سأقربها هذه المرة أكثر لدولة الرئيس, وأعرف جيداً أن دولة الرئيس لا تغضبه مثل هذه المقالات الواقعية, فهذه المقالة أزعم أنها واقعية وتحمل في ثناياتها معاناة المواطن الأردني البسيط الذي يسعى إلى سد حاجاته الأولية دون أي رفع لسقف الرفاهية فيها, فالأردني البسيط لا يريد سيارة من نوع تسلا, ولا يريد فيلا بتصميم روتوندا, ولا عطر ريميمبر مي الأبيض, ولا وجبات مسائية من البرجر, المواطن الأردني البسيط يريد خبز قمح, وبندورة غوريه, وكأس شاي بغزالين.. ويختمها بـ(الحمدُ لله).
وليسمح دولة الرئيس هنا أن آخذ ورقة (العشرة دنانير), كونها ورقة متوسطة بين أوراق العملة الأردنية التي نحترمها, وأضع لهذه الورقة ثلاث فترات زمنية من حيث القيمة الشرائية لها, لنخرج مع دولته بنتيجة.. لعلها تعيد النظر في واقع رواتب الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم ومعالجتها, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين.
ولعل السؤال الآتي يفك الاشتباك..
ما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام (1990 - 2000)؟ وما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام ( 2000 - 2010)؟ وما القيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) في الفترة الزمنية ما بين عام (2010 - 2020)؟
اعتقد أن المنحنى البياني للقيمة الشرائية لورقة (العشرة دنانير) مثلاً منحدرة مع التقدم الزمني لها, ولا اعتقد هنا احداً كان من كان يخالفني هذا الاستنتاج, واعتقد هنا أن سبب هذا الانحدار في القيمة الشرائية لهذه الورقة وغيرها من الأوراق النقدية الأردنية يعود إلى الارتفاع المستمر غير المؤقت في الأسعار.
ومن هذا المنطلق, ولعدم وجود معادلة رياضية تراعي نسبة (التضخم) في الأسعار, و(رواتب) الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, فإن هناك تآكل واضح المعالم في الرواتب المتواضعة.
وعليه, فإنه يمكن لدولة الرئيس الإيعاز لمن يلزم بصياغة معادلة رياضية من شأنها تعديل (رواتب) الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, بحيث تراعي هذه المعادة نسبة (التضخم) في الأسعار من جهة, ومعالجة رواتب الموظفين المتقاعدين والذين ما زالوا على رأس عملهم, سواء كان ذلك للمدنيين أو للعسكريين, ولكل ثلاث سنوات على سبيل المثال لا للحصر.
وليسامحني دولة الرئيس التأكيد على أن الرواتب قد تآكلت, وأن خط الفقر في هذا البلد الطيب في ارتفاع مستمر, وأن هناك فرصاً عديدة أمام الأردن يمكن اقتناصها واستثمارها, لجعل حياة المواطن الأردني البسيط اقل جهداً من أن يلهث خلف رغيف الخبر المستدير, وحبة البندورة المشّوهة, وكأس الشاي المنعزل.. وإخراج (الحمدُ لله) دون تقطّع أو تلعثم.