"لجنة احياء نقابة المعلمين" تحتج على مسودة القانون المرفوع الى النواب وتهدد بالاضراب
جراسا - خاص - حذرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من خطورة مشروع نقابة المعلمين المرفوع الى مجلس النواب لتدعو السادة النواب إلى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان النقاط المرفوضة والتعديلات المطلوبة.
ونوهت اللجنة الى قدرتها على العودة إلى المربع الأول من الحراك إذا لزم الأمر ، ولفتت الى ان هناك بعض التحفظات ومن ابرزها الهيكلية والتنفيذ ،اضافة الى تحفظها على صلاحيات النقابة بالنسبة للمناهج الدراسية واعتبارها شريك مع وزارة التربية والتعليم ، و ان بند ولاية القضاء نطالب باعادة صياغته وحق الاعضاء المطالبة برفع الاجور .
واعتبرت الللجنة أن القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب هو عبارة عن أحكام عرفية ضد المعلمين تحت مسمى نقابة وهو لا يمت بأي صلة للعمل النقابي المهني وهي عملية التفافية على طموحات المعلمين في إيجاد نقابة ترعى مصالحهم وحقوقهم وتساعد في إدارة العملية التربوية والتعليمية من سياسات تعليم ومناهج وبرامج ومعايير مهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين وهو من أساسيات عمل النقابة.
ومن هنا فإننا نرى أن الحكومة قد أفرغت قانون نقابة المعلمين من مضمونه وروحه وتمارس دور خطير في الأردن وهو حماية الحكم العرفي والفساد وتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير من خلال القوانين والتشريعات المقدمة إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ومنها قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون نقابة المعلمين.
وما دليل ذلك هو ارتباط النقابة المزعومة بوزير التربية والتعليم ومن الملاحظات الأولية لا الحصر على القانون ما يلي:
"المادة 16 الفقرة (ج): إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف."
ونتساءل ما هي الظروف وما محدداتها التي تعطي الوزير الحق في التمديد للمجلس السابق وتمنع الهيئة المركزية من الاجتماع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة.
خاص - حذرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من خطورة مشروع نقابة المعلمين المرفوع الى مجلس النواب لتدعو السادة النواب إلى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان النقاط المرفوضة والتعديلات المطلوبة.
ونوهت اللجنة الى قدرتها على العودة إلى المربع الأول من الحراك إذا لزم الأمر ، ولفتت الى ان هناك بعض التحفظات ومن ابرزها الهيكلية والتنفيذ ،اضافة الى تحفظها على صلاحيات النقابة بالنسبة للمناهج الدراسية واعتبارها شريك مع وزارة التربية والتعليم ، و ان بند ولاية القضاء نطالب باعادة صياغته وحق الاعضاء المطالبة برفع الاجور .
واعتبرت الللجنة أن القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب هو عبارة عن أحكام عرفية ضد المعلمين تحت مسمى نقابة وهو لا يمت بأي صلة للعمل النقابي المهني وهي عملية التفافية على طموحات المعلمين في إيجاد نقابة ترعى مصالحهم وحقوقهم وتساعد في إدارة العملية التربوية والتعليمية من سياسات تعليم ومناهج وبرامج ومعايير مهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين وهو من أساسيات عمل النقابة.
ومن هنا فإننا نرى أن الحكومة قد أفرغت قانون نقابة المعلمين من مضمونه وروحه وتمارس دور خطير في الأردن وهو حماية الحكم العرفي والفساد وتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير من خلال القوانين والتشريعات المقدمة إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ومنها قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون نقابة المعلمين.
وما دليل ذلك هو ارتباط النقابة المزعومة بوزير التربية والتعليم ومن الملاحظات الأولية لا الحصر على القانون ما يلي:
"المادة 16 الفقرة (ج): إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف."
ونتساءل ما هي الظروف وما محدداتها التي تعطي الوزير الحق في التمديد للمجلس السابق وتمنع الهيئة المركزية من الاجتماع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
واما انكما لا تعلمون ماذا يعني تشكيل نقابة مهنية للمعلمين نقابة اسما وعملا ليس شيء اسمه نقابة ولا يشبه النقابة بشيء ،،، لا اظن ان احدا يرفض وجود نقابة او اتحاد عمالي يحمي مصالحه وحقوقه كعامل باي قطاع او مجال
باستثناء فئات معينة استخدموا بالبداية لعرقلة مطالب المعلمين بانشاء نقابة اي استخدموا كوسيلة للحيلولة دون انشاء النقابة ......
والا ما مبرر اي معلم لرفض النقابة ؟؟؟؟؟؟ وبما انها على قدر من الاهمية فلا مبرر لاي معلم لرفض الدفاع عن هذا المطلب باي وسيلة بما فيها النزول للشارع