الرهان الاخير" على مرايا "البخيت الجريح "
يقترب مجلس النواب الاردني بقطع "كعكة الكازينو" يوم الاثنين احتفالا بعودة المجلس للانعقاد و نظرات الى خيوط الفساد المتجهة الى التعقد بين قانونية مناقشة قضية "سكن كريم " على ملف الدورة الاستثنائية ام تأجيلها الى دورة اخرى ؟ .
و تشهد الساحة الاردنية هطول امطار سياسية رعدية غير مسبوقة " في اظهار خلاف ما تحت الطاولة بين " وزراء و مسؤولون " قامروا معا على ما اتمنوا عليه في ادارة شوؤن الدولة ، يسقطها وزير السياحة المدان من قبل لجنة التحقيق على حكومة البخيت ، ساحبا معه "رئيس الحكومة " الى اعماق قوارير الادعاءات التى تدينه و تنفى عنه ما جاء على لسانه ان الرئيس لم يكن متواجدا وقت اتخاذ قرار الموافقة على"الكازينو " ، ومؤكدا من طرفه كوزير للسياحة في الحكومة ان كل ما حدث كان بعلم و موافقة و مباركة الرئيس "نظيف اليد" ، و هو ما منع من البث على الفضائية "نورمينا " مع الاعلامية "سوزان مبيضين".
يقترب المجلس من يوم الاثنين الابيض الذي ينظف المجتمع من قضايا فساد معتليا قضية الكازينو و رافعا " قضية سكن كريم " الى الجهات العليا مطالبا بادراجها رسميا على المجلس النيابي ، و تحويل اوراقها الى المدعي العام عن قريب تمهيدا لوضع المدانيين سارقي اموال الشعب خلف القضبان في منتجعات مشاتيهم في الغور و مصايفهم في ام الرمان ، و تلك قضية اخرى قادمة في صيف ساخن سياسيا و دستوريا ، لان القضية الخاصة في الكازينو تبدلت ظروفها باضافة "علم الرئيس من البداية " و انقسمت الى جزئين ، و قضية سكن كريم تحولت الى جزئين ، الاول اتهام موجه الى وزير بأحالة المشروع على شركته الخاصه حين كان وزيرا و في ذلك تضارب مصالح انتهى من وجهة نظرالوزير السابق بانه تنازل عن العقد و المشروع في حينه و قبل رئيس الحكومة انذاك بقاؤها وزيرا و هو ما يجعل الرئيس الاسبق اما شريكا في االمعالجة الخاطئة للموضوع او متغافلا للبقاء في المنصب ، و الجزء الثاني من "سكن كريم " هو في حضن شركة قطاع خاص قبضت من الحكومة 27 مليون دينار في احد دفعاتها رغم مخالفات و ملاحظات مهندسون على الاعمال ، و هي حسب ادعاء البعض غير مؤهلة لمثل تلك المشاريع و لا يوجد لها سابق خبرة في تلك الاعمال و بهذا الحجم والخبرات ، و يشوب الاحالة غموض و ريبة ، ويدعي البعض حسبما ورد في الجرائد و التصريحات ان التنفيذ حسب الاصول الهندسية لم يكن موفقا حسب ادعاء بعض المهندسيين و تصريح وزير الاشغال "يحي الكسبي" ، و عقود من الباطن لمقاوليين غير مؤهلين وغير مصدقة اوراقهم لدى الوزارة المعنية حسب عقد المقاولة، و دنانيرمضافة لحساب ما عن كل متر .
كل هذا يخضع للتحقيق و هيئة الفساد التى لديها طاقما مؤهلا و رئيسا امينا مؤتمن لا تشوبه خطيئة التغاضي او التكافل مع الفاسدين او تهمة احراق ملفات و اخفاء دلائل.
