يقول السياسيون أنه ليس هناك صداقات دولية دائمة، وإنما هناك مصالح مشتركة، فكلا الطرفين المتقاربين يتطلّعا الى مدى الفائدة التي يجنيها من هذا التقارب المحتمل، سواء كانت على الصعيد السياسي، الإجتماعي، الإقتصادي أوالعسكري ولربما جميعا. وقد يحدث التقارب بين دُول لا يربط بينهما أي حلقة وصل، لا بالدين أو العرق أو اللغة أو النظام السياسي ولا حتى الإمتداد الجغرافي، فلماذا نستغرب التقارب الأردني الخليجي؟. تلك المنظمة الإقليمية العربية المكونة من ستة دول أعضاء تطل على الخليج العربي تأسست بتاريخ 25 حزيران1981 بعد نشوء التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والاتحادات الأسيوية. والأردن يفكر في مثل هذه التكتلات، فظهر تكتل مجلس التعاون الخليجي ثم مجلس التعاون ألمغاربي، وشارك الأردن في مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر واليمن وألاردن والعراق والذي لم يسجل له النجاح بسبب غزو العراق لدولة الكويت وأصبح مجمدا أو بحكم الميت، ثم جمد المجلس ألمغاربي لوجود مشاكل جزائرية مغربية، وأثبت مجلس التعاون الخليجي أنه التكتل الأنجح بين هذه التكتلات، وإن من أهم أسباب رغبة الأردن في الانضمام إلى هذا المجلس هو أن هنالك تشابه لا بل تماثل في شكل الأنظمة الحاكمة سواء كانت ملكية أم أميرية فجميعها أنظمة حُكم عائلية نص عليها دستور كل منهما، علاوة على الإمتداد الجغرافي الذي يربط السعودية بالأردن على إعتبار أن السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي الفاعلة، إذ يبلغ طول الحدود الأردنية السعودية المشتركة حوالي 744 كم وهي أطول حدود مشتركة بين الأردن وجاراتها. وبهذا يشكل الأردن ودول المجلس عمقا استراتيجيا كل منهما للآخر. إضافة الى الدين واللغة والعادات والتقاليد وكذلك التجانس السكاني والتداخل العشائري بين عشائر جنوب الأردن وشمال السعودية تماما كما هو التداخل العشائري بين عشائر شمال الأردن والجنوب السوري. لكن لو تجاوزنا هذه الأسباب الشكلية التي لا تخفى على كل مطّلع. فهل هناك أسباب أخرى تخفى علينا تدعو دول مجلس التعاون الخليجي لأن يُقدّم الدعوة للأردن على طبق من ذهب للإنضمام الى مجلسهم الموقر؟. والجواب على ذلك بسيط وهو المصالح المشتركة. وتتلخص هذه المصالح بأن الأردن بحاجة لهم لأسباب اقتصاديه، فالأردن يمر بأزمة إقتصادية قاتلة. وإن وجود بيئة استثمارية ممتازة متوفرة فيه تحتاج إلى قوى اقتصادية للاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية مما يوفر فرص عمل لعدد كبير من المواطنين الأردنيين، وكذلك تصدير الكفاءات العمالية والفنية والعسكرية المؤهلة للعمل لدى دول المجلس، وهذا بالطبع سيعود بالفائدة على الجميع. وأسباب سياسية. حيث أن القواسم المشتركة في السياسة الخارجية للأردن تتشابه في الشكل والمضمون مع سياسات مجلس التعاون الموحّد وتجعل الأردن بحاجة إلى حلفاء على الصعيد العربي والدولي مما يجعله يتصدى للسياسات المعادية والمخاطر التي تحاك ضده وخصوصا مؤامرة الوطن البديل. أما دول الخليج فهي بحاجة لتعزيز أمنهم واستقرارهم في هذه البيئة القلقة، فالأردن يمتلك قوة عسكرية ذات جاهزية عالية من حيث التدريب والكفاءة بالإضافة إلى الخبرات الأمنية المتميزة. وكذلك وجود عمالة مدربة ومتعلّمة وقادرة على إدارة المشاريع والمهن على جميع المستويات. وبالتالي لا تشكل هذه العمالة خللا ديموغرافيا كما هو الحال الآن مع العمالة الآسيوية الوافدة التي تشكل نسبة تفوق 70% من نسبة السكان الأصليين لبعض دول الخليج. وآخر القول أنه ليس هناك ضير لأي طرف من الإنضمام للآخر، المهم في الأمر أننا كأردنيين أن لا نتشائم كثيرا من الإنضمام مثلما أن لا نتفاءل كثيرا، فنحن أمة خُلقنا وسطا، وإذا كان لي رأي أُسديه وهو أن يكون انضمامنا إنضماما بعضوية كاملة يشارك الأردن به في جميع أنشطة المجلس المختلفة مع الحفاظ على خصوصية كل دولة كما هو معمول به الآن، على أن لا ينتقص هذا الانضمام من الانجازات والمتغيرات الجديدة في الحياة السياسية الداخلية الخاصة بالأردن أو التنازل عن بعض من سيادته مما يجعله لاعب أساسي في المجلس، وكذلك مشاركة الشعب في إتخاذ القرار من خلال مجلس نوابه أو أي آلية أخرى مناسبة، فالإنضمام لا يزال يُغلّفه بعض الضبابية تترك المواطن تائها ينشد الحقيقة من أصحابها.

adibsar@yahoo.com