جراسا -

انشغلت الاوساط السياسية الاردنية القلقة على مستقبل البلاد بفحوى تقرير نشرته صحيفة " لوس أنجلوس تايمز " الامريكيه اليوم كشف جانبا من التنافس السعودي الامريكي على المملكة.

التقرير اشار الى انشغال الجانب السعودي على تامين استمرار النظام السياسي الاردني في نهجة المحافظ سياسيا في مواجهة حالة من عدم الاستقرار الامريكية تجاة حلافائها في المنطقة.

وافرد التقرير مساحة للمال السعودي المنوي اغداقة على المملكة مقابل دفع امريكي للحكم في الاردن نحو مزيد من الانفتاح وتعزيز المسار الديموقراطي المعطل منذ عقود. 

وفي استطلاع لاراء عددا من السياسيين والمفكرين الاردنيين للوقوف على حقيقة مايجري في دوائر صنع القرار، وتلحق الاراء بنص التقرير الصحفي الامريكي.

قراءات التقرير اختلفت ما بين الناشط السياسي ناهض حتر الذي رأى في ما احتواه من معلومات اشارة الى تقارب اسلامي امريكي ضمن ما بات يعرف بصفقة القرن، الا ان عضو المكتب السياسي في جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد اعتبر ان ما جاء في التقرير دقيق معتبر ان المنظربن لتحالف الاخوان مع الامريكان مسكنون بهاجس الشوفينية وكرة الاخوان.

ويتفق حتر مع بني ارشيد في وجود توجه سياسي اقليمي و دولي لكسب الاردن, حيث يرى حتر ان المشروع السعودي يهدف لضبط التحولات في المنطقة و منع انتشارها للخليج و للاستفادة من القدرات الامنية الاردنية لمنعها و ادخال الاردن في المنظومة الخليجية سيؤدي حكما للتوطين ايضا , و اخيرا المشروع الاسرائيلي الذي لا يختلف مع المشروع الامريكي بطرحه لفكرة الوطن البديل و ليس التوطين فقط، مضيفا ان التوجه السعودي يتحفظ على الدعم الامريكي للتحولات الليبرالية في المنطقة لتعارض هذه التحولات مع مصلحة السعودية التي تتمثل بعدم المساس بشكل النظام القائم واصفا اياه بالنظام القبلي المحافظ القائم على الملكية المطلقة.

و عن دور السياسة الاردنية الرسمية من هذه التوجهات قال حتر : ان القيادة الاردنية واقعة تحت ضغوط متباينة بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الاردن فحجم المديونية وصل الى 17مليار دولار و العجز في الميزانية وصل الى مليارين , وطالب حتر القيادة الاردنية بالالتفاف وراء المشروع الاردني " مشروع الشعب "المتمثل بدولة ديمقراطية و بتغيير للنهج الاقتصادي الناتج عن اليبرالية الجديدة و التحول نحو النهج الوطني و الشعبي و تعويض العجز بفرض ضريبة دخل تصاعدية و ترتيب القطاع العام بالاضافة الى التركيز على المشاريع الصغيرة و المتوسطة و تكوين جبهة وطنية داخلية للتصدي لكل المشاريع الاقليمية و الدولية ...

من جانبه اعتبر القيادي الاسلامي زكي بني ارشيد ان الوصف الذي قدمته الصحيفة وصف دقيق , و اعتبر ان الارادة الشعبية مغيبة في صنع القرار الاردني الرسمي و ان المواطن الاردني غائب تماما عن المشهد , و لفت بني ارشيد الى اهمية التفكير في المصالح الاردنية العليا المرتبطة بالشعب الاردني في هذه المرحلة الهامة و المفصلية ..

و قال بني ارشيد انه يضع هذا المقال برسم الاجابة من المسؤولين الاردنيين , متسائلا عن اهداف المنحة السعودية للاردن المقدرة ب 400 مليون و ما اذا كانت لها اي علاقة باعاقة الاصلاحات و هل قبول الاردن في منظومة دول مجلس التعاون مقابل للاستجابة الاردنية لوقف الاصلاح , كما شكك بمقدرة السعودية على حماية النظام اذا ما قرر الشعب فرض ارادته

على خلاف الرئيين السابقين يراى الناشط السياسي المستقل د.لبيب قمحاوي انه من الخطأ القبول بما جاء في تحليل الصحيفة مشددا على ضرورة ابقاء العلاقات العربية العربية داخلية و عدم ربطها و مقارنتها بأية علاقات دولية , مؤكدا في الوقت ذاته ان الولايات المتحدة منسجمة مع نفسها فهي دولة غريبة و لها مصالحها التي تدافع عنها .

و عن رأيه بانضمام الاردن لدول مجلس التعاون الخليجي قال قمحاوي اننا بصدد ولادة حلف عربي جديد يضم الملوك و الامراء للتصدي و احتواء الاثار السلبية للتحولات في المنطقة و للوقوف في وجه الانظمة الديكتاتورية التي تحاول ان تكون عائلات مالكة ( ليبيا , تونس , سوريا , اليمن , مصر ) و التي تحولت الى بؤر توتر ...

وتاليا نص تقرير لوس انجليس تايمز:

أشارت لوس أنجلوس اتايمز لأميركية إلى أن ثمة تنافسا محموما بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية للفوز بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأن واشنطن والرياض تتسابقان في تقديم الإغراءات لعماّن، في ظل الثورات الشعبية الساعية إلى الديمقراطية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيين أميركيين رفيعي المستوى ما فتئوا في الفترة الأخيرة يتوافدون على القصر الأردني كل أسبوع تقريبا من أجل إقناع الملك عبد الله الثاني بأن الإصلاح الديمقراطي هو الطريق الأمثل لتهدئة الاحتجاجات ضد نظام الحكم في البلاد.

