عمان ــ رهف الجراح- قال تعالى:(الذي اأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) سورة قريش آيه4.

لا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي على محاربة الجوع كما هو شائع في الأدبيات، بل يتحقق على المستوى الفردي والأسري والوطني والإقليمي والعالمي عندما يكون لجميع الناس في جميع الأوقات إمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وآمنة ومغذية لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية.

قال وزير الزراعة السابق الدكتور رضا الخوالدة إن الأردن لديه احتياطي من القمح يكفي ل 16 شهر قادم، معتبرًا ذلك مؤشراً جيدًا على سلامة الأمن الغذائي في الأردن، مشيرًا إلى أن الأردن لم يتأثر في الحرب الروسية الأوكرانية التي تركت أثراً على إستيراد الحبوب الا انه يستورد القمح والأرز وبعض المواد الغذائية التي يصعب زراعتها في الأردن.

وأعرب عن مخاوفه بطول مدة الحرب على غزة وتأثيرها على الأردن المتمثلة في إشكالية إغلاق المعابر في فلسطين، منوهًا إلى أن الأردن كان يصدر إلى فلسطين ما نسبتة 53 مليون دينار من المنتجات الزراعية، ويستورد بضائع متنوعة بما نسبته 50 مليون دينارًا، إلا أن ذلك متوقف حاليًا في ظل الحرب على غزة.

وذكر الخطط الساعية لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن، منها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، والخطة التنفيذيه الزراعية، إضافة لخطة التكيف المناخي، متطرقًا إلى الجهات الداعمة مثل وزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، أما في القطاع الخاص الذي يعد جزءًا من منظومة الأمن الغذائي بإنتاجيته في المنظمات الدولية مثل منظمة الزراعة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

وبين نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية مصدري ومنتجي الفواكة والخضروات الأردنية زهير جويجان، أن الأردن يغطي إنتاج المواد الأساسية مثل البطاطا والبصل والخضار بأكملها، ولديه اكتفاء ذاتي من الثوم.

وأشاد بدور المزارع الأردني في توفيره لاستهلاك الطاقة والمياه، عن طريق إدخال طرق تكنولوجية حديثة، كالري والبيوت البلاستيك والزراعه المائية والسمكية، منوهًا إلى أن المزارع الأردني ينتج 2.5 مليون طن سنوياً، معتبرًا ذلك فائضًا في الإنتاج، واكتفاءً ذاتيًا قياسًا على قلة الموارد المتوفرة له.

وفي معرض حديثه أوضح أن الأردن يفتقر للإنتاج الحيواني، لا سيما اللحوم الحمراء التي تقدر نسبة إنتاجها 35‎%‎، مقارنة مع الدواجن التي توفر للسوق المحلية اكتفاءًا ذاتيًا بما نسبته أكثر من 110‎%‎.

وأشار جويجان إلى أن الكلفة العالية في الطاقة وشح المياه والضرائب الباهظة على الناقل الوطني للتصدير وكلف تصاريح العمل والعزوف من الشباب الاردني عن القطاع الزراعي تعتبر من التحديات أمام المزارع الأردني، بالرغم من استخدامه أساليب الري الحديثة لتوفير الطاقة.
وذكر عدم وجود أي هرمون صناعي في الأغذية الأردنية، إذ تتمثل عملية تلقيح النبات بواسطة النحل الطنان، الذي تقتصر وظيفته على التلقيح فقط دون انتاج العسل، مما لا يترك أي توابع سلبيه ولا يضيف له اي لون او شكل، ولفت إلى أن الأردن يحظر ادخال أي هرمون إلى منتجاته الغذائية للحفاظ على جودة المنتج المحلي الحائز على ثقة الدول المجاورة.

وقال مستشار الأمن الغذائي والأكاديمي المختص الدكتور مطيع الشبلي إن مشكلة اللاجئين في الأردن تشكل ضغطًا كبيرًا على الدولة، وفي تحليل وضع الأمن الغذائي يتضح وجود مشاكل محورية.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية التي نص عليها جلالة الملك لتعزيز الإدماج الاقتصادي في جميع القطاعات جاهزة منذ عام 2021 بانتظار التطبيق مع وجود الدعم الكافي، إلا أن التأخر في تنفيذها يعتبر من أهم معوقات تحقيق الأمن الغذائي.

ويدعو الشبلي إلى وقف زراعة وتصدير بعض المنتوجات التي تتطلب كميات مياه هائلة إذا كانت في الخارج أقل ثمن.

وأشار إلى أن الأردن بغنى عن الاستيراد والتصدير من إسرائيل؛ نظراً لكونه يتمتع بعلاقات جيدة مع دول أخرى تعوضه عن التعاون التجاري مع الكيان الصهيوني.

