بين الحسبتين المذكورتين.

كما لا بد من التنويه بأن الخيار ما بين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة مُتاح فقط لغير الأردني أما الأردني المُستَحِق والمُستكمل لشروط التقاعد فيُلزَم بالراتب.

ومن الجدير ذكره أن هنالك حوالي (9500) مؤمّن عليه غير أردني يتقاضون رواتب تقاعد ورواتب اعتلال من مؤسسة الضمان.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي