جراسا -

ما تزال أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تتصدر قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بالنسبة لوجهة الصادرات الوطنية بقيمة بلغت 3.078 مليار دينار العام الماضي.
وبحسب تحليل أجرته "الغد" حول أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة أخيرا، فقد شكلت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما نسبته 37 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 8.272 مليار دينار مقارنة مع 8.366 مليار بتراجع نسبته 1.1 %.
وتظهر أرقام التجارة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي بنسبة 12 %، لتصل إلى 3.078 مليار دينار مقابل 2.738 مليار دينار مقارنة بالعام 2022 فيما شكلت السعودية منها 984 مليونا.
كما يشير التحليل إلى أن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا شكلت 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، وجاءت في المرتبة الثانية من ناحية وجهة الصادارت الوطنية.
وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2 % لتصل إلى 2.086 مليار دينار، مقابل 2.046 مليار مقارنة بالعام 2022، فيما شكلت الولايات المتحدة منها 1.982 مليار.
وفي المرتبة الثالثة، حلت الدول الآسيوية غير العربية من ناحية الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، فيما شكلت 24 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
وتكشف الأرقام الرسمية تراجع قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال العام الماضي، بنسبة 13 % لتصل إلى 2.029 مليار دينار مقابل 2.325 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، فيما شكلت الهند منها 1.221 مليار دينار.
وفي المرتبة الرابعة، جاءت دول الاتحاد الأوروبي من ناحية وجهة الصادرات الوطنية لتشكل 5 %.
وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي بنسبة
6 %، لتصل إلى 409 ملايين دينار، مقابل 437 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، منها 79 مليون دينار صدر إلى هولندا.
كما تشير الأرقام، إلى أن باقي التكتلات الاقتصادية، شكلت 8 % من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة 670 مليون دينار منها 272 مليون دينار للمناطق الحرة.
وفيما يتعلق بقائمة السلع المصدرة خلال العام الماضي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 1.366 مليار دينار، تليها الأسمدة بقيمة 977 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 825 مليون دينار والبوتاس الخام بقيمة 651 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 603 ملايين دينار ومحضرات الصيدلة 532 مليون دينار.
وتشير الأرقام، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الكلية، انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 2 % لتصل إلى 8.939 مليار دينار مقابل 9.074 مليار مقارنة بالعام 2022، فيما شكل المعاد تصديره ما قيمته 667 مليون دينار.