دولة الرئيس، منذ تشكيل الحكومة من قبل سيدنا، وبعد 48 ساعة، بدأ الطخ على الحكومة، ولكنه لم يكن من السواد الأعظم من الشعب، بل من أصحاب أجندات خاصة نحن بعيدين عنها كل البعد. إلى أن جاءت المسيرات المطالبة بالإصلاح، وكان تصرف الحكومة، والأجهزة الأمنية جميعا تصرفاً حكيماً مع المتظاهرين، ولكن كان المأخذ على الحكومة أنها بطيئة جداً في تلبية المطالب، وإجراء الإصلاحات. ويوجد رأي يقول بأن الحكومة لا تريد الإصلاح إلى أن جاء سفر خالد شاهين، وكانت صدمة كبيرة لكل الشعب الأردني مع العلم أن الرجل لم يهرب بل خرج بعلم وحماية الحكومة. ولقد كتبت عما سبق، وانتقدت رئيس الحكومة، وأعضائها اشد الانتقاد، وهنا لا بد من الإشارة أنني لم أتعرض إلى أي سؤال حول ما كتبت من أي جهة كانت، وهذه تسجل للحكومة، ويسجل لها أيضا بأنها وافقت على نقابة المعلمين، وهيكلة الرواتب. ويسجل لرئيس الحكومة شخصياً إدراج ملف الكازينو، لقد أرجعنا الرئيس إلى رؤساء الحكومات الكبار مثل وصفي التل وهزاع المجالي. ولكن لم أقتنع بتشكيل اللجان جميعها. سيدي دولة الرئيس، أقترح عليك كمواطن حراث بأن ترجع إلى قانون انتخاب 89 وتكون بذلك قد "قطعت العرق وسيحت دمه"، لأنه قانون يلبي جميع أطياف الشعب الأردني، وجميع أحزابه. هل تفعلها يا دولة الرئيس، لأن الحكومة هي التي طلبت تغيير القانون وليس الشعب، وهل يفعلها مجلس النواب الموقر؟ أما بالنسبة لقانون البلديات، لقد قامت الحكومة بالعقد الماضي بتغيير قانون البلديات، وليتها لم تفعل ذلك، لأنها بذلك دمرت البلديات، وحملتها أضعاف مضاعفة من المديونية، رافقه نقص ملموس جداً للخدمات. فيا دولة الرئيس، أرجوك أن تعود إلى القانون القديم، ونداء إلى ممثلين الشعب، أرجوكم تصحيح الخطأ بالقوانين سالفة الذكر، لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة ولكي يرتاح الشارع لأنها مصلحة للجميع، وأنتم الحريصون كحكومة ومجلس الشعب على مصلحة الوطن والمواطن، ولنا في لجنة الدستور كلام آخر في مقال لاحق.