جراسا -

قال عضو الكنيست أحمد الطيبي، الثلاثاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يريد إشغال القدس بتقييده دخول الفلسطينين من الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي الداخل من الجليل والمثلث والنقب إلى الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك خلال رمضان المقبل.

وأضاف الطيبي في تصريح لـ"المملكة" أن توصية بن غفير على عكس ما حصل في الماضي وعلى عكس توصيات كل الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن من يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الطيبي إن قيادات في الشرطة الإسرائيلية تقول إن تصرف بن غفير أيديولوجي لا علاقة له بالشرطة وتوصياتها.

"بنهاية المطاف لم يتم اتخاذ قرار تفصيلي سوى كلمة تقييد العدد ويوجد خلاف على الأعمار، لكن نحن نرفض كل ذلك، يجب أن يسمح لجماهيرنا وشعبنا أن يدخل المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك كما كان في العام الماضي ودون هذه التقييدات" وفق الطيبي

وقال الطببي إن الادعاء الإسرائيلي كان دائما أمام الغرب أنه توجد حرية عبادة وهذا يثبت كذب هذا الادعاء وزيفه وأنه كاذب.

وشدد على أن هناك مسا بحرية العبادة للمسملين، مشيرا إلى أن غالبية المسلمين في فلسطين لا يستطيعون أن يصلوا المسجد الأقصى أو للقدس، إضافة لذلك هنالك مس برجال الدين المسيحي في أزقة وطرقات البلدات القديمة من قبل متطرفين ومستوطنين يهود.

"تعبير حرية العبادة هو كلام مضلل من الحكومة الإسرائيلية." وفق الطيبي

وحول مجازفة الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار بهذه الإجراءات قال الطيبي إن بن غفير معني بالمواجهة، وهو يجر هذه الحكومة معه، لذلك المسؤولية هي على نتنياهو الذي يخضع أو يتماثل مع موقف بن غفير وسموتريش.

وأضاف أن بن غفير خاب أمله بأنه لم يستطع إطلاق النار وإجراء مذابح لمتظاهرين فلسطينيين في وادي عارة وفي الداخل في الجليل والمثلث والنقب، لذلك هو يفتعل مثل هذه الأزمات لأنه يريد مواجهة ويعتبرها جزءا من حملة انتخابية لأنه يعتقد أنه خلال عام ستكون هناك انتخابات أو أكثر لذلك جزء من هذا السلوك مسؤوليته الأكبر هي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووضع اللوم على بن غفير الفاشي وحده هو تزييف للحقائق، والمسؤول الأول والأخير عن اتخاذ مثل هذه القرارات هو بنيامين نتنياهو.