الاستاذ الدكتور عمر علي الخشمان
عمت امطار الخيربحمد الله وشكره معظم مناطق المملكة وكانت غزيرة وزاد جريان الاودية وامتلئت بعض السدود بالمياه وقد استبشر المواطنيين بموسم زراعي جيد وفصل صيفي امن يوفر لهم حاجاتهم من مياه الشرب, لكن هناك كميات كبيرة من المياه ذهبت هدرا دون الاستفادة منها وهذا يتطلب منا الاستثمار والاستفادة منها لاننا بحاجة ماسة الى كل قطرة ماء, لوضعنا المائي الصعب لابد من الاستفادة وتجميع كل قطرة ماء بطرق علمية وتقنيات حديثة يتم تخزينها والاستفادة منها في المستقبل.
شكل التغير المناخي تهديدا للأمن المائي واستدامة التنمية في بلد يعاني أصلا من شح المياه حيث يصنف الأردن من المناطق الجافة وشبة الجافة ويعد مائيا بين أفقر أربعة دول في العالم, وتبرز أهم التحديات التي يواجهها الأردن في اختلال معادلة التوازن بين الطلب والمتاح, حيث تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني المتزايد واستقبال الاردن لاكثر من 1.4 مليون لاجي سوري مما انعكس سلبا وبشكل كبير على حصة الفرد الاردني الى اقل من 100م3 سنويا, بحيث اقترب الاردن من خط الفقر المائي العالمي مما جعلة يتقدم على سلم الدول الاكثر فقرا بالمياه علما بان 83% من الاراضي الاردنية مناطق قليلة الامطار ولايزيد فيها الهطول المطري في 90% منها عن 200 ملم/السنة.
ان العنصر الاهم في الامن المائي هي التنمية التي عمادها العنصر البشري, مما يتطلب وضع استراتيجية وطنية هادفة ومعنية بالامن المائي باعتبار ان ذرورة الامن الاقتصادي هو الامن الغذائي وعصب الامن الغذائي ومنتجه هو المياه وهذا ينعكس سلبا على التنمية, ان نقص المياه وشحها ومحدوديتها سوف يؤثر سلبا على جميع قطاعات التنمية ويظهر هذا التاثير على كمية المياه ونوعيتها وهبوط مناسيب الاستهلاك في المياه الجوفية من خلال نقص المخزون المائي والذي يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة والتي تعمل على زيادة معدلات التبخر من المسطحات المائيه ومياه السدود والحفائر الترابية وان تذبذب معدل هطول الامطاروانخفاض كميات الهطول المطري سيؤدي الى نقص في الموارد المائية المتاحة للاغراض الزراعية والثروة الحيوانية كما ونوعا, الكميات المتاحة من المياه قليله والطلب عليها اكبر هذا سيؤدي الى تدهور نوعية المياه نتيجة قلة تساقط الامطار والثلوج مما يؤدي الى تغير نوعية المياه وبسبب قلة الموارد المائية المتاحة سيؤدي الى ارتفاع اسعار المياه وهذا سيؤثرسلبا على تحديد اولويات استعمالات المياه للقطاعات المختلفة.
حتى نحقق الامن المائي علينا جميعا تحمل المسؤولية والقيام بعدة خطوات متوازنة تتمثل في الخطوة الاولى وهي الجانب التوعوي في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وان يعلم الجميع ان الامن المائي هو امن اقتصادي وزراعي وبالنهاية امن وطني.