منذ امس السبت وانا احاول الخروج بنتائج فعلية من كلام دولة الرئيس ، وخصوصا انه قد أعد العدة لهذا اللقاء منذ يوم الخميس ، وقد شاركه بذلك الاعلام الرسمي ، وجميع من حاول أو فكر أن دولته سيأتي بالسر الدفين في قضية خالد شاهين .

عن ماذا تمخض دولته بعد شهور عدة من القيل والقال ومؤتمرات صحفية بعدد أيام عمر حكومته ، وفي كل مؤتمر يعيد ويزيد في ذكره لقضية خالد شاهين ، والجميع بإنتظار يوم الحسم العظيم ، وجاء هذا اليوم ، فماذا جاء دولته بالجديد ، لاشيء .

وقد سبق وقلنا أن هذه الحكومة تعشق تضييع وقت المواطن ووجع قلبه ، ولكننا قلنا أنه هناك دائما وابدا لصديقك عذرا لابد من التماسه ، على فرضية أننا والحكومة اصدقاء ، وأننا سنلتمس لهذا الصديق عذرا ، وهو دائم القول في مؤتمراته الصحفية أن عمر حكومة لم يبلغ بعد سن البلوغ السياسي كي نحاسبه .

نحن جميعا نعلم علم اليقين أن الدولة أكبر من الجميع ، وهذا المفهوم يدرس لطلاب المراحل الاساسية في مدارسنا ، كي يصلوا سن البلوغ وهم يؤمنون ايمان كامل أن هذه الدولة لها حقوق وعليها واجبات ، وأن احترام سيادة القانون يعطي الجميع الحق بالعيش الكريم ، وهنا لن أقدم لدولة البخيت درسا في السياسية ، ولكنني سأختصر على دولته الوقت وتعب النفس وأقول له أنك يا دولة الرئيس لو أنك سكتت لكان أفضل لك وللمواطن .

وهذا السكوت كان سيبقي قضية استقالة الوزيرين في حضن مسببات الحكومة لهذه الاستقالة ، أما الان وبعد أن تبين أن لاعلاقة لأي جهة حكومية بسفر خالد شاهين ، ماذا ستقول دولتك لهذان الرجلان ، وكيف يستطيع هذان الرجلان من أن يردا اعتبارهم ، وهل تملك حكومتك أسس قانونية تعيد لهما ماء وجهمها ؟.

واذا كانت الحكومة لاتتحمل أية مسؤولية قانونية عن سفر خالد شاهين فمن هو المسؤول اذا ؟ ، وسؤالنا الكبير لدولة الرئيس اذا أعلمنا دولتك كيف تسير أمور البلاد مع وجود هذا الكم الكبير من الوزارات والمؤسسات القانوينة والتنفيذية ؟ ، واذا كان خروج خالد شاهين يشبه خروج الشعرة من العجين ، فكيف ستبرر للمواطن بقاء الاخرين من قضية المصفاة في المستشفيات والسجن ، وهنا نؤكد على مساوات الجميع امام القانون ، إلا اذا كانت امورنا تسير على اساس خيار فقوس ، ومحمد يرث ومحمد لايرث .

ومن المتعب للمواطن الاردني أن هناك بقايا من الحكايات القديمة التي لم تحل ومع ذلك بقيت هذه الحكايات في ملفات وضعت في صندوق حديدي والقيت في بحر ظلمات تعاقب الحكومات ، ومع ذلك دولته لم يأتي بذكر لقضية الكازينو والدورة الاستثانئية لمجلس نواب الحكومة ( وليس الشعب ) ، ولعل دولة الرئيس يقصد من وراء ذلك المزيد من استهلاك وقت الوطن والمواطن في قضايا ستكون نهايتها كنهاية قضية خالد شاهين ، ونصيحة لدولة الرئيس وهي أن تكف عن عقد المؤتمرات الصحفية لأننا جميعنا نعرف نهاية كل حكاية من حكايات الحكومة ، ودائما هناك جهة تلام ودائما ليست هذه الجهة هي الحكومة ؟؟