وبين أن إدراج تخصص جامعي لمرحلة البكالوريوس في الامن الغذائي ضرورة لتثقيف الأفراد وتوعيتهم.

ومن جانبه قال الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي إن الأردن حقق نسبة أمن غذائي جيدة، ومن الشواهد على ذلك أزمة كورونا التي قطعت سبل الامداد في العالم، بينما الأردن استمر في تحقيق الوفرة والقدرة الشرائية، وذلك لوجود الدعم السياسي من جلالة الملك الذي كان من الأوائل في المنطقة العربية الذي تحدث عن الأمن الغذائي، ودعا إلى وجود استراتيجة منبثقة من رؤية تحديث الوضع الاقتصادي، وأن يكون الأردن مركزًا إقليميًا للغذاء.

وقال بأن أقسام الغذاء في العالم بحسب منظمة الفاو تقسم الى 5 مجموعات موزعة على نحو مجموعة الحبوب والالبان واللحوم والزيوت النباتية والسكر.
وأوضح أن الأردن يحتاج سنويًا بالحد الأدنى إلى مليار متراً مكعب من المياه بفعل الزيادة السكانية، فيما يؤمن 600 مليون متراً مكعب، مما يعني أن الفجوة بين النسبة التي يحتاجها والنسبة المتوفرة تبلغ 400 مليون متراً مكعب، وفي معرض حديثه قال إن الناقل الوطني كان سيرفد الأردن ب200 مليون متراً مكعب مشيرا إلى أن الأردن قد اوقف اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع اسرائيل التي كانت ستؤمن ما نسبته 200 مليون متراً مكعب.

وأكد الزعبي أنه ومع وجود المنشآت الضخمة المجهزة للغذاء في العقبة، فإن الأردن قادر أن يصبح مركزًا اقليميًا في المنطقة.

وبدوره قال مساعد الأمين العام للمشاريع في وزارة الزراعة الدكتور محمود الربيع إن الأردن يعد من الدول فوق المتوسطة في الأمن الغذائي، إذ سجل 64 نقطة على المؤشر العالمي للأمن الغذائي.

وأوضح الربيع أن إنتاج طن القمح قد يصل إلى أكثر من 350 دينار بالسعر العالمي بحدود 550 دولار، بينما يتوفر في الأسواق العالمية بتكلفة لا تتجاوز ال 250 دولار، إذ أن ذلك لا يعبّرعن كفاءة اقتصادية.

وذكر أن أزمة أوكرانيا أثرت على الأسعار العالمية لمدة 4 أشهر، إذ ارتفع سعر طن القمح من 200 إلى 1000 دولار، إلا أن الأردن كان يستهلك المخزونات الحاصل عليها بسعر 200 دولار؛ لأنها طويلة الأمد.
وتابع أنه طالما لا يمكن الاعتماد على الدولة في تحقيق الأمن الغذائي علينا أن نستفيد من الميزات الموجوده في الدول الإقليمية للمساعدة في التنبؤ بالمشاكل التي قد تواجه الأمن الغذائي وكيفية التعامل معها.
وذكر الربيع مناطق الإنتاج الغذائي في الأردن كالأغوار، وادي الاردن من الشونة الشمالية وحتى الغور الصافي والمفرق وبعض مناطق صحراء معان.
وأكد أن الهرمونات تستخدم في النبات لغايات محدده في بداية نمو الأوراق لغاية إنتاج بذور خنثى، مشيرًا إلى أن المنتجات الأردنية جزء منها يصدر الى أوروبا، إذ تمتاز بمواصفات عالية من الناحية الصحية.

وذكر أنه في المجمل يتم زرع ما يقارب 2.6 مليون دونم وإنتاج ما يقارب 4 مليون طن من المنتجات النباتية والحيوانية.

وذكر الربيع أن نسب الإنتاج الغذائي تتفاوت حسب نوع السلعة الأساسية، إذ أن في بعض السلع من الخضراوات نسبة إنتاجها أكثر من الاحتياج بنسبة 140‎%‎ في الفاكهه وتصل مستويات الاكتفاء الذاتي إلى 70‎%‎ الحليب 100‎%‎ وبيض المائدة 90‎%‎ وبيض التفريخ 110‎%‎ ولحوم الدواجن 90‎%‎ لحوم الحمراء الاغنام والابقار 38‎%‎ لذلك نصل لمستوى اكتفاء ذاتي بنسبة 61‎%‎ المصادر من مجمل الغذاء المنتج بشكل عام الغذاء المحلي 60‎%‎ والمستورد 40‎%.