وأضافت أن ثمة حليفا قويا آخر للأردن يقوم بالتدخل لدى الملك الأردني من أجل إقناعه بتجاهل الأميركيين، وهو السعودية التي تحث المملكة الهاشمية على الإبقاء على نظام الحكم الشمولي الاستبدادي "الذي حافظ على حكم آل سعود وأسهم في إبقائه آمنا لعقود مضت" وفق الصحيفة، وأن الرياض ما انفكت تبذل الهدايا عند باب عبد الله الثاني من أجل تسويق وجهة نظرها.

ومنحت السعودية الشهر الماضي فرصة ذهبية للأردن عندما رحبت بالمملكة الهاشمية للانضمام إلى الكتلة الإقليمية الغنية الممثلة بمجلس التعاون الخليجي، في خطوة من شأنها حصول الأردن على استثمارات جديدة وتوفير وظائف وعلاقات أمنية.


ولكي تثبت السعودية حسن نواياها قامت قبل أسبوعين بتقديم مبلغ أربعمائة مليون دولار على شكل مساعدات إلى الأردن، وهي المساعدة الأولى التي تنالها عمّان من الرياض منذ سنوات.

ونسبت الصحيفة لمسؤول أميركي فضل عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية المسألة قوله "نحن نواجه خلافات كثيرة هناك" مضيفا أن "ربيع العرب" أدى إلى إضفاء التوتر على العلاقات في المنطقة.

وأما إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما فقامت على الأغلب بدعم الثورات الشعبية العربية المطالبة بالحرية والديمقراطية الحقيقية في الشرق الأوسط، وحثت الحكومات في المنطقة على تقاسم أكبر للسلطات مع الشعوب، ولكن عندما طالب أوباما في خطابه الأخير الشهر الماضي الأنظمة العربية بالإصلاح، فقد تجنب بشكل مقصود الإتيان على ذكر اسم المملكة العربية السعودية "صاحبة الحكم الشمولي المطلق" وفق الصحيفة.

وفي ظل اعتقادها بأن الولايات المتحدة باتت تدير ظهرها لحلفائها من الممالك، فإن الرياض باتت تتململ للخروج من تحت العباءة الأميركية، وتحاول شق عصا الطاعة وتقلل من شأن السياسات الأميركية في المنطقة.

وبرغم هذا التغير والتبدل في حال العلاقات الأميركية السعودية، فلا يعني ذلك انتهاء التحالف بين البلدين الذي بدأ منذ سبعين عاما، وانبنى على أساس بسيط -والقول للصحيفة- يتمثل في "النفط السعودي مقابل الحماية العسكرية الأميركية".

ولكن هذا الخلاف السعودي الأميركي ينذر كذلك ببدء فقدان الولايات المتحدة نفوذها في الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية مع كل من مصر وتركيا بعض أجواء التوتر الجديدة أيضا.

وأما السعوديون الذين يخشون على استمرار استقرارهم في ظل ما تشهده المنطقة من ثورات شعبية واضطرابات سياسية تطالب بالديمقرطية، فبدأت تضخ المليارات إلى كل من مصر والأردن والبحرين ومناطق أخرى على أمل أن تقوم تلك الدول بمقاومة أي تغيرات سياسية جديدة محتملة.

كما أن السعودية ما فتئت تقوم بتقوية وتوسيع إطار علاقاتها مع الأنظمة الملكية السنية الأخرى في المنطقة، في ظل سعيها للتأثير في الصراع العربي الإسرائيلي وكذلك السعي لاحتواء إيران.

تغيرات وتشنجات

لا بل إن السعودية -والقول للوس أنجلوس- بدأت تظهر استقلالا عن أميركا في قضايا الطاقة، وهو ما من شأنه التأثير على السعر الذي يدفعه الأميركيون عند المضخة.

وتأتي التغيرات والتشنجات في العلاقات السعودية الأميركية إثر تراكمات من النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة بعد سماح إدارة الرئيس الأميركي السابقجورج بوش لحكومة شيعية بتولي زمام الأمور في العراق بعد الغزو.

كما ثار غضب الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عندما حث أوباما الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على الاستسلام بعد 18 يوما من انطلاق الثورة الشعبية المصرية.

الغوص في الرمال

كما أن خطابا قاسيا مؤيدا للإصلاح في المنطقة أدلت به وزيرة الخارجية الأميركيةهيلاري كلينتون بدولة قطر في يناير/ كانون الثاني الماضي أثار غضب السعوديين، والذي جاء فيه قولها "إننا نجد أن الأساسات في أماكن عديدة بدأت تغوص في الرمال".

وفي حين قال مسؤول أميركي سابق -مفضلا عدم الكشف عن اسمه- إن السعوديين يشعرون بالإحباط والغضب، وهم "يتخبطون ولا يعرفون ماذا يفعلون"، قال مسؤول كبير في الخارجية إن العلاقات الأميركية السعودية لا تزال قوية وصلبة بما يتعلق بقضايا الأمن والطاقة.

كما أشارت لوس أنجلوس إلى العديد من المسائل والقضايا الأخرى التي تثير خلافات في المواقف الأميركية والسعودية، مما ينذر بتوتر في علاقات البلدين الحليفين، ومن بينها الدور السعودي العسكري في البحرين والذي يشير إلى التجاهل السعودي للدور الأميركي في المنطقة، ناسبة إلى الباحث المختص بشوؤن الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الأميركية الخارجية ستيفين كوك قوله إن الأميركيين ماضون للاهتمام بمصالحهم في المنطقة، وإنهم يعرفون الكيفية والطرق التي تمكنهم من فعل ذلك.