يقترب المجلس من جلسة تاريخية ، قد يكون من ضمنها ايضا ملف الاراضي في العقبة ، و قصة بيع الميناء ، و" الشركة الدانمركية "التى تدير الميناء و علاقتها "بسكن كريم" من جهة اخرى ، و قد تفتح ملف فساد يتخطى " من يفعل ماذا و لحسا ب من؟ و بكم ؟ " ، و هو ما نشر تحت عنوان " الفساد في العقبة و كيف تم بيع اراض الميناء و العقبة ؟ يوم 7 ايار2011 على موقع وكالة اردنا الاخبارية ".
مجلس النواب ، يحتاج الى "فيس بووك " حيث يظهر فيه من صديق من ؟ ، و يجتاج الى موقع مثل "زينج " يظهر علاقات تربط الاشخاص و كيف يمكن الوصل الى اي منهم و عن طريق من ؟ ، لان الفساد له خيوط واحده ، شبكة تربط موظفين في شركات تحولوا بين ليلة و ضحاها الى اعضاء مجالس ادارة في شركات حكومية ، ثم بعض منهم نواب لرؤساء مجالس ادارة و مدراء عامون اصحاب قرارات الاحالات ، و غيرهم وزراء في حكومات متعاقبة و سهلوا تمرير الصفقات او تمديد عقود او تعديلها.
ان اي طلب بسيط الى البنك المركزي يسمح لهيئة مكافحة الفساد معرفة حساباتهم ، كم كانوا يملكون وقن ان كانوا موظفون / و كيف هي حساباتهم و اواضاعهم خلال اقل من عامين حين تم توزيرهم او عضويتهم في مجالس الادارة او الادارة العليا . لا تحتاح الى عبقرية محابية ، فقط الى رؤية مهنيية من مدقق حسابات حديث التخرج او ثلاث سنوات على اقصي تقدير خبرة ، اليس كذلك؟.
في تاريخ الحكومات الاردنية ، هنالك قضية شهيرة في احد الحكومات و مشابهه لما يحدث في سكن كريم و الشركة الدانمركية و اراض العقبة و الكازينو وغيرها ، حينها تحول موظف في شركة تهتم بصناعة الانشاءات الى وزير ، و اعاد تعديل العقود مع الشركة ثاني يوم ان تولى المقعد الوثير ، و على الفور تحرك الشرفاء و كانت قضية في الثمانينات ، و مع الوقت تم تأمين صاحب الشركة و الذي اصبح هو وزيرا بل و عضو مجلس اعيان . اليس الفساد يحتاج الى طرفين ، فاسد و مفسد ، ام ان الفساد فقط حيث ان شخصا واحد يذهب "كبش فداء "؟.
من هنا يجب ان تبدءا اللجنة التحقيقية ، و لذلك يأتي قانون الفساد ببند "الاشاعات "هدية من الحكومة الى الفاسدين عوضا عن داعما لمحاربة الفساد ، بحيث يمنع اي شخص من الكتابة في الاعلام بالاسماء باعتابر اغتيال الشخصية ، و هو ما فسر "حماية الفساد " بيد حكومة "نظيف اليد " و بعدها يعلن " انه لم يكن يعلم " تماما مثل تصريحه انه "يرى المكان الانسب للفساد هو القضاء " بعد خراب مالطا ، و هو ما اعتبره : تصريح سليم في الوقت الضائع.
النفق الذي استدرجت له الحكومة ، التى تكابر للبقاء رغم كل مظاهرات المدن الاردنية برحيلها ، يجعل من بقاؤها بنظام شراء الوقت املا ضئيلا قد يدفع بعض من النواب بطلب سحب الثقة منها و ما اخشاه هو ان يطالب البعض"ايقاف رئيس الحكومة امام القضاء حسب المادة 61 من الدستور و التعاطي مع " اعضاء الحكومة اداريا متضامنيين في القرارات التى اتخذها بسلامته " ، وهو حق مشروع لمجلس النواب لمحاسبة الوزراء مجتمعين و بعضهم سيفعلون ذلك في الجلسة القادمة يوم الاثنين بصرف النظر عن الملفات التى دفع بها الى المجلس .
