في بداية الثمانينات من القرن الماضي صدرت الاراده الملكية السامية بإنشاء صندوق الإسكان العسكري والذي يشمل دعم الضباط والأفراد من أبناء القوات المسلحة الاردنيه بحيث يمنح الضابط مبلغ 20 ألف دينار والفرد مبلغ 5000 دينار, وقد ساهم ذلك في تحسين أحوال المستفيدين في ظل ظروف معيشية مستقره وعلى سبيل المثال فان المبلغ الذي كان يمنح للضابط آنذاك وهو مبلغ 20 ألف دينار كان يحقق له شراء شقه في عمان أو أي مدينه في الأردن بكل سهوله ويسر, وبنفس الوقت كان المبلغ المقتطع من الراتب التقاعدي للمستفيد بسيطا ولا يشكل عبئا على المستفيد سواء كان ضابطا أو فردا أما الآن فقد تغيرت الظروف وبقي المبلغ ثابت وزاد المبلغ المقتطع من راتب المستفيد فمثلا يتم خصم مبلغ 80 دينار شهريا من راتب الضابط الذي حصل على قرض الإسكان علما أن راتبه قد لا يتعدى مجموعه 300د وهذا يعني انه لا يبقى له لتغطيه متطلبات البيت والأسرة سوى 220 د فقط وهل هذا المبلغ ونظرا للظروف المعيشية الصعبة كافيا لتامين العيش الكريم والحياة السعيدة’ وليس الفرد أفضل حالا .

ولكننا نقر ونعترف أن الإسكان العسكري وفقا لما كان معمول به كان بطيئا جدا لدرجه انه كان يسمى إسكان الورثة’ ولكن هذا الإسكان تحرك في عهد جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه حتى أصبح في متناول اليد والسبب في ذلك تغيير الأنظمة المعمول بها سابقا والتي كانت تجعل أبناء القوات المسلحة سواء كان ضابطا أو فردا لا يتأملون كثيرا في الحصول على القرض ولكننا نتأمل كثيرا من القائمين على موضوع الإسكان ومن أصحاب القرار بالعمل على زيادة مبلغ الإسكان سواء كان للضابط أو للفرد والسبب تغير الظروف وتغير القيمة النقدية الشرائية للمبلغ الممنوح للإسكان فلم يعد المبلغ يساهم في حل المشكلة الذي وجد الإسكان من اجله ففي السابق كان مبلغ 20 ألف د يغطي شراء شقه أما الآن فلا يساوي ثمن نصف شقه فالمبلغ بقي ثابتا والظروف تغيرت ولا بد من زيادة المبلغ ليتوافق مع الظروف القاهرة التي نعيشها وحفظ الله الأردن ومليكنا المفدى انه نعم المولى ونعم النصير .