عندما خرج علينا الوزير الساكت بمشروع إعادة الهيكلة، المشروع الوطني الأول في تاريخ الدولة الأردنية على حد تعبيره متجاهلا كل انجازات ومشاريع هذا البلد العريق، تم الإعلان عن هذا المشروع بطريقة لا اعرف ما دوافعها ولكنها اقرب إلى دس السم في العسل، حيث أعلن معالي الوزير مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع العام ودس فيه مشروع هيكلة المؤسسات المستقلة أملاً منه في أن حسنات مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع العام (بكل ما فيه من انتقاص لحقوق بعض الفئات مثل المعلمين والمهندسين) سوف تغطي على ما تضمنه مشروع هيكلة المؤسسات المستقلة من سيئات طالت الموظفين الذين انتصر عليهم الوزير في كل مؤتمراته و كفاءة وإنتاجية هذه المؤسسات، لكن بالرغم من كل الحملات الدعائية الإعلامية التي سبقت هذا المشروع بهدف كسب تأييد الرأي العام لتحقيق مشروع الوزير الذي كان يتمناه منذ زمن إلا أنه جوبه بمعارضة شديدة من موظفي تلك المؤسسات المتضررة ، لأنه مس لقمة عيش الموظف البسيط التي هي أغلى ما يملك ورداً على هذه المعارضة عمد الوزير إلى سياسة جديدة وهي تأليب موظفي القطاع العام على إخوانهم في المؤسسات المستقلة في أكثر من تصريح وتحويل القضية كأن المعترضين على هذا المشروع (الذي نرجو أن يكون وطنيا وليس حلما شخصيا ) هم معترضين على تحسين رواتب القطاع العام ويجب إسكاتهم بأي شكل من الأشكال حتى ولو بتجييش موظفي القطاع العام ضدهم، لذا يجب التوضيح انه ما من مواطن شريف في هذا البلد ممكن أن يعترض على تحسين أوضاع موظفي القطاع العام بل و إن موظفي المؤسسات المستقلة هم من مؤيدي رفع رواتب القطاع العام.
إلا أن هذه الطريقة لم تنجح لان موظفي القطاع العام لم يتذوقوا طعم العسل الذي وعدوا به، فتحسين رواتبهم سيتم في بداية السنة القادمة إن تم وان كانت مجزية، فبدأ الوزير باستراتيجة استثناء المؤسسات الحيوية والفاعلة بالاقتصاد الوطني مثل البنك المركزي والضمان الاجتماعي وهيئة الأفلام وهيئة المغطس وتنشيط السياحة آملا أن تنخفض الأصوات المعارضة إلا أن تخبط التصريحات الحكومية ومعاملة المؤسسات دون مراعاة الدور الحيوي الفعلي لكل منها، واعتماد مبدأ الاستثناء ككل قلب الطاولة على مشروعه المتهالك فحاول التقليل من مساوئ وأضرار المشروع على من تبقى من هذه المؤسسات المستضعفة فتقلص عدد المتضررين من 11 ألف إلى 6 ومن ثم إلى 3 ألاف موهما الرأي العام أن بقية الموظفين سوف يستفيدوا من المشروع، متناسيا إلغاء جميع الامتيازات ومن ضمنها الرواتب الإضافية والتي تعادل ما يقارب من 10-25% من دخل الموظف السنوي والتي لا يمكن تعويضها من خلال الزيادة الضئيلة التي سيمنحها معاليه لموظفي هذه المؤسسات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهدف الرئيس وراء محاولة الوزير تقسيم موظفي تلك المؤسسات إلى مستفيد و متضرر من القرار هو العبث بالبيت الداخلي لهذه المؤسسات من خلال التأثير على تضامن الموظفين مع بعضهم البعض بهدف فض تلك الاعتصامات والمسيرات التي صدعت رأس الوزير ورأس الحكومة!.
وحاليا يقوم الوزير بلقاء المؤسسات المستقلة كل على حده واعدا إياهم معاملة خاصة وزيادة علاوة المؤسسة التي هي جزء لا يذكر من الحقوق المكتسبة التي تم إلغاءها من قبل الوزير على أمل فض الاعتصامات واستقبال لجان تسكين المؤسسات بالورود والتعاون معها في تخفيض رواتب الموظفين دون أية مقاومة تذكر، هذا إذا كانت لدى تلك اللجان الشجاعة لدخول تلك المؤسسات الساخطة من هذا القرار.
في النهاية أرجو من معاليه الالتفات إلى تلك الأصوات القليلة وفصل المشروعين عن بعضهم وإعادة النظر في نظام هيكلة المؤسسات المستقلة وليس نظام رفع رواتب القطاع العام ودراسة حالة كل مؤسسة على حده و مراعاة دورها وأهميتها في الاقتصاد الأردني و محاربة الفساد من خلال تعزيز دور الرقابة وتدعيم تلك المؤسسات للقيام بدورها في خدمة هذا الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.