يعتقد البعض ان الدكتور معروف البخيت قد "فوت الفرصة " عندما لم يستمع الى نصائح الاصدقاء الاستقالة و الرحيل المبكر ، و اخرون يعتقدون ان خياراته بالاساس للوزراء خاطئة ، بها كثير من الفطريات ، و ان المحسوبيات لعبت الدور و غرر به من زملاء حازوا منصب الرئيس من قبله ، و ان خياطة رقع الحكومة كانت من قماش غير متجانس ،و انه كان اسير "حلم العودة الى مقعد رئيس الحكومة "بأي ثمن .
دخل "البخيت " الحكومة تحت مسمى و سيرة"نظيف اليد" ، وانشالله املنا ان يخرج "نظيف اليد و السيرة " و ان يشبه نفسه كما عرفها في المرايا ، و لكن التاريخ لايكتب بالايادي البيضاء فقط ، ولا يكتب بأعادة عقارب الساعة ، خصوصا ان البخيت يمثل نموذج " الرئيس القادم من العسكرتاريا و يحمل في جعبته شهادة تاريخ".
مجلس النواب يريد ان يرى في البخيت " الاصل "،لا صورته في المرايا التى يحملها "المغررون"للرئيس .
استمع للنصيحة "يا سيدي".
يقترب مجلس النواب الاردني بقطع "كعكة الكازينو" يوم الاثنين احتفالا بعودة المجلس للانعقاد و نظرات الى خيوط الفساد المتجهة الى التعقد بين قانونية مناقشة قضية "سكن كريم " على ملف الدورة الاستثنائية ام تأجيلها الى دورة اخرى ؟ .
و تشهد الساحة الاردنية هطول امطار سياسية رعدية غير مسبوقة " في اظهار خلاف ما تحت الطاولة بين " وزراء و مسؤولون " قامروا معا على ما اتمنوا عليه في ادارة شوؤن الدولة ، يسقطها وزير السياحة المدان من قبل لجنة التحقيق على حكومة البخيت ، ساحبا معه "رئيس الحكومة " الى اعماق قوارير الادعاءات التى تدينه و تنفى عنه ما جاء على لسانه ان الرئيس لم يكن متواجدا وقت اتخاذ قرار الموافقة على"الكازينو " ، ومؤكدا من طرفه كوزير للسياحة في الحكومة ان كل ما حدث كان بعلم و موافقة و مباركة الرئيس "نظيف اليد" ، و هو ما منع من البث على الفضائية "نورمينا " مع الاعلامية "سوزان مبيضين".
يقترب المجلس من يوم الاثنين الابيض الذي ينظف المجتمع من قضايا فساد معتليا قضية الكازينو و رافعا " قضية سكن كريم " الى الجهات العليا مطالبا بادراجها رسميا على المجلس النيابي ، و تحويل اوراقها الى المدعي العام عن قريب تمهيدا لوضع المدانيين سارقي اموال الشعب خلف القضبان في منتجعات مشاتيهم في الغور و مصايفهم في ام الرمان ، و تلك قضية اخرى قادمة في صيف ساخن سياسيا و دستوريا ، لان القضية الخاصة في الكازينو تبدلت ظروفها باضافة "علم الرئيس من البداية " و انقسمت الى جزئين ، و قضية سكن كريم تحولت الى جزئين ، الاول اتهام موجه الى وزير بأحالة المشروع على شركته الخاصه حين كان وزيرا و في ذلك تضارب مصالح انتهى من وجهة نظرالوزير السابق بانه تنازل عن العقد و المشروع في حينه و قبل رئيس الحكومة انذاك بقاؤها وزيرا و هو ما يجعل الرئيس الاسبق اما شريكا في االمعالجة الخاطئة للموضوع او متغافلا للبقاء في المنصب ، و الجزء الثاني من "سكن كريم " هو في حضن شركة قطاع خاص قبضت من الحكومة 27 مليون دينار في احد دفعاتها رغم مخالفات و ملاحظات مهندسون على الاعمال ، و هي حسب ادعاء البعض غير مؤهلة لمثل تلك المشاريع و لا يوجد لها سابق خبرة في تلك الاعمال و بهذا الحجم والخبرات ، و يشوب الاحالة غموض و ريبة ، ويدعي البعض حسبما ورد في الجرائد و التصريحات ان التنفيذ حسب الاصول الهندسية لم يكن موفقا حسب ادعاء بعض المهندسيين و تصريح وزير الاشغال "يحي الكسبي" ، و عقود من الباطن لمقاوليين غير مؤهلين وغير مصدقة اوراقهم لدى الوزارة المعنية حسب عقد المقاولة، و دنانيرمضافة لحساب ما عن كل متر .
