إن مفهوم السياسة كإدارة للشأن العام والمشاركة فيه كان طوال سنوات خلت في عالمنا العربي واستمر الى هذه المرحلة مرتبطا بالمحسوبية والمنافع واستغلال النفوذ لمصالح فئوية وشخصية ضيقة، الأمر الذي ساهم في إبعاد الغالبية عن السياسة وجعل السياسيين في واد والناس عامة والشباب خاصة في واد آخر. ولم يعد متاحاً للشباب في معظم الدول العربية الانخراط في العمل السياسي عبر القنوات المؤسساتية، كون هذه القنوات شبه مغلقة، لا يَعبر منها إلا بعض الساعين إلى مكاسب. ذلك أن الفساد السياسي والإداري ضاربٌ في غالبية المؤسسات السياسية ، وهو واقع لا يقابله الشباب بغير النفور والاستياء، في غياب القدرة على التغيير والتأثير. وإزاء هذا الواقع الذي تنعدم فيه الحياة السياسية وتتراجع فرص مشاركة الشباب بفاعلية في مجتمعاتهم واستشراء الفساد السياسي، بات الشباب مقتنعاً بعدم جدوى الانخراط في العملية السياسية، لما يروه واقعاً ملموساً من ممارسات غير مسؤولة، وانتهازية مفضوحة لبعض السياسيين والحزبيين.

من هنا جاءت دعوة جلالة الملك صريحة وواضحة خلال ملتقى الشباب مؤخرا، مؤكداً على ضرورة ووجوب مشاركة الشباب وانخراطهم في الحياة العامة بشكل عام، والسياسية والعمل التطوعي بشكل خاص، اشتراكاً خالياً من الضغط يعكس التعبير عن أرائهم في القضايا العامة، والعضوية الحزبية، والانضمام لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو التعاون معها، في إطار دولة وطنية حديثة ودولة الحق والقانون والمؤسسات.

وللأسف فإن ما نراه في مجتمعاتنا العربية عموما هو استغلال الشباب في الدعاية السياسية والتسويق السياسي ليس إلا، وهو ما يعتبر انتقاص من كرامتهم السياسية، لذلك هبّ جلالة الملك بالدفاع عن حقهم في المشاركة السياسية وبالتالي احترام كرامتهم الإنسانية في هذا الجانب، ودعاهم إلى الدفاع عن حقهم في اتخاذ القرار من داخل الأحزاب السياسية وفهم السياسة العامة، وهو أمر من شأنه أن يصقل قدراتهم ويحقق ذاتهم ويرفع من معنوياتهم ويحافظ على كرامتهم وحقهم في التعبير، ولعل الدعوة واجبة في هذا الأوان، وتنسجم وتتسق مع مبدأ أن زيادة مشاركة الشباب في الحياة العامة يعتبر عنصراً حاسماً في نجاح كل برامج التنمية، فإن البرلمان يتحمل دون شك مسؤولية كبيرة في تعزيز دور الشباب في المجتمع لاسيما في ترسيخ المسيرة الديمقراطية وتحسين عملية التنمية، من خلال سن التشريعات التي تحمل بين جنباتها الوسائل والآليات الكفيلة بخلق مناخ الشباب لزيادة مشاركته في الحياة السياسية، مع الاهتمام بمتابعة تنفيذ القانون من خلال القائمين على وضعه موضوع التطبيق، وتطوير الممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم لإجراء التنمية وإعطاء دور أكبر للشباب لكي يسهم في تحسين عملية التنمية.

لقد أوضح جلالة الملك وبشكل شفاف، بأن كسب معركة التنمية أو خسارتها لن يكون في أروقة الحكومة وإنما في المشروع اليومي لكل فرد من أفراد المجتمع وفي كل مؤسسة من مؤسساته، ومن خلال هذا المفهوم جاء توجيه جلالة الملك للشباب مطالباً إياهم بأن لا يغيب عن أذهانهم وسلوكهم روح التعاون من خلال الانخراط في الأعمال التطوعية، التي تُعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدّم الاجتماعي والتنمية، ومعياراً لقياس مستوى الرقي الاجتماعي للمواطنين.

جملة القول وفصله، إن خطاب جلالة الملك الموجه الى الشباب حَمَل معانٍ كثيرة، ولعل أبرزها أن المشاركة تؤثر على الشباب وعلى السياسة العامة للدولة، فعلى مستوى الشباب فإنها تُنمي فيهم الشعور بالكرامة والقيمة والأهمية السياسية وتنبه كلاً من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسؤولياته وتنهض بمستوى الوعي السياسي. كما أنها تساعد على خلق المواطن المنتمي الذي يُعدّ عماد قوة وعافية الجسد السياسي. وعلى صعيد السياسة العامة فإن المشاركة تجلب أكبر منفعة للمجتمع بشكل عام، إذ أنها تدفع الدولة بكافة مؤسساتها إلى الاستجابة للمطالب وتسهم في إعادة توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، وإلى مزيد من العدالة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل والثروة.

نجزم أننا محظوظون في الاردن بقيادتنا الهاشمية، ولعلها ميزة يغبطنا عليها أشقاؤنا وأصدقاؤنا في دول كثيرة، فجلالة الملك هو أول المحفزين والمطالبين بضرورة الاعتراف بحق الشباب في المشاركة السياسية والمساهمة في اتخاذ القرار السياسي، على أساس أنهم ثروة الشعوب الحقيقية، وهم الحاضر والمستقبل.