جراسا -

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيّرة صغيرة الحجم (كوادكابتر) في إطلاق نار مباشر تجاه فلسطينيين واغتيالهم وإيقاع إصابات في صفوفهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان له، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثّفت من استخدام طائرات كوادكابتر التي يتم تسييرها إلكترونيًّا عن بُعد، كأداة اغتيال وإيقاع أذى بالفلسطينيين، بعد أن كانت مهمتها مقتصرة على العمل الاستخباري.

وأضاف أن قوات الاحتلال تصعد من تنفيذ عمليات الاغتيال العمد والإعدام غير القانونية بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال القنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب استمراره في استهداف الفلسطينيين على نحو واسع من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية.

وأبرز أن عمليات الاغتيال والإعدام والقنص التي تنفذها قوات الاحتلال في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة كان استهدف فيها بشكل أساسي مدنيين عُزل، دون أن يشكلوا مصدرًا لأي تهديد أو خطر.

ووفقًا للتحقيقات التي أجراها المرصد الأورومتوسطي، فإنه يشتبه باستخدام قوات الاحتلال للطائرات المسيرة القاتلة الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ من فئتي Matrice 600 وLANIUS ، وهي طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات وعالية القدرة على التحرك، ومصممة للتشغيل على المدى القصير، ويمكن للنظام الخاص بها استكشاف المباني ورسم الخرائط تلقائيًا لاكتشاف الأهداف المحتملة، فيما يمكن أن تحمل حمولات قاتلة أو غير قاتلة، وهي قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهمات للقوات الخاصة والعسكرية.

ووثق الأورومتوسطي استشهاد فلسطينيين جراء إطلاق نار من هذا النوع من المسيرات، إما عن طريق إطلاق النار المباشر تجاه الأفراد، أو من خلال إطلاق النار العشوائي تجاه التجمعات، حيث يجري تركيب بندقية رشاشة أسفل الطائرة والتحكم فيها آليًّا.

وأشار إلى أنه يجري استخدام هذا النوع من الطائرات أيضًا لترويع الفلسطينيين وبث الرعب لديهم والتأثير سلبًا على صحتهم النفسية، نظرًا لوجودها المستمر في الأجواء.

وحوّلت قوات الاحتلال الطائرة المسيّرة التي أُنتجت للاستخدام بالأساس في أغراض التصوير إلى سلاح جوي استخباري ومن ثم وسيلة للقتل والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء.

وطائرات كواد كابتر هي طائرات مسيرة طورتها شركات صناعات عسكرية إسرائيلية بخصائص وميزات تكتيكية مختلفة، وهي رباعية المروحيات وصغيرة الحجم لا يتجاوز قطرها مترًا واحدًا، وهي سهلة البرمجة وتسيّر إلكترونيًا عن بُعد.

وهذا النوع من المسيّرات مزوّد بكاميرات ذات جودة عالية وأدوات تنصت دقيقة جدًا، ويمكنها القيام بمهام عسكرية إضافية، مثل إطلاق النار وحمل قنابل، كما أنه يمكن تحويلها إلى طائرة مسيّرة انتحارية.

وأكّد الأورومتوسطي أن الطائرات المسيّرة، على الرغم من أنها لا تعتبر في حد ذاتها من الأسلحة غير القانونية، مثل الأسلحة المحظورة دوليا، إلا أن استخدامها يجب أن يتم وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها في سياق النزاعات المسلحة، تمامًا مثل أي سلاح آخر يسمح باستخدامه.

ويأتي على رأس هذه القواعد ضمان احترام مبادئ التمييز، والتناسبية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل تنفيذ الهجوم العسكري.

وشدد الأورومتوسطي على أن الغرض الأساسي من استخدام هذه الطائرات المسيرة كأسلحة في النزاعات المسلحة الأخرى كان لمنع أو تقليل حدوث ضحايا مدنيين في الهجمات العسكرية، نظرًا لطبيعة التكنولوجيا المتقدمة المميزة لهذه الطائرات المسيرة، ومزاياها غير المتاحة في أغلب الأسلحة الأخرى، مثل القدرة على الرصد بواسطة الكاميرات والمراقبة في الوقت الحقيقي، والقدرة على التصويب بدقة في الغالب بسبب طبيعة السلاح الذي تحمله، والقدرة على التتبع والتحرك السريع مع الهدف.

مع ذلك، فإن هذه الميزات ذاتها تظهر أيضًا أن إسرائيل تستخدمها بشكل متعمد لاستهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث إنّ معظم الاستهدافات التي وقعت كانت في مناطق مفتوحة يسهل فيها تمييز المدنيين من المقاتلين. وكانت تلك الطائرات تحلق فوق مناطق الاستهداف لفترات تمكنها من مراقبة وتقييم الأوضاع الميدانية، كما أن معظم حالات الاغتيال التي نفذتها هذه الطائرات كانت باستخدام أعيرة نارية ذات مدى الاستهداف القصير والمباشر.

يشار إلى أن المرصد الأورومتوسطي وثق في كانون أول الماضي في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعى عام المحكمة الجنائية الدولية، عشرات جرائم الاغتيال والإعدام المباشر غير القانونية التي نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

ودعا الأورومتوسطي، إلى التحقيق الفوري بها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا.

وحث الأورومتوسطي الأطراف الدولية، على إعلان موقف من مجمل عمليات الاغتيال الواسعة التي تنفذها القوات الإسرائيلية والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة.

كما طالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة، وتمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها من 2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع، بما في ذلك عمليات اغتيال المدنيين الفلسطينيين عمدًا وتصفيتهم جسديًّا.

كما دعا الأورومتوسطي المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا لإجراء زيارة قُطرية إلى قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة من أجل التحقيق في جرائم القتل غير المشروعة التي تندرج ضمن ولايته الموضوعية.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن عمليات الإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء سواء بالتصفية المباشرة أو القنص وإطلاق النار التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين تنتهك حقهم في الحياة وحظر حرمانهم من هذا الحق على نحو تعسفي، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تعتبر من الانتهاكات الجسيمة وفقًا لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، وتشكل ركنًا من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.