كل هذا يخضع للتحقيق و هيئة الفساد التى لديها طاقما مؤهلا و رئيسا امينا مؤتمن لا تشوبه خطيئة التغاضي او التكافل مع الفاسدين او تهمة احراق ملفات و اخفاء دلائل.
يقترب المجلس من جلسة تاريخية ، قد يكون من ضمنها ايضا ملف الاراضي في العقبة ، و قصة بيع الميناء ، و" الشركة الدانمركية "التى تدير الميناء و علاقتها "بسكن كريم" من جهة اخرى ، و قد تفتح ملف فساد يتخطى " من يفعل ماذا و لحسا ب من؟ و بكم ؟ " ، و هو ما نشر تحت عنوان " الفساد في العقبة و كيف تم بيع اراض الميناء و العقبة ؟ يوم 7 ايار2011 على موقع وكالة اردنا الاخبارية ".
مجلس النواب ، يحتاج الى "فيس بووك " حيث يظهر فيه من صديق من ؟ ، و يجتاج الى موقع مثل "زينج " يظهر علاقات تربط الاشخاص و كيف يمكن الوصل الى اي منهم و عن طريق من ؟ ، لان الفساد له خيوط واحده ، شبكة تربط موظفين في شركات تحولوا بين ليلة و ضحاها الى اعضاء مجالس ادارة في شركات حكومية ، ثم بعض منهم نواب لرؤساء مجالس ادارة و مدراء عامون اصحاب قرارات الاحالات ، و غيرهم وزراء في حكومات متعاقبة و سهلوا تمرير الصفقات او تمديد عقود او تعديلها.
ان اي طلب بسيط الى البنك المركزي يسمح لهيئة مكافحة الفساد معرفة حساباتهم ، كم كانوا يملكون وقن ان كانوا موظفون / و كيف هي حساباتهم و اواضاعهم خلال اقل من عامين حين تم توزيرهم او عضويتهم في مجالس الادارة او الادارة العليا . لا تحتاح الى عبقرية محابية ، فقط الى رؤية مهنيية من مدقق حسابات حديث التخرج او ثلاث سنوات على اقصي تقدير خبرة ، اليس كذلك؟.
في تاريخ الحكومات الاردنية ، هنالك قضية شهيرة في احد الحكومات و مشابهه لما يحدث في سكن كريم و الشركة الدانمركية و اراض العقبة و الكازينو وغيرها ، حينها تحول موظف في شركة تهتم بصناعة الانشاءات الى وزير ، و اعاد تعديل العقود مع الشركة ثاني يوم ان تولى المقعد الوثير ، و على الفور تحرك الشرفاء و كانت قضية في الثمانينات ، و مع الوقت تم تأمين صاحب الشركة و الذي اصبح هو وزيرا بل و عضو مجلس اعيان . اليس الفساد يحتاج الى طرفين ، فاسد و مفسد ، ام ان الفساد فقط حيث ان شخصا واحد يذهب "كبش فداء "؟.
