جراسا -

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، إذ قال إنّها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافاً في الجزء الشمالي من القطاع وملاحقة مستمرة لقيادات "حماس" في الجنوب.



ومن المقرّر أن يعرض غالانت، خلال جلسة مجلس الحرب والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، الليلة، خطة المستوى الأمني لما يُسمى "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.



وأضاف في حديث للصحافيين قبل انطلاق الجلسة: "بعد الحرب لن تعود حماس للسيطرة على غزة التي من المقرر أن تديرها هيئات فلسطينية غير معادية لإسرائيل، تعمل إلى جانب قوات دولية، بقيادة الولايات المتحدة، بالتعاون مع دول من أوروبا الغربية وعدد من الدول العربية المعتدلة".



وبموجب الخطة "ستتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية عن كل ما يجري في القطاع" و"ستحتفظ بالحرية في العمليات".



وأشارت صحيفة "معاريف" في استعراض الخطة إلى أنّ المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعملون على صوغ الخطة المقترحة، في هذه الأيام، بالتنسيق مع البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، وأن "وضع الخطة مستمر".



وبحسب الصحيفة العبرية، هناك أربع نقاط مركزية في الخطة الإسرائيلية:


1- ستكون إسرائيل مسؤولة عن توفير المعلومات التي يكون هدفها توجيه الأعمال والنشاطات المدنية للقوة الدولية متعددة الجنسيات، التي سيتم تشكيلها خصيصاً لإعادة بناء القطاع. ونظراً للاحتياجات الأمنية، ستقوم إسرائيل بإجراء تفتيش لأي بضائع تدخل القطاع.


2- قيادة الولايات المتحدة القوة متعددة الجنسيات بالشراكة مع دول أوروبا الغربية ودول الخليج المعتدلة التي تربطها اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، على أن تتولى القوة مسؤولية إعمار غزة على مستوى البناء والمنظور الاقتصادي، كما ستكون العنوان الرئيسي لجميع الأطراف الدولية المهتمة بالمساعدة في إعادة إعمار القطاع جراء الدمار الذي لحق به خلال الحرب.


3- ستكون مصر بمثابة جسر الدخول المدني إلى القطاع، وبمثابة "محطة رئيسية"، والتعاون مع المصريين سيكون مهمًا ومحوريًا لأي حل. وفي ما يتعلق بمحور فيلادلفيا والخط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، سيجري تعزيز الحدود بين القطاع ومصر بوسائل تكنولوجية فوق الأرض وتحتها بدعم من واشنطن لتنفيذ "عزل فعّال".


4- تشكيل الجهة الفلسطينية التي ستحكم القطاع، على أساس الجهاز الإداري القائم في غزة، إذ إن هناك نحو 30 ألف شخص في القطاع يشكلون الجهاز الإداري الفعلي منذ عقود. وستكون هذه اللجان عنواناً للقوة متعددة الجنسيات، وتتم الموافقة على أعضائها من قبل إسرائيل من خلال جهاز "الشاباك" ومنسّق عمليات. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "نسبة معيّنة من السكان ما زالوا مؤيدين لحركة "حماس"، لكن معظمهم ليسوا معادين (لإسرائيل)، ويرتبطون باللجان المحلية الموجودة في مدن وبلدات القطاع كممثلين عن السكان". وقد بات لدى إسرائيل "خريطة للعشائر المحلية والجهات التي يمكنها حكم قطاع غزة، ويمكن أن تشكّل أساساً لليوم التالي".


وأشارت "معاريف" إلى أنّ "هذه المبادرة لا تزال قيد الإعداد، كما أنّ هناك قضايا كثيرة لم تتضح بعد، على رأسها قضية إنفاذ القانون وفرض النظام في قطاع غزة"، مضيفة أنّ التقديرات الراجحة في إسرائيل حالياً أنّه "ليس من الصحيح تولي السلطة الفلسطينية السيطرة المدنية على قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة أيضاً تفهم ذلك".



ردود إسرائيلية

وعلّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على الخطة بقوله إنّها "عودة إلى اليوم الذي سبق 7 تشرين الأول (أكتوبر). الحل في غزة يتطلب تفكيراً خارج الصندوق وتغيير التصوّر من خلال تشجيع الهجرة الطوعية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة بما في ذلك إعادة الاستيطان".



من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك: "عندما يجتمع الكابينت لمناقشة اليوم التالي، عليه تذكّر العقد المكتوب بينه وبين الجنود الذين خرجوا للحرب وعائلاتهم. في العقد مكتوب: القضاء على جميع قدرات حماس العسكرية والسلطوية والاقتصادية. والقضاء على أي تهديد من غزة تجاه إسرائيل".



وأضافت: "الخطة التي ستعرض هذه الليلة في الكابينت لا تلبي الحد الأدنى من هذه الأمور، لذلك من الناحية الأخلاقية يجب رفضها".