من هنا يجب ان تبدءا اللجنة التحقيقية ، و لذلك يأتي قانون الفساد ببند "الاشاعات "هدية من الحكومة الى الفاسدين عوضا عن داعما لمحاربة الفساد ، بحيث يمنع اي شخص من الكتابة في الاعلام بالاسماء باعتابر اغتيال الشخصية ، و هو ما فسر "حماية الفساد " بيد حكومة "نظيف اليد " و بعدها يعلن " انه لم يكن يعلم " تماما مثل تصريحه انه "يرى المكان الانسب للفساد هو القضاء " بعد خراب مالطا ، و هو ما اعتبره : تصريح سليم في الوقت الضائع.
النفق الذي استدرجت له الحكومة ، التى تكابر للبقاء رغم كل مظاهرات المدن الاردنية برحيلها ، يجعل من بقاؤها بنظام شراء الوقت املا ضئيلا قد يدفع بعض من النواب بطلب سحب الثقة منها و ما اخشاه هو ان يطالب البعض"ايقاف رئيس الحكومة امام القضاء حسب المادة 61 من الدستور و التعاطي مع " اعضاء الحكومة اداريا متضامنيين في القرارات التى اتخذها بسلامته " ، وهو حق مشروع لمجلس النواب لمحاسبة الوزراء مجتمعين و بعضهم سيفعلون ذلك في الجلسة القادمة يوم الاثنين بصرف النظر عن الملفات التى دفع بها الى المجلس .
يعتقد البعض ان الدكتور معروف البخيت قد "فوت الفرصة " عندما لم يستمع الى نصائح الاصدقاء الاستقالة و الرحيل المبكر ، و اخرون يعتقدون ان خياراته بالاساس للوزراء خاطئة ، بها كثير من الفطريات ، و ان المحسوبيات لعبت الدور و غرر به من زملاء حازوا منصب الرئيس من قبله ، و ان خياطة رقع الحكومة كانت من قماش غير متجانس ،و انه كان اسير "حلم العودة الى مقعد رئيس الحكومة "بأي ثمن .
دخل "البخيت " الحكومة تحت مسمى و سيرة"نظيف اليد" ، وانشالله املنا ان يخرج "نظيف اليد و السيرة " و ان يشبه نفسه كما عرفها في المرايا ، و لكن التاريخ لايكتب بالايادي البيضاء فقط ، ولا يكتب بأعادة عقارب الساعة ، خصوصا ان البخيت يمثل نموذج " الرئيس القادم من العسكرتاريا و يحمل في جعبته شهادة تاريخ".
مجلس النواب يريد ان يرى في البخيت " الاصل "،لا صورته في المرايا التى يحملها "المغررون"للرئيس .
استمع للنصيحة "يا سيدي".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
دولة البخيت لم يكن مسؤول لجهة او عشيرة او طائفة ولا لشله او صالون بل يتصرف بحس المسؤلية الوطنية الشمولية حتى انه جار على العشيرة والاهل من اجل الغير وهذا ما شهدناه في حكومته الاولى والثانية ، رجل الدولة لا يجير الدولة لمصالح خاصه وجهويه وعشائرية ولا يعتد على حقوق الاخرين واموالهم في سبيل الذات والنفس والقربى وهذا ما شهدناه في شخص البخيت وسيرته وهذا ما شهد له به الاعداء قبل الاصدقاء فالرجل يملك من نظافة اليد والنزاهة والسمو ما لم نراه في غيره من اقرانه الا القله القليلة كذلك الرجل لم يكن من الباحثين عن المجد والشهره والشعبية مدفوعة الاثمان من عرق الفقراء والمعدمين ، ومن مفارقات الزمن ان الرجل تقلد المسؤلية في ظرفين غير طبيعين من جميع النواحي واثبت جداره فائقه وان لم تذكر في حقه لظلم الاخرين وادواتهم ومع ذلك ادخلوه التاريخ من حيث لا يعملوا ولا يدروا
وفي النهايه نحن امام رجل يحق الاحترام والتقدير وقول كلمة حق في زمن عز قول الحق والحقيقة وكل التوفيق ان شاء الله رغم حسد الحاسدين وحقد الحاقدين الذين سيموتوا غيض وقهرا ويردوا الى الى النحور خائبين خاسرين